المصرفي الصالح لا يسرق عملائه يا جيمي

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2934 - 2010 / 3 / 4 - 01:00
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

كان و لابد قبل الشروع في تقييم حكم جيمي مبارك ، خلال العقد المنصرم ، إيجاد مسمى لسياسته الإقتصادية ، و قد كان ، ففي مقال سابق لم أجد وصف ، أو إسم ، أدق من تسمية عقيدته الإقتصادية بإسمه ، فكانت : الجمالية .
مع إقتراب عام 2011 منا ، تزداد الترجيحات الدالة على ترشيح جيمي لسدة الرئاسة قوة ، و هو الترشيح الذي سيكون المدخل للرئاسة الفعلية ، لأنه لا يوجد ما سيمنع جيمي من الوصول للحكم ، خاصة مع إنفراده بالحلبة الإنتخابية فعليا ، لأن من الواضح أنه لن تكون هناك منافسة جدية ، تعطي الأمل في حدوث تغيير ، سواء عبر صندوق الإقتراع ، أو عبر الشارع ، و ما أعنيه بالتغيير عبر الشارع في هذه الفقرة ، هو وجود مرشح إجماعي للمعارضة يستطيع حتى برغم هزيمته أن يحرك الشارع المصري ، كما تحرك الشارع من قبل في إيران العام الماضي .
نظام آل مبارك يعي السيناريو الإيراني جيداً ، و هو لن يسمح أبداً بوصول أي إسم معروف ليكون مرشح رسمي ، ينافس جيمي .
لأترك الإنتخابات جانبا ، و لأعود لتقييم العقد الماضي إقتصاديا ، و قد إخترت التقييم في هذا الميدان ، حتى أكون منصف بحق جيمي ، لأن تقييمي هذا يقع في مجال إختصاصه من نقطتين :
أولاً : إنه كان ، و لازال ، مسئول عن السياسة الداخلية المصرية ، منذ ما قبل بداية القرن الحادي و العشرين ، و السياسة الإقتصادية هي أحد أهم ، إن لم تكن أهم ، مكونات السياسة الداخلية ، بل هي لدى غالبية الشعوب ، العامل الأول في تقييم الإدارات الحاكمة .
ثانيا : لكونه بنكي ، أو مصرفي باللغة العربية السليمة ، و بالتالي ، فإنني عندما أقيم سياسته الإقتصادية قبل بقية سياساته الأخرى ، إنما أعطيه ميزة ، لإنني أقيمه في ميدان تخصصه .
بما أن سيادته في الطريق لخوض أول إنتخابات في حياته ، و بما إنه جزء أساسي من العهد الحالي ، و بما أن السياسة الإقتصادية للعهد الحالي إنما هي مسئوليته ، فإن لنا أن نسأل عن الوعد الإنتخابي الذي أطلقه السيد والده في 2005 ، حين وعد بإنشاء ألف مصنع ، خلال المدة الرئاسية ، و التي إنقضى منها الأن أكثر من أربعة أعوام .
ما عدد المصانع التي أنشأت من خلال هذا الوعد ؟
و من هم ملاك هذه المصانع ؟ و هذا السؤال يهمنا كثيراً لأننا نعلم عن تركز الثروات في هذا العهد .
ما عدد العاملين في كل مصنع ، و ما متوسط رواتبهم ؟ لأن المطلوب ليس فقط وظائف ، بل و دخول كافية .
و ما الميدان الإنتاجي لكل مصنع ؟ و لهذا السؤال أكثر من هدف لا يتسع لذكرها المقال .
و ما أضافته تلك المصانع للإقتصاد المصري من الناحيتين ، المالية ، و التقنية ؟ و أعني بالنقطة الأخيرة منهما توطين التقنيات الحديثة في مصر .
هذه الأسئلة تتعلق بالوعد الإنتخابي ، أما عند تقييم الأداء الإقتصادي خلال العقد المنصرم ، فإنني سأنحي جانبا الأرقام الواردة بالتقارير الصادرة عن المراكز البحثية الأجنبية ، لأن نظام جيمي مبارك أفضل من يتلاعب بالأرقام ، و بالتقارير الإقتصادية ، من خلال إستئجار ما يدعى بالمراكز البحثية الإقتصادية العالمية الخاصة ، و ما على شاكلتها .
تلك المراكز بصراحة لا أوليها ثقتي ، لأن حتى غير المرتزق منها ، غير دقيق ، فالكثير من الأزمات الإقتصادية ، سواء على المستوى العالمي ، أو مستوى الدول ، أو حتى على مستوى الشركات ، و المصارف ، فشلت تلك المراكز في التكهن بها قبل وقوعها ، و كم من مرة أطلقت تلك النوعية من مراكز الأبحاث ، تقارير عن سلامة إقتصاد دول ، وقعت بعد فترة في أزمات مالية كارثية ، و كم من مرة نصحت المستثمرين بالإستثمار في وحدات إقتصادية معينة ، لأدائها القوي ، و مستقبلها المبشر بالخير ، كما إدعت ، ثم طالعتنا الأخبار بعد ذلك بقليل عن إفلاس تلك الشركات ، و المصارف .
الأفضل دائما ، بل و الأدق ، هو المعيار الواقعي الملموس : معيار مستوى معيشة المواطن العادي .
السؤال الذي يجب أن يُسأل :
هل تشعر كمواطن مصري ، سواء كنت موظف ، أو مزارع ، أو عامل ، أو تاجر ، أو صاحب مصنع ، أو متقاعد ، ... ألخ ، أن الأحوال تطورت للأفضل خلال العقد الماضي ، أو حتى منذ عام 2005 ، و إلى اليوم ؟؟؟
هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح ، لنحصل من إجابته على التقييم السليم للوضع الإقتصادي ، لأن المهم ليس فقط عدد المصانع ، و عدد الكيلو مترات من الطرق التي تم شقها ، و عدد الكباري التي تمت إقامتها ، و عدد الموانئ التي تم توسيعها ، الأهم هو بما يصل للمواطن الشريف العادي ، الذي يعمل بجد ، أو يبحث عن عمل ، من كل تلك الإنجازات ، لو صحت ، لأن ما يتراكم في جيوب حفنة صغيرة من المحظوظين لا يدخل في حساباتنا .
نتيجة التقييم الصادقة ، و الصادرة من أكثر من ثمانين مليون مركز بحثي إقتصادي مصري موثوق بها : أن العشرة أعوام الماضية ، كانت فشل إقتصادي رهيب .
الجمالية = الفشل .
جيمي برغم إنه مصرفي بحكم التخصص ، فشل في إدارة إقتصاد مصر ، كوحدة إقتصادية ناجحة عادلة ، لأنه لا تتوافر فيه أهم شروط المصرفي الصالح .
فالمصرفي الصالح لا يسرق عملائه .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل