مفاهيم ديمقراطية . . . مبدأ عمل الحكومات

ستار عباس الجودة

الحوار المتمدن-العدد: 2825 - 2009 / 11 / 10 - 21:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تكتب الدول دساتيرها بعد التحولات الجذرية التي تطرأ عليها من خلال تغير الأنظمة أو الاستقلال والتحرر . فالولايا ت المتحدة الأمريكية كتبت دستورها بعد الاستقلال 1783 واندونيسيا كتبت دستورها بعد تحريرها من هولندا عام 1945 والعراق بعد تغير النظام سنة 2003 .
ويحدد الدستور في أغلب دول العالم مبدأ عمل الحكومات التي تخرج من رحم الانتخابات الديمقراطية
وفق معطيات و قراءة مستفيضة لطبيعة الأوضاع ألاجتماعيه والاقتصادية والسياسية التي تعتبر من الثوابت المهمة في تحديد واختيار أحد الأنظمة الثلاثة الشائع اعتمادها في تشكيل الحكومات في أغلب دول العالم . وهي النظام الرئاسي و النظام البرلماني و النظام الشبه رئاسي ( المختلط ) .
النظام الرئاسي
في هذا النظام ينتخب الرئيس مباشرة من قبل الشعب .وتوضع السلطة التنفيذية بيد الرئيس الذي يقوم بدوره بتوزيع الحقائب الوزارية بدون تدخل أي جهة أخرى .ويعتبر المسئول الأول والأخير في هذا النظام ويمارس اختصاصاته مباشرة , وجميع الوزراء يعتبرون بصفة مستشارين . ويعتمد هذا النظام في اغلب دول العالم المتقدمة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتتمتع بنضوج ديمقراطي , كي لا ينفرد الرئيس في اتخاذ قرارات خارجه عن الدستور وينحرف نحو الدكتاتورية ويعتمد هذا النظام في كثير من دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا ودول أخرى .
ولقد طالب سياسيون عراقيون بإجراء تعديل على الدستور العراقي واعتماد هذا المبدأ كونه يعالج حالة التوتر والاختلاف في الرأي بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية ويساعد في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب حسب رأي السياسيين المطالبين بهذا التعديل , وما يمكن قوله حول هذا النظام هو أن وصول الرئيس إلى السلطة عن طريق الانتخابات ألا أن القوة في هذه الحالة مطلوبة للمحافظة على هيبة الدولة والنفوذ خارج البلاد وإدارة الدولة وقد يجر هذا النفوذ إلى استخدام القوة في تطبيق القوانين أو الضغط على المؤسسات الدستورية واتخاذ قرارات دون الرجوع إلى الدستور .

النظام البرلماني

بموجب هذا النظام توزع أعمال الهيئة التنفيذية بين رئيس الدولة والحكومة فتمارس الهيئة التنفيذية أعمالها باسم رئيس الدولة ولكن المسؤولية الفعلية يتحملها مجلس الوزراء بزعامة الأغلبية البرلمانية لهذا فان البرلمان تحكمه قواعد محددة منها عدم مسؤولية رئيس الدولة وذلك لان الاختصاصات التي ينص عليها الدستور باسم رئيس الدولة تمارس من قبل الحكومة أي مجلس الوزراء الذي يحصل على ثقة البرلمان ذلك لان التقليد يجري على أن يختار رئيس الدولة رئيس الوزراء من بين الزعماء البرلمانيين ويكون له صلاحية تشكيل الحكومة واختيار الوزراء وعرض تلك الحكومة على البرلمان لحصولها على الثقة . ويعتمد هذا النظام في الكثير من دول العالم مثل بريطانيا , وألمانيا والعراق ودول أخرى
وهو معتمد حاليا في العراق ويعتبر من المبادئ الأساسية التي تمثل الثوابت والمرتكزات في الدولة وأعتمده الدستور العراقي في المادة /1 وبين أن العراق دول مستقلة ذات سيادة ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني)ديمقراطي اتحادي .


أي أن تكون هناك سلطه تشريعيه (برلمان )منتخب من قبل الشعب وكما جرى في نهاية 2005و السلطة التنفيذية ( مجلس الوزراء ) منبثقة من البرلمان وتحظى بثقته وقد أكد أيضا في المادة/135 أن يكون لرئيس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الأولى ويكون رئيس الدولة ذو صلاحيات محدودة أو شرفيه ويمارس رئاسته لمد أربع سنوات .



النظام الشبه الرئاسي (المختلط)
هذا النظام يجمع بين مظاهر النظام الرئاسي ومظاهر النظام البرلماني وبالتالي فان أعمال سلطة الدولة تتقاسمها كل من الهيئتين التنفيذية المتمثلة بالحكومة (الرئيس) والتشريعية المتمثلة ب ( البرلمان ) ولا يمكن للرئيس أن يتخذ قرار بدون مصادقة البرلمان عليه وحصوله على الموافقة في هذه الفقرة و دساتير بعض الدول تريد الحصول على الأغلبية المطلقة في حالة الموافقة على القرار, أما دساتير دول أخرى فتعتمد على الزيادة في عدد الأصوات المؤيدة لاتخاذ القرار من مجموع البرلمان,ويعتمد هذا النظام ( المختلط )في بعض الدول أبرزها فرنسا وفق دستورها في عام 1958م

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل