ابو سفيان ومعاوية

سعدون محسن ضمد

الحوار المتمدن-العدد: 2914 - 2010 / 2 / 11 - 22:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انعكست أزمة استبعاد بعض المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، بشكل سلبي على مبدأ الفصل بين السلطات، وهو المبدأ الذي يشكل حجر الزاوية في العملية الديمقراطية، ولا يكفي المبرر الذي طرحته الجهات التي ضغطت على هيئة التمييز والمتعلق بكون هذه الجهة القضائية تجاوزت صلاحياتها أو خضعت لضغوطات خارجية، فهذا الاعتراض يمكن قبوله ممن لا علم له بخطورة عملية هز الثقة بالسلطة القضائية ومن ثم خطورة زعزعة مبدأ استقلال القضاء.
المجتمعات كلها تعرف بأن القضاء يخطىء، التجارب علمتنا بأن آلافاً من المظلومين يسجنون أو حتى يقتلون يومياً بسبب جهل هذا القاضي أو عدم نزاهة تلك المحكمة، لكن نفس هذه التجارب علمتنا أن لا نعترض على ظلم القضاء من طريق آخر غير طريقه هو، فقط من أجل أن لا نقع بفخ حماية العدالة عن طريق هتكها، وتعريض سلطة القضاء للضغط هو أخطر عملية هتك بحق العدالة نفسها.
الأحكام القضائية يجب أن لا تخضع ـ وتحت أي ظرف ـ لاجتهادات أو انتقادات أو تدخلات الجهات غير القضائية، وهذا الموضوع مبدأي وغير خاضع للنقاش؛ والسبب أن القضاء هو الجهة التي تعاهد المجتمع على الاحتكام لها، ما ينتج أن اعتراض نفس المجتمع على أحكامها هو نكث بتعهداته السابقة وانقلاب عليها.
في المجتمعات (قليلة التحضر) أو (ما قبل التكنولوجية) وعندما ينشب نزاع بين العشائر أو القبائل فأنها تتراضى على الاحتكام لشخص ما، وتقبل بحكمه على كل حال، والجهة التي تعترض على حكم هذا الشخص ـ الذي هو الفريضة عند عشائر العراق ـ تُعرّض نفسها لعداء وسخط وعدم احترام وربما مقاطعة جميع العشائر الأخرى، والسبب الذي يدفع بهذه المجتمعات لانتهاج هذه الثقافة هو تجاربها التي علمتها بان انقلابها على أحكام قضاتها سيفتح عليها جحيم الفوضى.
مبدأ احترام حكم القانون لا ينطلق من فلسفة تؤمن بعصمة القضاء وعدالة أحكامه، بل من فلسفة تؤمن بضرورة انتهاء النزاعات التي تحدث داخل المجتمع عند جهة ما، تكون مؤهلة للحكم ومخولة به، لأن عدم وقوف النزاعات عند هذا الحد يعني ويساوي الفوضى. هذا هو الصدع الذي نال مبدأ الفصل بين السلطات والذي حدث على هامش أزمة المساءلة والعدالة، وهو صدع خطير جداً، ولا يمكن تلافيه بسهولة.
لم يكن الخطر الذي يجره تسلل البعثيين إلى البرلمان كبيراً لدرجة تبرر ما حدث، خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن (البعثيين) لا يستطيعون التسلل من الجبهة الكردية ولا الشيعية، كما أن الجبهة السنية ليست خالصة لهم، الأمر الذي يعني بأن أعداد المتسللين لن تكون كافية لإحداث فرق مهم. وهذا ما يبرر اعتقاد بعض المراقبين بأن الموضوع برمته متعلق بتخويف الناخبين من خطر وهمي لضمان ولائهم، وهذا الاعتقاد أكدته تصريحات متشنجة انطلقت مؤخراً من بعض المسؤولين في الدولة، كما حدث مع تعريض أحدهم بشخصيات (أبو سفيان ومعاوية) من خلالها تشبيههم ببعض السياسيين الذين يتهمهم هو بالولاء للبعث. ونسي هذا المسؤول أو تناسى أن هذه الشخصيات تحضى باحترام الأكثرية الساحقة من المسلمين، وأن الذين يشاركونه عدم احترامها هم أقلية في الوسط المسلم، ما يعني بأنه فتح باباً لن يجلب لبلده ولا للمكون الذي ينتمي إليه إلا كراهية المسلمين في أقل التقديرات.

#سعدون_محسن_ضمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات