منظمات المجتمع المدني والمراحل التي مرت بها مابين الفترة 1921 – 2010 ومارفقتها من أحداث

ستار عباس الجودة

الحوار المتمدن-العدد: 2915 - 2010 / 2 / 12 - 14:46
المحور: المجتمع المدني
    

يبدو أن بداية تأسيس الدولة العراقية 1921 كانت مهيأة لممارسة العملية الديمقراطية وتتمتع بفضاء واسع من الحرية ولديها استقلالية في اتخاذ القرار وسن القوانين بعيدا عن الجدل والسجال السياسي الذي كثيرا ما يكبل ويعرقل عمل المؤسسات التشريعية في سن وتشريع القوانين ويتقاطع مع الخطوط العريضة التي تؤدي إلى الارتقاء في النظم الاجتماعية والسياسية و تأسيس وبناء المجتمع الديمقراطي والمدني المنسجم مع المعايير الدولية التي تلبي طموحات شعوبها من خلالة, أن تشريع قانون تأليف الجمعيات العراقية لسنة 1922الذي جاء بعد عام واحد من تشكيل الدولة العراقية وظل نافذا حتى عام 1954 أرسى خلالها دعائم النظام الديمقراطي و المدني في العراق و عالج الكثير من القضايا التي تهم البلاد وامتلك من الرصانة القانونية والاجتماعية والقابلية على التطوير في تلك المرحلة دليل على مدى الازدهار والرقي التي كانت تتمتع به تلك الفترة في ظل النظام الملكي والنفوذ البريطاني, وشهدت المجتمع خلال هذه الفترة تشكيل جمعيات ومنتديات ثقافية ورياضية وجود تعددية حزبية وكان لصوت لمعارضة صدى واسع في الشارع العراقي وقصيدة الشاعر الكبير ملا عبود الكرخي( قيم الركاع من ديرةعفج)المشهورة والتي ما تزال ترددها الأوساط الشعبية ليومنا هذا والتي انتقد فيها أعضاء البرلمان في تلك الفترة دليل أخر,كما شهدت تلك الفترة أحداث كثيرة كان من أبرزها تشكيل مجموعة من النساء نادي أطلق عليه نادي النهضة النسوي في عام 1923 وظلت الحركة النسوية زاخرة بالعطاء حيث شهدت تلك الفترة عطائات كثير لنشاط النسوي كان من أبرزها المظاهرات التي قادتها النساء مثل المظاهرة السلمية لتشييع شهداء كانون 1948 0 بالإضافة إلى الفظاءات الأخرى الواسعة التي تتمتع بها الحركات الوطنية في ظل النظام الملكي, وفي عام 1954 صدر مرسوم ملكي رقم 19 لعمل الجمعيات واستمر العمل به لسنة 1955 ثم صدر قانون الجمعيات رقم 63 لسنة 1955 مستندا على الدستور المقر في سنة 1925 مستندا على المادة 12 منه وبقي مستمرا لبداية 1958 بعد تحويل النظام الملكي إلى نظام جمهوري عن طريق الثورة التي قادها عبد الكريم قاسم , وأصدر قانون رقم 1 لسنة 1960 وكان في العهد الجمهوري 0
ثم صدر قانون رقم 34 لسنة 1962 ينظم عمل الجمعيات واستمر العمل به حتى عام 2000 وأصدر في هذه الفترة قانون رقم 13, ألا أن المراقب لحدث السياسي والاجتماعي والمهتم في تطبيق وتشريع القوانين يرى أن الفترة من 1968 وحتى 2003 كانت القوانين تعمل وفق فلسفة السلطة الحاكمة وعدم الاعتماد على بنود وفقرات القانون فكانت المنظمات الطلابية والعمالية والنسوية والاتحاديات الأخرى كانت تمثل واجهات النظام وتعبر عن فلسفته ولا تتقاطع مع توجهاته 0
بعد التغيير الذي حدث عام 2003 والتحولات التي رافقته وعلى جميع الأصعدة تجد أن دخول واسع وسريع وكبير من منظمات المجتمع المدني أو (المنظمات الغير مرتبطة بحكومة) عراقية وأجنبية وعربية تحت مسميات عدة ولكنها في الأخير تكون تحت مسمى واحد ( منظمات مجتمع مدني ) أو منظمات غير مرتبطة بالحكومة كان الاسم غريب على ثقافة المجتمع العراقي بسبب الإقصاء والتهميش لدور تلك المنظمات وانقطاعها عن العمل المدني لفترة منذ عام 68 حتى عام 2003 وخسارتها لميراثها الثري في العمل المدني والعمل العام ألا أن المنظمات التي دخلت البلاد بقوة جاءت منسجمة وفق رؤى أمريكية ودول عربية وأجنبية أخرى خاصة بها من اجل تطبيق برنامج مرسوم تحدد من خلاله أبجديات السياسة التي سوف ننتهجها, وبعد تشكيل سلطة الائتلاف أصدرت الأمر 45 لسنة 2003 والذي تنظم بموجبه عمل المنظمات في العراق ورغم أن هذا الأمر في إحكامه العامة ( الفقرة 10 ) ينهي العمل به ويصبح غير نافذ عندما تقوم سلطة الائتلاف المؤقتة بنقل جميع السلطات الحكومية إلى الإدارة العراقية الانتقالية والاعتراف بسيادتها الكاملة, ويعتبرا لأمر 45 لسنة 2003 المرجع الحالي لعمل جميع المنظمات لعدم صدور قانون من البرلمان العراقي ينظم عمل المنظمات في العراق الحد ألان. ورغم قصورالامر 45في بعض فقراتة و في جوانب متعددة مشخصة من قبل العاملين في منظمات المجتمع المدني(المنظمات الغير مرتبطة بحكومة) الاان البعض أعتبره من حيث الشكل والمظمون من القوانين الحضارية,وبعد سلسلة من الانتقادات والضغوط التي مورست على اللجنة المختصة بشؤون منظمات المجتمع المدني في البرلمان العراقي تم أقرار تشريع قانون المنظمات غير الحكومية يساهم في وضع أطار قانوني لعمل تلك المنظمات ويكسبها الشرعية الرسمية المدعومة بقانون وعالجة الكثير من الإخفاقات الموجودة في بعض فقرات الأمر 45الصادرمن سلطة الائتلاف, مشروع القانون الذي شرعه البرلمان والمتضمن 32مادة وزع الأدوار والمهام بصورة منتظمة ومنسجمة مع الواقع الذي نعيشة في الوقت الحاضر ورغم انه لا يلبي الطموحات 100% إلا انه يعتبر بادرة خير وحسن الختام لمجلس النواب المنتهية ولايته في العم2010. كما وانه يضمن لجميع انسيابية العمل والابتعاد عن الإشكالات القانونية

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل