ماذا سيستفيد الشيعة في العراق من دعم الديمقراطية السورية ؟

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2909 - 2010 / 2 / 6 - 18:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الديمقراطية ، في معناها الفعلي ، هي حكم الأغلبية ، و بالتأكيد فإن المعني بالأغلبية ، في مجتمع مدني ، هي الأغلبية بمفهوم الأراء السياسية ، و الإقتصادية ، و الإجتماعية بدرجة ما ، على أساس أن التنافس الحزبي يكون غالبا في هذه الميادين .
لكن برغم هذه المفاهيم النظرية ، فإن الواقع يثبت أيضا ، مدعوما بالتاريخ ، أن الديمقراطية تعني أيضا حكم الأغلبية بالمفهوم العرقي ، و الديني ، و الثقافي .
الولايات المتحدة الأمريكية ، ربما كانت أفضل مثال للتدليل على هذا الرأي ، و ذلك لأسباب منها : إنها ولدت ديمقراطية ، و تجربتها الديمقراطية عمرها الأن يزيد على القرنين بعدة عقود ، و إنها دولة مهاجرين ، و إن مبدأ فصل الدين عن الدولة قديم قدم الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ، يضاف إلى ذلك الشعور المساواتي الراسخ في وجدان الشعب الأمريكي ، و مستوى الأمية المتدني ، إلى أخر قائمة العوامل التي يجب أن تدعم مبدأ المساواة في المواطنة ، و الفرص المتساوية .
لكن برغم كل هذه العوامل الإيجابية سنجد أن التطبيق العملي للديمقراطية هناك ، أدى - و برغم كل هذه العوامل - إلى إحتكار الأغلبية ، بمفوهميها العرقي ، و الديني - المذهبي ، لسدة الرئاسة الأمريكية ، فكان جون كيندي هو أول رئيس أمريكي كاثوليكي المذهب ، و كان أوباما أول رئيس أمريكي غير أبيض ، و في إنتخابات 2008 تلاشت فرص أحد مرشحي الحزب الجمهوري الأمريكي ، في الفوز بترشيح الحزب له لمجرد إنه من طائفة المورمون ، برغم الإعتراف بمواهبه .
في منطقتنا ، و في ظروفنا التي نعلمها جيداً ، فإنه حتى مع الديمقراطية المطلقة ، تكاد تكون فرص أي مرشح ، لا ينتمي للأغلبية ، بعناصرها الدينية ، و المذهبية ، و العرقية ، و الثقافية - و من ضمن العوامل الثقافية اللغة - أن تكون منعدمة .
لهذا فمن الطبيعي أن تكون النتيجة - شبه الحتمية - لتطبيق الديمقراطية في سوريا ، هي وصول الإغلبية السنية للحكم ، في شكل رئيس جمهورية ، أو رئيس وزراء ، بحسب النظام الذي يختاره الشعب السوري .
فما الذي سيعود على العراق ، و تحديداً على الأغلبية الشيعية ، بإعتبار أن الحكم في العراق بيدها ، من مساندة عملية التحول الديمقراطي في سوريا ، و التي ستفضي بالتأكيد - في حال نجاحها - إلى تسليم الحكم في دمشق لقيادة سنية ؟
عندما ذكرت في سؤالي أعلاه ، كلمتي : الأغلبية الشيعية ، فإنني أعني هنا - في بحثي عن الإجابة - ما هو أكثر من الأمن ، الذي تدهور كثيراً نتيجة دعم النظام البعثي السوري للإرهاب .
منذ حرب العراق ، و هناك حملة مستعرة لتشويه الطائفة الشيعية ، بكل فروعها بشكل عام ، و الشيعة العراقيين الجعفريين بشكل خاص ، و يقود تلك الحملة أنظمة عربية ، على رأسها نظام آل سعود ، و تابعه المخلص نظام آل مبارك ، و لفترة النظام الأردني .
دعم الديمقراطية السورية ، سيحطم كل الأقوال التي نثرتها تلك الأنظمة ، لتشويه الشيعة .
دعم التحول الديمقراطي السوري ، سيثبت كذب أن هناك كراهية شيعية للسنة ، تصل لدرجة الحرب ، و هي الفكرة التي يروجها نظام آل سعود .
كذلك فإن دعم المعارضة الديمقراطية السورية ، و تحويل سوريا إلى دولة ديمقراطية ، سيحطم مقولة حسني مبارك ، الذي أطلق منذ سنوات تصريح مفاده إن ولاء الشيعة في العالم ، في المقام الأول ، هو لإيران ، لأن الديمقراطية السورية ستبتعد بالطبع بسوريا عن الفلك السياسي الإيراني المتشدد ، و هذا الإبتعاد سيحطم تلقائياً مقولة أخرى ، صدرت عن النظام الأردني ، عن هلال شيعي ، و يمكن إضافة مقولة فضيلة الشيخ القرضاوي عن مخطط لتحويل السنة إلى التشيع الجعفري ، كأحد الأقوال التي سيثبت فراغها تلقائيا أيضاً .
أما الفائدة الأهم للعراق ، فستكون على الصعيد الداخلي العراقي ، لأنها ستكون بمثابة رسالة للطائفة السنية العراقية ، محتواها : لسنا ضدكم كطائفة أو مذهب ، و الدليل إننا ندعم التحول الديمقراطي السوري ، الذي سيأتي بالتأكيد بالسنة للحكم ، كما أتت الديمقراطية بالشيعة للحكم في العراق . إنها الديمقراطية التي تأتي بالأغلبية للحكم .
أما على صعيد المنطقة فعلى شيعة العراق أن يدركوا بأن دعمهم للديمقراطية السورية سيكون له تأثير إيجابي في نضال الأغلبية الشيعية في البحرين نحو الديمقراطية ، و سيدعم نضال الطائفة الشيعية المقيمة في شرق إقطاعية آل سعود ضد التمييز الطائفي .
الديمقراطية السورية ، تهمني بالتأكيد كمصري ديمقراطي ينتمي للأغلبية المصرية ، و يهمني أن تنال نفس الإهتمام لدى الأغلبية العراقية ، فالديمقراطية السورية كلها فوائد لكل الأطراف .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات