لسمات الاساسية لجولات التراخيص النفطية

ستار عباس الجودة

الحوار المتمدن-العدد: 2890 - 2010 / 1 / 16 - 16:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا زالت تداعات جولة التراخيص الاولى والثانية بين وزارة النفط العراقية والشركات الاجنبية النفطية تلقي بضلالها على المشهد السياسي والشارع العراقي والعربي, وردود الافعال تباينت حولها بين مؤيد ورافض ,وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية اولت هذا الموضوع اهمية بالغة واعطته مساحات واسعة واعتبرتته انعطافه في تاريخ السياسة النفطية العراقية بعد ان كان العراق وعلى مدى ثلاثين عام يعاني من التلكؤوالاهمال في عمليات الحفر و الانتاج والتصدير ولم يستطيع مواكبة التطور التكنلوجي الذي يساهم في زيادة معدلات الانتاج بسبب الحصار والسياسات الخاطئة وزج البلاد في أتون حروب طويلة دمرت خلالها البنى الفوقية والتحتية لصناعات النفطية,باحثون عراقيون في الاقتصاد والمهتمين با الشؤون النفطية اعتبرو هذا الانجازقفزة نوعيةواكدو على دعم الحكومةوان تلجا الى جولات التراخيص,رئيس قسم الاقتصاد في جامعة البصرة د.يوسف علي الاسدي اشار الى ان القطاع النفطي مر بمرحلتين الاولى في سنة1927_1972والثانية1972_2009 وهاتان المرحلتان كان يشوبهما الخلل ولم تستطيعا ان ترفع الانتاج قياسيا با الدول المجاورة وهذة الاسباب وغيرهادعت الحكومة ان تلجاالى جولة التراخيص لرفع الانتاج وتطويره وبا التلى دعم الاقتصاد الوطني خاصة وان العراق يمتلك أحتياطي كبير, ,وزير النفط د.حسين الشهرستاني اشارة الىجملة من التفاصيل المهمه االمرتبطة بهذه الجولات وقال ان الوزارة عرضة عشرة حقول نفطية للاستثمار في الجولة الثانية وبطاقة انتاجية تقدر اربعة ملاين و765الف برميل يوميا وان انتاج الجولات الاولى والثانية والانتاج الحالي سوف يصل الى 12مليون برميل يوميا خلال السنوات القادمة ووفق الشروط والمواصفات التي تحددها الوزارة وترفض عقود الشراكات التي تعمل على مشاركة العراق في ما ينتج من ابار النفط العراقية وابرام القود مع الشركات الخدميه اي الشركات التي تتقاضى اجور مقابل ماتنتج من البترول وان العراق مقبل على(6)سنوات استثمارية يستثمر خلالها(100)مليار دولار عوائد نفط في (10)ابار مطروحة للاستثمار في العراق حيث ستشغل هذه الابار نصف مليون عراقي من الكوادر الهندسيةوالادارية وغيرها,وابدى استغرابه من بعض اعضاء مجلس النواب حول عدم شرعية تلك المباحثات بحجةعدم وجود غطاء قانوني ودستوري لها, وبين ان الدستور العراقي قد اجاز لحكومة العراقيةفي اجرا ء العقود والاستثمار, خبراءعراقيون قالو من حق الحكومة العراقية وحسب المادة 78 لقانون ادارة الدولةوهذا مابينة الخبير القانوني العراقي الاستاذ طارق حرب و ان تجري التعاقد مع الشركات في عملية البناء والاستثمار,وحول موضوع الحقول المشتركة مع الدول المجاورة قال الوزيران انمباحثات جاريه مع تلك الدول,في اشارة الى الكويت وايران,وان هناك مفاوضات بهذا الموضوع سوف نصل الى حلول ترضي الطرفين.جهات خارجية ابدت امتعاضها من نتائج تلك المباحثات بين وزارة النفط العراقية والشركات الاجنبية في جولة التراخيص الاولى والثانيةوماسوفتؤل اليه نتائج تلك المفاوضات في جعل العراق في مقدمة الدول المصدرة والمنتجة لنفط في العالم ولاعب اساسي في تحديد الاسعار العالمية,متناسية ماقدمه الاستثمار لدول المجاورة لعراق ومدى حجم الازدهار الذي يتمتع فيه الفرد في تلك الدول, الاانها لازالت مصرة على توجيه رسال خاطئة بهدف ايهام الفرد العراق واعطاء صورة مشوه لتلك الجولات في الداخل و تحريك هاجس الخوف المورث عند المواطن من التعامل مع الشركات الاجنبية وتناغمة معه بحجج واهيه كان يكون هناك هدر في المال العام وعدم استيعاب الاسواق العالمية لنفط العراقي وان دول تنتج ما يقارب ثمانية ونصف برميل ستزيد من انتاجها وان العراق محدد بسقف انتاجي اربعة ملايين برميل من قبل منظمة الدول ومستخدمة الاعلام المفخخ والمضاد,الا ان جميع هذه الادعائات ميعة وسوفت وفندتها جميع المنظمات الرقابية والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني ومجالس المحافضات,اضافة الى ان الحكومة العراقية قطعت الطريق امام المشككين بهذه الجولات و طمئنة العالم بان العراق لم يستخدم توجيهاته برفع معدلات الانتاج لنفط كوسيلة لحروب والضغوطات وسوف تلتزم وبشكل كامل بين الانتاج والاستهلاك, وبهذا تكون الحكومة متمثلة بوزارة النفط التي كتبت الاحرف الاولى مع شركات اجنبية معروفة في مجال الصناعة النفطية على مستوى العالم قدمت اكبر منجز لمواطن العراقي وسوف توفر بحدود نصف مليون فرصة عمل وترفع المستوى الاقتصادي .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل