الانتخابات القادمة بين عزوف المواطن و استحقاقاته

ستار عباس الجودة

الحوار المتمدن-العدد: 2809 - 2009 / 10 / 24 - 19:22
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

تعد الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق محطة مفصليه رئيسه حاسمه يجب أن تقف عندها كل الأحزاب والقوى السياسية الكبيرة و الصغيرة و تعيد حساباتها وترتب أوراقها وفقا لمعطيات الإحداث وتداعياتها والاستفادة من التجربة السابقة في رسم المسار الصحيح قبل الخوض في المعترك الديمقراطي الذي ستجري إحداثه مطلع عام 2010.وتشير الإحداث والوقائع أن هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها من حيث قلة التوافد على مراكز الناخبين وعزوف المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم ويعد هذا مؤشرا خطيرا في هذه الفترة التي بدا العد التنازلي فيه ليوم الانتخابات المقرر في 16 /1 /2010.
وفي ظل أجواء ضبابيه تشوب سماء الساحة السياسية في العراق .حيث أشار الكثير من المراقبين ومنظمات المجتمع المدني وشبكة عين لمراقبة الانتخابات ومنظمات دوليه عديدة إلى أن جهات كثيرة تسببت في هذا العزوف وخلق حاله الإحباط هذه عند المواطن.فا لمفوضيه المستقلة للانتخابات أول من أشارت أليها أصابع الاتهام هذه بسبب الإخفاقات التي جرت في الانتخابات السابقة حيث تسببت في حرمان مليونين وسبعمائة ألف مواطن من المشاركة في الانتخابات في بغداد والمحافظات وكان السبب هو الاعتماد على البطاقة التموينية التي تشوبها الكثير من الملاحظات في عدم تسجيل حالات الوفيات والولادات والنقل أضافه إلى عدم حصول بعض العراقيين عليها.علاوة على عدم وجود مراكز انتخابيه في الكثير من الأقضية والنواحي في بغداد والمحافظات وعدم توفر وسائط نقل المواطنين من مناطقهم إلى مراكز الانتخاب.والاعتماد على الأحزاب والقوى السياسية في ترشيح موظفين للعمل في المفوضية مما يخلق حاله من الشك والارتياب والطعن في نزاهة الانتخابات.كما أن بعثة الأمم المتحدة لم تكن بالمستوى الذي يفترض أن تكون عليه في تغطية جميع مراكز الانتخابات أو معظمها على اقل تقدير بل اعتمدت على اخذ عينات من هنا و هناك مما جعل المواطن والمثقف العراقي أن يؤشر هذه الحالات ويضعها موضع الرصد والتشخيص.ولم تكن المفوضية والبعثة المسئول الوحيد عن ذلك بل أن البرلمان العراقي الذي لم يكن أدائه وعلى مدى فصوله التشريعية الماضية بالمستوى الذي يرضي المواطن ويلبي حاجاته وطموحاته وتطلعاته في سن القوانين وتشريعها وأداء دوره الرقابي بالشكل الصحيح.بذلك أصبح مؤسسه مبنية على ألتخندقات الحزبية والفئوية والطائفية والمناط قيه ولم يعالج الكثير من القضايا التي تهم الشعب ولم يتم التصويت على الكثير من القوانين المهمة . مثلما لم تتم عملية مراقبة أداء الحكومة خارج نطاق الفائدة المتبادلة بين القوى السياسية الموجودة تحت قبة البرلمان.يضاف إلى ذلك افتقار الكثير من أعضائه إلى نكران الذات والتعامل على أساس تمثيلهم لشعب وتجردهم من انتماءاتهم الحزبية والكتلويه والطائفية فلا يكتمل النصاب القانوني له إلا في حالة إقرار المصالح الشخصية وامتيازات الأعضاء مثلما أكد الكثير من النواب هذه ألحاله والتأخر في تشريع قانون الانتخابات في محاوله للإبقاء على القانون القديم مما تسبب في خلق حالة من عدم التوازن عند المفوضية والناخب في رسم آلية العمل في الانتخابات وإثارة كثير من الأسئلة عن دخول الأحزاب والقوى بقوائم مفتوحة أم مغلقه أو أجراء الانتخابات بدائرة واحده أم دوائر متعددة كما تسبب في تأخير الإعداد للبرامج التثقيفي للمواطن يضاف إلى كل ذلك الوضع الأمني والفساد المالي والإداري المستشري في جميع مفاصل الدولة وعدم توفير فرص العمل من قبل الحكومة مما خلق حاله من الإحباط وعدم الثقة في العملية ألانتخابيه برمتها.مثلما لعبت دول الجوار والدول الإقليمية دورا كبيرا في نشر ثقافة الرفض والتمرد وحث المواطن على عدم المشاركة في الانتخابات في محاوله لإفشال العملية الديمقراطية الجارية في العراق ومحاولة أعادته إلى المربع الأول عن طريق أذرعها المنفذة لأجندتها الموجودة على الساحة العراقية وضخ الأموال الكبيرة و الأسلحة والمتفجرات من اجل زعزعة الوضع الأمني.لذا وجب على الجميع تحمل مسؤولياته للتصدي لحالة الرفض والعزوف هذه وإشاعة روح الثقة لدى المواطن من اجل إنجاح العملية الانتخابية عن طريق طرح برنامج تثقيفي مكثف تتحمل فيه الحكومة والبرلمان ومنضمات المجتمع المدني وكذلك القوى والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمؤسسة الدينية لمالها من تأثير كبير في ذلك ووضع الضمانات التي تكفل للمواطن حقه المشروع في الحصول على حقوقه واستحقاقاته ورسم مستقبل بلاده بيد

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل