الفساد الإداري والمالي وما يترتب علية من مخاطر

ستار عباس الجودة

الحوار المتمدن-العدد: 2903 - 2010 / 1 / 31 - 18:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يعتبر الفساد الإداري والمالي المستشري في أكثر مفاصل الدولة, الآفة التي تنخر المجمع وتهددبنائة وآمنة واستقراره وتجعله عرضة لئن يكون بيئة ملائمة للإرهاب والجريمة بأنواعها.أن الجريمة والمجرمين يولدون من رحم البطالة ونتيجة الحروب الطويلة التي عصفت البلاد وإفرازات الظلم والحيف والإقصاء والمخلفات التي لحقت بهم من المجتمع الذي يشكل المفسدون جزء منة, أن عناصر الجريمة الوافدة ألينا من وراء الحدود لا تستطيع أن تتحرك ألا على الذين,جني عليهم المجتمع الذي تقوده الأنظمة الاستبدادية والشوفونية وتلوثوا بأدران ومخلفات الماضي,ولو استطعنا فلترتهم واحتوائهم وتوفير العمل المناسب لهم لماكان يحصل الكثير مما يحصل اليوم, ولئنناجزء من هذا المجمع نرى وندرس ونحلل و نشخص بحكم ما نمتلك من العلوم الأكاديمية التي تساعدنا على الرصد والتحليل أنشاء الله, الكثير من الحالات الخاطئة والتي تصدر من بعض المسئولين( بقصد أو بدون قصد) في معالجة الخطأ بخطاء اكبر,مثلا ماذا يمكن أن تتوقع من مجموعة شباب يفصلون عن العمل وآخرين ينقلون إلى موقع أخر وكلهم ارتكبوا نفس الخطاء ,أو مجموعة اكيدعليها فتم طردها أو إقصائها أو تهميشها, وآخرون لايجدون عمل رغم أنهم يمتلكون المؤهلات وغيرهم لا يملك مؤهلات ويحصلون على فرصة عمل, هذه جزء من كثير من الحالات التي نرصدها ونتمنى أن تجد لهل حلول, ما شهده الجهاز الإداري بعد إحداث عام 2003 وإعادة بنائه على أساس التوافقية و الانتماء الطائفي والعرقي وعلى أساس الانتماء الحزبي وتهميش دورا لكفاءات وذوي الخبرة وتجريدهم من المسؤولية وأبعاد قسم منهم رغم الإشادة بنزاهتهم وعدم انتمائهم إلى الأحزاب لا في السابق ولأفي الوقت الحاضر وترفعهم با لمطالبة لمسؤولية.وتبؤ أناس لايمتلكون الخبرة ولا الكفاءة وزجهم في مواقع القرار أو قريبة من سلطة القرار, يعد سابقة خطيرة وغير مسئولة تودي بكسر اعمدةالجهازالاداري و تؤوله إلى السقوط بالهاوية وتجعل الفاسدين والعابثين با لمال العام يمررون مائربهم بسهولة من خلال هؤلاء المسئولين الذين تم تعينهم على الانتماءات التوافقية والفئوية والعرقية والذين لا يتمتعون بأي خبرة,مما يضطرهم إلى التمسك والخضوع والخنوع لمطالب الموظفين أو الإداريين السابقين, وكثير من يستطيع أن يتقمص هذا الدور خصوصا الذين لديهم الخبرة لوصول إلى المدراء الجدد بشتى الطرق الملتوية وهذا الأمر واضح وجلي ولا تزال الكثير من الدوائر والمؤسسات تعاني منه في الوقت الحاضر و أكثر من هذا أنهم لايزالون في نفس مواقعهم وعلى الرغم من شمولهم بقانون التقاعد ومنحهم درجات اعلي مماكانوعلية(درجة خبير) بسب إيهام المسئولين عديمي الخبرة بان الدائرة لايمكنها الاستغناء عنهم أو تركهم لعمل سوف يشكل خلل مايكتنف الدائرة أو المؤسسة أو حتى الوزارة اواساب أخرى أذا ماابعدو واستغلوا بعض فقرات القانون الذي سهل لهم هذه المهمة, إن من أولويات عمل الحكومة أذا ما أرادت السيطرة على هذا الأمر وجادة في القضاء علية هو حصرا عادة الموظف المحال على التقاعد بسبب تجاوزه السن القانوني في لجان موثوق بها ومشهود لها في النزاهة واختيار العناصر المهمة ولفترة محددة والعمل على أحالة الموظف الذي لدية خدمة خمسة وعشرون سنة على التقاعد لفسح المجال أمام الطاقات الشابة وخصوصا أن هنا ك ألاف من خريجي الجامعات والمعاهد بدون عمل,والكل يعرف أن عمر العمل لايتوقف على احد (وان دامت لغيرك ماوصلت إليك) بل العكس هو الصحيح كلما يطبق القانون ورصد الحالات الفاسدة بعد التأكد منها والتعامل معها بحزم دون النظر إلى موقع المسؤولية ووضع المدان بين قوسي الفساد يسير العمل على أحسن وجه,.سوال قد يطرحه البعض عن دور الحكومة والجهات الرقابية من الحد من هذه الظاهرة المقيتة التي تهدد أمن واستقرار,وهنا لا أريد أن أدافع عن الحكومة ولا عن الجهات الرقابية ولكن لقول الحقيقة كونها أعلنت وفي أكثر من مناسبة بإعلان الحرب على الفساد الإداري والمالي و محاربتها لفاسدين والعابثين بمقدرات الشعب وإحالة الكثير من المفسدين إلى القضاء وظهرت أحكام ضدهم والحد من هذه الظاهرة, ولكن من يتحمل هذا البناء المؤسساتي الخاطئ هوالنظام السياسي الذي بنية علية العملية السياسية برمتها على أساس مبدأ التوافقية وحكومة الوحدة الوطنية, والكل يعرف بان هذا البناء خاطئ,وما بنية على خطا لا ينتج منه ألا الخطأ, ولكن المبررات من هذا البناء هو ادعاء البعض من حداثتنا با لعملية الديمقراطية والخوف من الأخر في الاستغلال وتهميش الآخرين(وهذا فيه بعض الإيجاب من جهة وفية بعض التحريض من الخارج من جهة أخرى) و لدول الجوار والمنطقة دور في بنائه مع الأسف في الوقت الذي كان من المفترض أن تكون العون بحكم الكثير من الروابط,كل هذه التوجهات ساهمت وبشكل فعال في تنامي الفساد الإداري والمالي وانتشار الجريمة المنظمة وغير المنظمة وما يترتب علية من ظلم واقصاءوتهميش لكفاءات الحديثة والشابة بان تأخذ دورها في عملية البناء والأعمار, ولكن الفساد المتمثل في بقاء عناصر التركة الثقيلة من براثين الأنظمة السابقة في مراكز إدارية مهمة وتعمدها في عدم العمل في الأنظمة المتطورة واعتماد بنك المعلومات وتنظيم البناء الإداري وفق الأسس العلمية الصحيحة من اجل بقائها على الكرسي فترة أطول, حتى وصل الحال عند البعض إخفاء الكتب الإدارية الواردة من المراجع العليا واضهارها في الوقت المناسب وعدم اعتماد الشفافية من اجل تسير البرامج الغير قانونية وفق ما يخططون لها وبدون أن يكشفها المراقبين, وسد الطريق أمام وصول الكفاءات الشبابية, وهذا (جز من كل )الائلاعيب والحيل التي يمتلكا هؤلاء الفاسدين وهناك اخطر من هذا سوف نتناوله بشكل مفصل في المستقبل إنشاء الله , هذا الأمر ولد لدى الكثير حالة من الاحياط وعدم المبالاة والاهتمام بالمال العام إضافة إلى وجود الظاهرة الخطيرة المعمولة بشكل واسع وفي أكثر دوائر الدولة هذه الأيام بقاء بعض المشمولين بقانون التقاعد في نفس الدوائر وخصوصا من توجد عليهم مؤشرات فساد ,وذكرنا الأسباب ,وبهذا يكون الفساد المشخص أمام السادة المعنيين بمعالجة هذا الملف الخطير واضحة وجلية ويمكنها التأكد من وجود مثل هذه الحالات من خلال الأجهزة الرقابية ,أن بناء الوطن لايكتمل ألا أن تتضافر كل الجهود وكشف حالات الفساد وهذا لايمكن أن يتم مالم تجعل المواطن يحب الحكومة ويحترمها لأان يخاف منها ويحذرها أن الموظف والجندي والشرطي وكل من يعمل في أجهزة الدولة هم جميعا في نظر المواطن جزء لايتجزء من الحكومة فبناء أواصر الاحترام من قبل أجهزة الدولة ورفع الظلم والحيف والإقصاء سوف يجعل المواطن قريب من جميع الأجهزة ويفتح معها قنوات تعود على الجميع با الخير والوئام ,وللأمانة أن نقول أن الأجهزة الأمنية قامت بواجبها وقدمت كل ماتمتلك من قدرات وحسب الإمكانيات المتاحة لديها وفي ظروف مثل الظروف التي مر بها العراق فإنها قدمت الكثير الكثير وخير شاهد هو المقارنة مابين االاعوام 2006و2007 والوقت الحاضر, ماتطرقنا آلية هو بعض الحالات الغير مسئولة , ونأمل أن تعالج من قبل المعنيين وكما هو الحال عند كل الشرفاء أن لا تتلوث منا خاتنا بأدران الأنظمة السابقة,ونحافظ على الأجيال من الضغوطات الخارجية والداخلية.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل