هيئة (مستقلة)

سعدون محسن ضمد

الحوار المتمدن-العدد: 2742 - 2009 / 8 / 18 - 00:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الانتخابات النيابية على الأبواب، وقبل أن تفكر الكيانات السياسية بكتابة برامجها الانتخابية المقبلة عليها أن تفكر ملياً بتقديم مجرميها للعدالة، المسؤولين التابعين لها من وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامين، وحتى رؤساء الأقسام ممن رفعت بحقهم ملفات لهيئة النزاهة ودفنت هناك بين الخوف والمجاملة والفساد. يجب أن يصار للكشف عن الجرائم قبل التفكير بالشعارات والبرامج وأرقام القوائم وأسماء المرشحين. أغلب الكيانات السياسية متهمة بسبب منتسبيها من موظفي الدولة، أغلبهم مشترك بجرائم قتل العراقيين أو نهبهم. وإذا كان في هذه الكيانات من لم يشارك بصورة مباشرة بسرقة أو فساد أو قتل أو إرهاب، فقد شارك بكل هذه الأشياء من خلال سكوته عنها.
أعضاء برلماننا الموقر معنيون بهذا الكلام بصورة عامة، ورؤساء قوائم وكتل هؤلاء الأعضاء معنيون به بصورة خاصَّة؛ باعتبار أن المسؤولية تقع عليهم أكثر، لإشرافهم المباشر على ترشيح شاغلي المناصب العليا في الدولة ضمن وليمة ـ بالأحرى جريمة ـ المحاصصة اللعينة، هذه (الوليمة/ الجريمة) التي كرست العمل تحت شعار (أنته هص وآني هص واثنينه نكسم بالنص).
ملفات الفساد ما تزال مغلقة، ما يضع علامة استفهام كبيرة على نزاهة البرلمان وإخلاص أعضائه لوطنهم وللشعب الذي انتخبهم وائتمنهم من ثم على قوته.. دعاوى رفع الحصانة ما تزال معطلة ما يضع علامة استفهام أكبر أزاء تستر ممثلي الشعب على قتلته من بعض أعضاء المجلس المتهمين بجرائم إرهاب وعمالة للخارج. الأمر الذي يكشف عن انهزام في السلطتين الرقابية والقضائية في ديمقراطيتنا الناشئة أمام بعض (العفاريت) من ساسة العراق..
الانتخابات النيابية على الأبواب ولن ينسى الشعب العراقي جرائم التستر على القتلة من أصحاب الميليشيات التي حرثت أرض العراق بالمقابر الجماعية في ما بعد 2003. كما أنه لن ينسى جرائم التستر على الفاسدين من الوزراء وغيرهم، وتهريبهم من وجه العدالة أو حمايتهم من المساءلة، ولن ينسنى أيضاً عدم محاسبة أي مسؤول فاشل في أداء مهامه والواجبات المناطة به، وبالخصوص وزراء (الكهرباء، النفط، التجارة، الإسكان، الأشغال والبلديات، حقوق الإنسان... والقائمة تطول وربما لا ينجو منها إلا وزيران أو ثلاثة على الأكثر).
الناخب العراقي لن ينسى هذه التفاصيل، وإذا حدث وأنه نسي فصدقوني سيتكفل الإعلام بتذكيره بها، وسيصعِّد من وتيرة هذا التذكير كلما اقتربت الانتخابات أكثر. خاصَّة وأن عمليات تسريب الوثائق (الخطيرة) التي يقوم بها ثلة مخلصة من أعضاء مجلس النواب وبعض المسؤولين في الدولة تتوالى بوتيرة متصاعدة، وكل ظني فهذه الوثائق ستشكل صدمة بل هزة عنيفة في وعي الناخب قبيل الانتخابات. وعندها سَتَسودّ الكثير من الوجوه.
العد التنازلي للاقتراع بدأ منذ زمن، ولا نرى أو نسمع عن أي جهة تنوي أن تكاشف الشعب أو تعتذر منه أو تقدم أمام محاكمة المجرمين الذي قتلوه أو سرقوه باسمها أو تحت غطائها، وهذا الأمر يؤشر كما أحسب لفشل سياسي كبير وخطير، إذا لم يكن يؤشر لاستهانة كبيرة وواضحة بوعي الشعب العراقي وبدمه وماله. كما أنه يؤشر لفساد كبير في القضاء والوزارات والهيئة (المستقلة) المعنية بملاحقة الجناة.

#سعدون_محسن_ضمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل