مصر تخسر 1ر3 مليار جنيه سنويا بسبب برنامج الخصخصة وتوقعات بضياع كل حصيلة البيع بعد 5 سنوات

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 827 - 2004 / 5 / 7 - 06:08
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تزامن إعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن بيع 41 شركة جديدة هذا العام في إطار برنامج الخصخصة مع صدور تقرير التنمية الشاملة الجديد، والذي أعده مركز بحوث الدول النامية، وأعلنه منذ أيام، حيث فضح سياسة الخصخصة العشوائية التي تعتنقها الحكومة0 وقال إنها تهدد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد0



الشركات العامة التي تقرر بيعها هذا العام تابعة للشركات القابضة في القطن والغزل والنسيج والملابس، والتجارة، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والإسكان، والسياحة والسينما والنقل البحري والبري0



وطبقا لبيانات المكتب الفني بوزارة قطاع الأعمال العام، فإن حصيلة الخصخصة والتي بدأت منذ 10 سنوات بلغت 16 مليارا و619 مليون جنيه حتي ديسمبر الماضي، وأن البرنامج دخل منذ العمل به 194 شركة من بينها 38 شركة تم بيع أغلبية أسهمها في بورصة الأوراق المالية، وبلغت قيمتها نحو 6 مليارات جنيه، و16 شركة تم بيع أسهمها بقيمة 7ر1 مليار جنيه، بينما تم بيع 24 شركة كأصول بقيمة 888 مليون جنيه، وبيعت 29 شركة أخري لمستثمر رئيسي بقيمة 9ر6 مليار جنيه، وبيعت 24 شركة للعاملين المساهمين بنحو950 مليونا هذا بخلاف 33 شركة، تمت تصفيتها وتأجير 20 مصنعا وشركة أخري0



من جانبه قال د0 مختار خطاب وزير قطاع الأعمال- تعليقا علي القرار الجديد للبيع- إن وزارته ستستمر في برنامج الخصخصة، وأنها لن تبقي إلا علي 51 شركة فقط، لأسباب اجتماعية واستراتيجية، وأن صندوق إعادة الهيكلة مستمر في النهوض بالشركات، وانتشالها من الخسائر تمهيدا لبيعها!!



بينما أكد تقرير التنمية الشاملة الجديد، علي فشل برنامج الخصخصة الذي تنفذه حكومة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء، وقال التقرير أن معدلات نمو الاستثمارات في الشركات بعد الخصخصة لم يشهد توسعا كبيرا في التجديد والإحلال، رغم أنه من المعايير المهمة التي تظهر مدي قيام الشركة، بعد تحولها للقطاع الخاص، بضخ استثمارات جديدة لزيادة تنافسية الشركات، وهو أحد الشروط عند البيع0 فقد ظل رأس المال لمعظم الشركات دون زيادة ، فمثلا استمر رأس مال العربية لخليج الأقطان في حدود 11 مليون جنيه فقط، والنيل للأقطان في حدود 4ر29 مليون جنيه، والتعمير والاستشارات الهندسية نحو 35 مليون جنيه وتليمصر 10 ملايين جنيه0



وأكد التقرير علي فشل برنامج الخصخصة في خلق عمالة جديدة بالشركات، حيث تراجعت أعداد العمالة في كل الشركات بعد الخصخصة بنسبة 50%!



خسائر الخصخصة



وحول استمرار الحكومة في تطبيق برنامج الخصخصة بهذه الطريقة تقول د0 ليلي الخواجة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن خطة الحكومة تعتمد علي بيع الشركات الرابحة أولا لجذب المستثمرين، الأمر الذي يعني أن الدولة تبقي لنفسها الشركات الخاسرة، التي تكلفنا سنويا 1ر3 مليار جنيه أي 20% من قيمة كل ما تم بيعه من شركات ويعني أنه بعد خمس سنوات ستكون مصر خسرت كل أموال الخصخصة، إذا استمرت في هذه السياسة0



وأكدت د0 ليلي علي وجود شبهات في برنامج الخصخصة وغياب الشفافية في عملية تقييم الشركات التي يتم بيعها0 وذكرت أن وزارة قطاع الأعمال العام أصرت علي منع الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبة عمليات الخصخصة حتي عام 1999، وسمح له بعد ذلك بالمتابعة بعد أن تم بيع 69% من الشركات التي لا نعرف عنها شيئا حتي الآن0



وعن الدعم الفني لبرنامج الخصخصة من جانب البنك الدولي والاتحاد الأوربي، قالت إنه غير معلوم حتي الآن حجم هذه الأموال وكيف تم إنفاقها0 وأشارت إلي أن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ أيام أن حصيلة الخصخصة حتي 30/6/2003 هو 9ر16 مليار جنيه، لم يسدد منها سوي 7ر14 مليار، ولم توجه لعمل استثمارات جديدة، كما زعمت الحكومة عند بداية خطة الخصخصة0



وردا علي كلام الحكومة أنه لن يضار أي عامل في عملية الخصخصة 0 قالت أستاذ الاقتصاد إنه في ظل برنامج الخصخصة الحالي فقد انخفض عدد العاملين بقطاع الأعمال من مليون إلي 405 آلاف مواطن، في حين لم يستفد بالمعاش المبكر سوي 186 ألفا0



وبخصوص طبيعة بيع الشركات ذكرت د0 ليلي الخواجة أن خصخصة شركات (الأسمنت) وبيعها للأجانب أثارت العديد من علامات الاستفهام، وأيضا حال الشركات بعد البيع، حيث انخفضت مؤشراتها بعد الخصخصة ولم تشهد عمليات إحلال وتجديد، وقالت إن كل ذلك في عمليات ومشاريع لبيع القطاع العام تتم في غياب الدور الرقابي للبرلمان، وأن الشعب المصري لم يشارك لإبداء رأيه في برنامج الخصخصة بالكامل، كما لم يتم عرضه علي المجالس التشريعية0



وحول رأيه في عمليات البيع المستمرة لشركات القطاع العام، قال د0 أحمد سيد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات، إن فكرة الخصخصة نشأت في الغرب عندما كان لديهم فائض، ومن ثم أرادوا تقييد الأموال الفائضة بأصول بلادهم وبأصول أخري في دول العالم الثالث0 ولكن سياسة الخصخصة في مصر ليس لها مبرر0 فليس هناك فائض في رءوس الأموال0



وأضاف «النجار» أن الكارثة الكبري تكمن في لجوء رجال الأعمال المصريين - دون تدخل من الحكومة طبعا- بالاقتراض من البنوك لشراء أصول شركات قائمة بالفعل، وهو ما يحدث الآن، وذلك بدلا من إنشاء استثمارات جديدة، وبالتالي فإن استمرار الحكومة في برنامج الخصخصة مثلما يحدث الآن، يعني قطع الطريق علي استثمارات محتملة0



تناقض



وعلي عكس ما قال د0 مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام أكد «هشام عيسي» الباحث الاقتصادي أن عملية الخصخصة لا تتسم بالشفافية والوضوح ودلل علي ذلك بالأرقام التي أعلنتها الحكومة، والتناقض الذي يشوبها0



أوضح «هشام» أن الحكومة قالت إن إجمالي ما تم «تحصيله» منذ بدء برنامج الخصخصة هو 689ر14 مليار جنيه، وأن إجمالي الاستخدامات 424ر14 مليار، وبذلك يكون هناك 265 مليون جنيه غير معلومة التخصيص المحاسبي0



وحول توزيع هذه الحصيلة يقول الباحث الاقتصادي إنه طبقا للبيانات الرسمية أيضا، فقد تم توريد 628ر6 مليار جنيه لوزارة المالية، ودفع 513 ر4 مليار جنيه لسداد ديون البنوك ، ثم دفع 705 ر2 مليار جنيه للعاملين في معاش مبكر وأجور، ودعم الشركات المتعثرة 0 هذا بالإضافة إلي 578 مليون جنيه فائضا بالبنوك، وبذلك- والكلام للباحث الاقتصادي- نجد أن الموازنة العامة للدولة تحصل علي50% من حصيلة خصخصة شركات قطاع الأعمال العام، وتستخدمها في سداد أعباء الدين العام0 أما الـ 50% الأخري فيتم تخصيصها لإعادة هيكلة بعض شركات قطاع الأعمال، وبهذه الطريقة نجد أن الشعب المصري يفقد ليس فقط أصوله الإنتاجية ولكنه يفقد أيضا 50% من ثروته حيث إن حصيلة البيع علي هذه الشاكلة لم تضف شيئا للثروة ، ولكنها استقطعت منها0 وعن زعم الحكومة بأنها تقوم- من خلال حصيلة الخصخصة- بتخفيض أعباء الدين العام المحلي والخارجي، يقول «عيسي» إن الإحصاءات الرسمية لحسابات ختام الموازنة العامة للدولة، تشير إلي زيادة الدين العام المحلي بنحو 18% ، بما يخص الآثار المترتبة بتسديد حصيلة الخصخصة، وكذلك بزيادة الدين العام الخارجي بنسبة 5ر19%0



آثار سلبية



الدكتورة هويدا رومان الأستاذة بالمركز القومي للبحوث الجنائية وصاحبة عدد من الأبحاث والدراسات حول القطاع العام، وعلاقته بالتنظيم النقابي، والأوضاع العمالية، قالت إن اتحاد العمال لم يقدم حتي الآن مقترحات فعلية للتغلب علي الآثار السلبية للخصخصة ووافق علي خطة الحكومة نحو خصخصة الشركات0



وأكدت رومان أنه في ظل غياب دور هذا التنظيم المهم في إطار عملية البيع العشوائية هددت هذه العملية مستقبل عمال القطاع العام والذين خرج بعضهم علي المعاش المبكر، هروبا من مشاكل الأجور والحوافز والفصل التعسفي وكل محاولات التطفيش التي تمارسها الدولة لتسهيل عمليات البيع والخصخصة0



وطالبت رومان الحكومة بإعادة النظر في هذا البرنامج، وتشكيل لجنة عليا لإعداد تقرير موضوعي حول هذه القضية الغامضة والمهمة0

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل