المجلس القومي لحقوق الإنسان فى مصر يرفض إلغاء حالة الطواريء....

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 847 - 2004 / 5 / 28 - 06:05
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

أصابت جريدة " الاهالى " المصرية عندما كشفت الابعاد الحقيقية وراء المجلس القومى لحقوق الانشان فى مصر , وفضحت عملية رفض المجلس لالغاء قانون الطوارئ والذى من خلالة يتم مصادرة حقوق الانسان السياسية فى مصر ويتم عن طريقة القبض على السياسيين وحصار الاحزاب فقد أصبح – طبقا لما ذكرته " الاهالى " - في حكم المؤكد أن التفكير في إلغاء حالة الطواريء المعلنة في البلاد، تراجع وأصبح الأمر غير وارد علي الإطلاق في المرحلة الحالية، بعد أن تأكد رفض قيادات الحزب الوطني لإلغاء حالة الطواريء. بدأت ضغوط شديدة علي المجلس القومي لحقوق الإنسان، أدت إلي تراجع المجلس في خطواته حتي أن البعض قال إن المجلس سقط في أول امتحان حقيقي له.

تصاعدت هذه الضغوط بعدما انتهت اللجنة الشتريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، من إعداد تقرير شامل انتهي إلي ضرورة إلغاء حالة الطواريء كما اقترح التقرير تعديلات قانونية لإدخالها علي قانون الطواريء ذاته للحد من السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية أثناء الطواريء ولوضع معايير أكثر ديمقراطية عند التفكير في إعادة الإعلان عن حالة الطواريء.
وما بين الانتهاء من هذه الدراسة واجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان، جرت اتصالات محمومة وضغوط تفوق الوصف شارك فيها قياديون كبار في الدولة لإجبار أعضاء المجلس علي التصويت ضد ما انتهت إليه هذه الدراسة، كانت المفاجأة أن معظم الأعضاء رضخوا للضغوط ورفضوا إنهاء حالة الطواريء بما في ذلك العضو صاحب الدراسة التي تطالب بإلغاء حالة الطواريء وبما في ذلك ممثلو أحزاب سياسية تبني مجدها السياسي علي الانحياز للديمقراطية وحقوق الإنسان.

ثلاثة أعضاء فقط هم الذين أصروا علي إلغاء حالة الطواريء وصوتوا ضد استمرارها هم حافظ أبوسعدة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وبهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ود. هدي الصدة الأستاذ بآداب القاهرة، أما جلال عارف نقيب الصحفيين فقد غاب عن الجلسة ولم يشارك بالتالي في التصويت، سواء بنعم أم لا.

يذكر أن اجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي عُقد حول بحث حالة الطواريء، تم في نفس المبني الخاص بالحزب الوطني، وفي نفس توقيت اجتماع المجلس الأعلي للسياسات الأخير، والذي أعلن فيه صفوت الشريف، الأمين العام للحزب، أن الحزب يرفض إلغاء حالة الطواريء.

وفي تصريح لـجريدة «الأهالي»، قال بهي الدين حسن، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه كان من المقرر رفع اقتراح لرئيس الجمهورية لإنهاء حالة الطواريء إلا أن غالبية أعضاء المجلس غيروا مواقفهم فجأة، وأن المجلس بهذه الطريقة «خذل الرأي العام».

يذكر أن الدكتور بطرس غالي، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان كان قد أكد في السابق وجود توافق جماعي من أعضاء المجلس علي رفع توصية بإنهاء حالة الطواريء لرئيس الجمهورية كما كانت المعلومات قد رددت أن رئيس الدولة سيعلن موافقته علي تلك التوصية خلال 24 ساعة من إقرارها، وهو ما لم يحدث!.

طرحت فكرة تشكيل مجلس قومى لحقوق الانسان من جانب الحكومة المصرية فى الفترة الاخيرة عدد من التساؤلات المهمة ومنها :هل سيكون هذا المجلس ديكور للديمقراطية مثل ديكورات كثيرة لتجميل وجة النظام امام العالم خاصة وأن قرار الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة ما زال ساخنا ولم يسفر عن اى خطوات نحو الاصلاح السياسى والدستورى والديمقراطى فى مصر حتى الان؟..وما هى الضمانات التى تضعها الحكومة لتفعيل دور هذا الديكور الجديد ؟.. وهل ستسعى الحكومة لاحتواء عدد من منظمات وشخصيات المجتمع المدنى الذى تم اختيارهم فى المجلس الجديد والذين كانوا يفضحون سياسات الدولة من خلال التقارير المتواصلة التى تكشف عمليات اهدار حقوق الانسان ؟
نتذكر هنا بيان اصدرتة عدد من منظمات حقوق الانسان فى مصر حول هذا الموضوع وموقفها من هذا المجلس الجديد وهى الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب و مركز النديم للعلاج النفسي و مركز هشام مبارك للقانون قالت فية :: يوم الاثنين 19 يناير 2004، أصدر مجلس الشورى قرارا بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور بطرس غالي الامين العام السابق للامم المتحدة، وهو نفس المجلس الذي كان مجلس الشورى قد وافق على تأسيسه في يونيو 2003. وحيث أن منظمات حقوق الإنسان مطالبة بتحديد موقفها من ذلك المجلس، فإننا نود أن ننتهز هذه الفرصة لكي نعلن موقفنا من المجلس، وهو موقف منبت الصلة بعضويته. فيما يتعلق بتأسيس مجلس لحقوق الإنسان فإننا نرى أنه لا مجال للاعتقاد في جدوى أي مبادرة حكومية في هذا المجال في ظل قانون الطوارئ.. في ظل آلاف من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية بدون حكم قضائي.. في غياب اعتراف من الداخلية بما يتم في أقسام البوليس من تعذيب منهجي للمواطنين .. وفي وجود آلاف قضايا التعذيب المحجوبة عن مناظرة العدالة بقرار من النائب العام.. ويبدو لنا أنه من البديهي أن نطالب الحكومة المصرية بتقديم ما يدل على جدية العزم وهي بصدد تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقد يطالبنا البعض أن نتجاوب بشكل إيجابي مع مبادرة الحكومة وننتظر فلا نحكم حتى نرى أداء هذا المجلس، لكننا في هذا الصدد لا نتعامل مع طرف نجهله، وإنما مع طرف اختنقت ملفاته بالجرائم.. بداية من فرض الطوارئ لمدة 23 عاما على المواطنين المصريين مرورا بآلاف من جرائم التعذيب التي تشهد عليها شهادات الضحايا والطب الشرعي، ومنظمات حقوق الإنسان التي رفض تسجيلها في وزارة الشئون الاجتماعية والقمع الأمني الذي لا يفلت من ملاحقته أي تحرك ديمقراطي، سواء كان تجمعا أو مظاهرة أو اعتصاما أو إضرابا وهي كلها من أدوات التعبير السلمية التي أقرتها مواثيق حقوق الإنسان.. نفس المواثيق التي يفترض أن هذا المجلس قد تأسس للدفاع عنها.لو أن الحكومة تبغي مشورة بشأن تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد فإن عشرات من منظمات حقوق الإنسان لم تتوقف على مدى سنوات أن تخاطب السلطات المختصة بما يتم من انتهاكات ، مطالبة إياها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والالتزام بما صدقت عليه الحكومة من اتفاقيات ولا حياة لمن تنادي.من حق الحكومة أن تستمر في محاولة تجميل وجهها أمام المجتمع الدولي بتأسيس ذلك المجلس، لكن من حقنا أيضا أن نصدق خبرتنا وأن نقرأ الواقع من حولنا وأن نطالب الحكومة بأقل ما يمكن أن نطالبها به إثباتا لحسن نواياها لو أنها حسنة. لقد كان ذلك هو موقفنا من دعوة الحزب الحاكم للحوار مع مؤسسات المجتمع المدني.. وسوف يكون ذلك موقفنا من كل مبادرة تتخذها الحكومة فيما يراد له أن يبدو أنه محاولة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.إن الانتهاكات التي نرصدها.. والتعذيب الذي نشهده بعيوننا.. والطوارئ التي تقبع على صدورنا.. والجهات التي ترفض تسجيلنا.. هي أيضا أفعال الحكومة.. لم تمتد الطوارئ من تلقاء نفسها، ولا يعذب المواطنين في أقسام البوليس ثم تحفظ قضاياهم في أدراج النائب العام بسبب تدخل خارجي مجهول، ولم يرفض تسجيل الجمعيات بناء على جهل واحد أو واحدة من موظفي وزارة الشئون الاجتماعية.. بل هي كلها سياسات حكومية قمعية لا يمكن لمبادرة حكومية من أجل حقوق الإنسان أن تثمر في ظلها. ولو كان الأمر مقتصر على إقناع الرأي العام العالمي بأن مصر واحة للديمقراطية فإننا لن نشارك في تلك المسرحية، فلم تترك الحكومة بيننا وبينها مصلحة واحدة مشتركة لكي نداري على عوراتها.. وسوف يكون موقنا في ذلك هو ذاته موقفنا الذي التزمنا به على مدى سنوات.. أن نشر الغسيل القذر لا يضر وإنما الضرر كل الضرر في أن نتركه يتعفن.. مثلما تتعفن جروح المعذبين في زنازين الداخلية المصريوأقسامها فلترفع الحكومة حالة الطوارئ ولتفرج عن المعتقلين السياسيين ولتعتذر لضحايا التعذيب عما تعرضوا له من جرائم في أقسامها وسجونهاوليقدم ضابط الشرطة وأمن الدولة لمحاكمات عادلة ليحاسبوا على ما ارتكبوه من جرائم ولتبدأ الحكومة في إطلاق حرية حق تكوين الأحزاب والصحف والتظاهر والتجمع والإضرا ولتكفل حرية المجتمع المدني وقتها.. ووقتها فقط يمكن أن نتشاور بشأن مجلس حكومي لحقوق الإنسان

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل