هيئة الاتصالات والأعلام العراقية.. بين التحجيم وتكميم الافواةوإرساء القانون وقواعد الدستور

ستار عباس الجودة

الحوار المتمدن-العدد: 2907 - 2010 / 2 / 4 - 20:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد عام 2003 دخلت وسائل الأعلام ولفضائيات واستخدمت الأثير العراقي وبشكل فوضوي غير ملتزم حتى ببنود دستور الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 1992 واستخدم الكثير منها أسلوب الخطاب التحريضي باتجاه الشعب العراقي الذي يحمل في طياته الرؤى والأيدلوجيات لجهات الداعمة لهذه المؤسسات والتي تحرض على الإرهاب والفتنة وإشعال نار الحروب الأهلية والطائفية والعرقية والاغتيالات و ترجمت هذه الأفكار على الساحة العراقية بمزيد من التفجيرات والعبوات الناسفة واللاصقة والعمليات الانتحارية التي انتجة الأيام الدامية ودمرت البني التحتية لمؤسسات الدولة ودور المواطنين وطالة المدارس ورياض الأطفال والجامعات. ومع استمرار هذه الهجمات لم نلمس ردود أفعال من الجهات الاعلاميه الأخرى والكتاب ووسائل الأعلام المرتبطة بالكتل المشاركة بالعملية السياسية بمستوى الطموح ويشفي غليل المواطن الذي تحمل العابئ الأكبر من هذه الهجمات وظل يدفع فاتورتها, والمترجمة من خطاب بعض الفضائيات في الداخل والخارج وان ظهر رد فقد ظهر بمستوى يلفه التراخي والتغافل والمجاملة والخجل أو الإشارة في حين أكد الكثير من المهتمين بالأعلام بان جهود من قبل المسؤلين سياسيين كانوا أم إعلاميين عليها أن تواجه هذا الكم وتحدده وتحجمه وعدم السماح بتطبيقه من خلال التوعية وعدم ترك هذه الأفكار التي تتبنى القتل والإرهاب أن تتجذر في المجتمع,ولو كان هذ الأمر يحدث في بلد غير العراق لقامة الدنيا ولم تقعد ولقدمت مشاريع القوانين المطالبة باندراج تلك المؤسسات لإعلامية ضمن لوائح المنظمات الإرهابية ومعاداة السلم العالمي ولطلب بالتحذير من التعامل معها وعدم استقبال واستلام الإشارات والترددات منها. الاان حراك قد لمسناه واثلجة قلوب الكثير من العراقيين بعد استقرار الأمن ومسك الأرض من قبل قوات الأمن الحكومية والسيطرة على جميع المؤسسات من قبل الحكومة والمعاهدة الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية المادة (11) في ثانيا وثالثا بأن الترددات بيدا لحكومة العراقية وهي تملك جميع الترددات وهي التي تخصص الترددات وعلى الجهات أعادتها بعد الانتهاء واستخدام نظام الاتصالات مع الاحترام الكامل لدستور العراقي,سيطرت الحكومة العراقية على الوضع الأمني وعلى منح الترددات والتأكيد على احترام القانون والدستور, فسحة المجال أمام هيئة الاتصالات والإعلام العراقية من مراقبة أداء المؤسسات الإعلامية العاملة في العراق بمهنية ووفق الدستور العراقي فقد بدأت بسحب التراخيص ومنح الإجازات من القوات الأمنية وجعلت الهيئة هي المسئول الوحيد عنها ونأت بنفسها من أن تقع تحت طائلة اى ضغط لا من الداخل ولامن الخارج وهي المسؤلة عن جميع الترددات واهتمت بمعاير الأعلام والمدونات الأخلاقية التي تشترط الضوابط وتمنع التحريض على الإرهاب والعنف والاحتقان وتدعو إلى السلم الأهلي والتي تعتبر من المدونات العالمية المعمول بها والمقرة في كل دول العالم,وبدأت أول خطوتها بمنع مركبات النقل الخارجي المباشر(ا س ا ن جي) غير المرخصة وحددت لها فترة للاستخراج الإجازة كما قررت باتخاذ الاجرائات بحق الفضائيات المسيئة والمخالفة لشروط القانونية ,واعطة لها الحق في الطعن في حال شعور المؤسسة با الغبن والإقصاء أو تكميم الأفواه عن طريق اللجنة المرتبطة بمجلس القضاء الأعلى وهذه اللجنة يكتسب عملها طابع الاستقلالية,كما أن الهيئة رصدت حالات بان تعطى الترددات إلى قنوات أو فضائيات غير مجازة من قنوات أخرى مسجلة باسمها ورصدت بان الكثير من المؤسسات لم تدفع الحقوق المالية لحكومة بالإضافة إلى أنها سوف تلاحق القنوات المتواجدة في الخارج و التي تهاجم العراق وتنتهج أسلوب يتنافى مع المدونات العالمية والهيئة وعن لسان المدير التنفيذي برهان الشاوي الذي قال بأن عمالها لايعتبر ولأيعد تحجيم لحرية الأعلام وانمالتنظيم عمل هذه المؤسسات الإعلامية,هي دعوى لكل الموسوسات الإعلامية بان تتجنب التشنجات وان تعمل بمهنية, العراق قدم الكثير الكثير من ابنائة واموالة ولازال يعاني من جراحات الأمس الله الله بهذا البلد الجريح فنتيجة تصريح أو خطاب اوفتوى من هنا وهناك تتناولها بعض وسائل الأعلام وتنفخ بأتون نار الحرب الأهلية وإشعالها, هي دعوى ثانية للإطفاء وإيقاف لمجا مر ومشاعل تلك الحروب, خصوصا وان الدستور العراقي كان واضح وسهل عمل جميع المؤسسات العالمة, ففي فصله الثاني المادة36تكفل الدولة بما لايخل بالنظام العام والآداب أولا حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وثانيا حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل