جولات التراخيص النفطية وضرورة التحديات التاريخية

ستار عباس الجودة

الحوار المتمدن-العدد: 2901 - 2010 / 1 / 28 - 11:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التحديات التي تواجة الدولة العراقية وتعمل على وجود عقبة في تمويل وتحسين البنىالتحتيه تحتم عليها النهوض والعمل على توفير جميع الوسائل التي تساهم في ازالةهذه العقبة وبما أن الاقتصاد العراقي يعتمد وبشكل أساسي على النفط فان ذلك سوف يتحقق عبر وسائل زيادة الإنتاج وتطويرا لقطاع النفطي عن طريق توفير البيئة المناسبة لجذب وتشجيع الشركات الاستثمارية والمتخصصة بهذا المجال ووفق الشروط التي تحددها الوزارة ولا تجد فيها مس لسيادة الوطنية.فقد أعلنت وزارة النفط العراقية في30/6/2008اعادة تطوير الحقول النفطية والغازية واليوم يشهد العراق انعطافة كبيرة في مجال الصناعة البترولية بعد أن أعلنت وزارة النفط العراقية في تاريخ30/6/2009 وبشفافية عالية أمام الكاميرات والشعب العراقي بخطوة غير مسبوقة لأفي العراق ولأفي بلدان المنطقة أعلنت الوزارة عن تنافس حقيقي وحر بين كبريات الشركات العالمية المتخصصة بالصناعة البترولية,وشاهد العالم كيفية تسليم وفتح العروض وبكل علانية
.
لقد كان العراق وعلى مدى ثلاثين عاما يعاني من الإخفاق في تطوير الصناعة البترولية وعقد الاتفاقيات مع الشركات والأشخاص والدول التي لها حضور في مجلس الأمن من اجل الدعم السياسي وتقليل الضغوطات الدولية .
وزارة النفط رفضت هذه السياسة واعتمدت العمل مع الشركات على أساس عقود خدمة وليس شراكة كما يدعي البعض وحاولت استثمار عشرات المليارات في العراق من اجل رفع الإنتاج وتطوير الصناعة النفطية ودخلت ا لجولات الأولى والثانية بمعدل استثمار عشرة حقول نفطية ثلاثة في الجولة الأولى وسبعة في الجولة الثانية ليصبح أجمالي الإنتاج أكثر من (11) مليون برميل يوميا مقابل حصول الشركات على ( دولار و 38 سنتا ) وتدفع الشركات 30 % و 25% إلى الشريك العراقي المقاول و يبقى لشريك الأجنبي 80 سنتا لكل برميل بالإضافة إلى أن جميع المعدات تصبح ملك للدولة العراقية حال دخولها الأراضي .
خبراء في الاقتصاد أشادوا بدور الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط العراقية, الأستاذ كمال البصري وكيل وزارة المالية وفي محاضرة ألقاها في وزارة الخارجية , أوضح عدة أسباب لتناقص أنتاج النفط هو عدم وجود استثمارات كافية في البنية الأساسية لصناعة النفط وان هدرا كبيرا من خزينة الدولة العراقية يذهب إلى جيوب المهربين والمتجاوزين الذين يهربون هذه المواد إلى الدول المجاورة بقصد الربح بسبب فارق السعر في المشتقات النفطية بين العراق وباقي البلدان وان ستة ألاف مليار دينار عراقي في الأقل تقدم سنويا من خزينة الدولة لدعم أسعار المشتقات النفطية التي يستفيد منها العراقيون وخصوصا الفقراء من غيرهم من خلال حفظ المال العام بدلا من تبديده على شكل دعم شامل لأسعار المنتجات النفطية وبعض المواد الأساسية التي تذهب إلى الفقير والغني على حد سواء .
رئيس قسم الاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور يوسف علي الاسدي,قال الحكومة لجئت إلى جولتي التراخيص لرفع الإنتاج وتطويره وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني وان العراق يمتلك احتياطي كبير .وزير النفط العراقي وخلال اللقائات الصحفية والندوات أكد على التحسن الذي سوف يطرأ على الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وقانونية هذه الجولات. وتطرق إلى التداعيات التي رافقة ازمةحقل الفكة والحقول المشتركة بين العراق والدول المجاورة (إيران والكويت) وأشاد بتطور المباحثات الجارية بهذا الشأن.مجلس الوزراء من جانية قد وافقة على أجراء العقود التجارية بين الوزارة والشركات الأجنبية.وإذا نظرنا إلى مصادقة مجلس الوزراء على عقود الخدمة لم نجدها غير مشروعة ولا تشكل أي خرق دستوري كما يدعي البعض.ولتتقاطع مع القوانين السابقة وألاحقه. الخبير القانوني الأستاذ طارق حرب أشارة إلى أحقية الحكومة في اجراءالعقود التجارية ولا يوجد أي مسوغ قانوني يتعارض مع هذه العقود وقد فند ادعاءات بعض السادة النواب و السياسيين حول التصريحات التي ادعت بعدم وجود غطاء قانوني و دستوري لجولات التراخيص وقال إما أنهم لم يقرؤون الدستور أو لم يفهمون تفصيلة.
الأستاذ صباح عبد الكاظم شبيب المشاور القانوني مدير قسم الشؤون القانونية والتجارية دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط قدم شرحا مفصلا عن القوانين العراقية السابقة ولاحقه مع ذكر الأرقام والتواريخ لها وأكد عدم مقاطعة تلك القوانين مع جولتي التراخيص البترولية مبينا عدم صحة الحجج التي يستند أليها البعض للطعن بعدم قانونية تلك العقود ومنعا للبس اؤ الغموض الذي يثيرة البعض بقصد أو بدون قصد لتشويه صورة هذه العقود, وبعد أن بين أن تلك العقود هي عقود خدمة وليس عقود شراكة وان القوانين أجازة الحكومة الاتحادية ومنحتها الصلاحية في إبرامها و عدم الحاجة إلى تصديقها بقانون استنادا إلى الأسس القانونية الاتية1- عدم صحة الاستناد إلى النصوص التشريعية المذكورة في ( قانون تخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنية رقم 97 لسنة 1967 , قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم 123 لسنة 1967 , قانون الحفاظ على الثروة الهايدروكاربونية رقم 84 لسنة 1985 , قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم 267 لسنة 1987 , قانون العقود الحكومية العامة رقم 87 لسنة 2004 , المواد 111 و 112 من دستور 2005 , قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 .
واستنادا إلى ما تفضل به السادة الخبراء في الاقتصاد والقانون فقد أصبح جليا لكل المراقبين لشئن الاقتصادي والسياسي العراقي في الداخل والخارج أن جولات التراخيص( العقود)أعدت بمهنية عالية وبحرص شديد وبشفافية وأمام كل العالم و عبر وسائل الأعلام المحلية والدولية وبهذا تكون قد حفضت السيادة على الثروة الوطنية وأمنت الأمن الاقتصادي لمواطن و للبلد. الاعتراض الذي يثار من بعض الإطراف إما أن يكون بدافع سياسي أو شخصي ا وعدم الإلمام با الشائن الاقتصادي أو عدم متابعة القوانين العراقية المهتمة بهذا الموضوع ,أن النقد أو الاعتراض يكون على الخطاء الذي يكتنف الواقع الذي يشكل المختصين جزاء منه وليس النقد أو الاعتراض على العقود التي تساهم في خدمة وتطوير البلد,أن ما يجري ألان وعلى ارض الواقع في المحافظات المنتجة لنفط ومنها ميسان التي تشهد وصول الوفد الصيني الذي يمثل أتلاف شركات توتا ل وبترو ناس وسي بي إن سي الفائزة بجولة التراخيص الثانية مع الكادر الفني لشركة نفط ميسان والاستعدادات لتنفيذ عملية تطوير حقل الحالفاية العملاق والذي يقع على بعد35كم جنوب شرق مدينة العمارة وتتضمن الخطة تطوير أكثر من 300بئر وبمعدل انتاجيبلغ535الاف برميل يوميا وعملية الدعم اللوجستي لاستثمارات الحقول ودراسة سبل النجاح لعمل الشركات واستثماراتها وضمان انسيابية العمل , لخير دليل بان جميع النشاطات التجارية والصناعية وقطاع النشاط الخاص في المحا فظة سوف تفعل كما طالب أعضاء المحافظة نقل صورة الاستقرار الأمني الذي تشهده المحافظة لباقي الشركات الصينية للاستثمار في كافة المجالات وهذا دليل أخر يضاف المجموعة الدلائل من اجل أن تبرهن وزارة النفط العراقية بان ما اقدمة علية في جولات التراخيص البترولية خطوة بالاتجاه الصحيح من اجل خدمة البلد وازدهاره وجعلة في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة لنفط في العالم.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل