احمد عبد الحسين

سعدون محسن ضمد

الحوار المتمدن-العدد: 2731 - 2009 / 8 / 7 - 04:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ماذا كان يتوقع الحزب الذي تورط الضباط المنتسبين إليه في جريمة مصرف الزوية من الإعلامي العراقي أن يكتب؟ هذا سؤال يطرح نفسه بشدة وربما هو ينقلب لسؤال آخر يقول: ماذا كان على الإعلامي الحر والمهني أن يفعل أزاء دولة تلتهمها أحزاب لا تريد لأحد أن يعترض على ممارساتها البشعة..
ما كتبه الزميل أحمد عبد الحسين كان وما يزال يجول بخواطر الكثير من الإعلاميين والمثقفين المنصفين والحريصين على أداء واجبهم الوطني والمهني تجاه شعبهم ووطنهم.. صحيح أن من حق الحزب الذي تورط المجرمين المحسوبين عليه بجريمة الزوية أن يطالب الإعلام بالفصل بينه وبين مرتكبي الجريمة وانتظار ما تسفر عنه التحقيقات، وهذا حق طبيعي وهو مكفول قانونياً. لكن كيف يمكن لنا أن نتوقع أن يكون القانون حر ونزيه ويأخذ مجراه الطبيعي بمحاكمة هذا الحزب وهو الذي هجم هجوم الذئاب المفترسة على جريدة الصباح لمجرد نشرها لمقال يشير من بعيد لمسؤوليته عن المجرمين المحسوبين عليه؟
إن الضغط الذي تتعرض له الصباح وبالخصوص الزميلين أحمد عبد الحسين وفلاح المشعل ينذر بكارثة يمكن أن تحل بالإعلام الحر. وأنا أحذر جميع الإعلاميين والمثقفين الأحرار من السكوت عن هذا الضغط وأدعو مرصد الحريات الصحافية ونقابة الصحافيين العراقيين وجميع مؤسسات المجتمع المدني إلى الوقوف بحزم وقوة وشجاعة أزاء عمليات التهام الأحزاب لمؤسسات الدولة الرقابية.
علينا جميعاً تقع مسؤولية كبرى تتمثل بإيقاف هذه الأحزاب عند حدودها ومنعها من تخريب ما نحاول بنائه من حرية وديمقراطية. يجب على هذه الأحزاب أن تتعلم بأن مؤسسات الدولة ملك لجميع أفر اد الشعب وطوائفه ومكوناته وليس لحزب نافذ دون غيره من الأحزاب.
كما أنني أحذر الحكومة العراقية ممثلة برئيس وزرائها من أي محاولة تسعى لتكميم فم الإعلامي أو الصحافي العراقي لأن هذا الفم أصبع أكبر من أي عملية تكميم.
كنا ننتظر من الحزب المعني بالموضوع أن يعتذر بشكل صريح وعلني عن الجريمة التي ارتكبها مجرمون محسوبون عليه ـ بشكل غير مباشر ـ ويؤكد لنا برائته منهم ومن جريمتهم البشعة، لا أن يكرس جهوده (الجبارة) تجاه الصحافيين الوطنيين وكأنه ينتظر منا أن نصفق له تصفيق البعثيين لصدام عندما أباد الأكراد بالغازات السامة أو الشيعة بأسلحته الثقيلة.
إن أي تغيير في كادر جريدة الصباح أو أي حجب لأي ملحق من ملاحقها أو صفحاتها أو أي تلاعب بحريتها يؤشر بشكل واضح إلى أن عملية التهام الدولة من قبل الأحزاب قد وصلت مديات لا يمكن السكوت عليها. وبالتالي سيكون من العار على الشعب العراقي أن يسكت على مثل هذا الالتهام البشع واللاأخلاقي واللاإنساني، ولا يثور ثورة حقيقية تعيد الجرذان إلى جحورها المظلمة.
على الحزب الذي يجد بأن مؤسسة ما من مؤسسات الدولة الإعلامية أو غيرها قد ارتكبت خطأ بحقه أن يلجأ إلى القانون عملاً بمنطق وأخلاق المواطنة، لا أن يلجأ لمنطق وأخلاق العصابات في محاولة بائسة لتخويف الناس وبث الرعب بين المثقفين والكتاب ومنعهم من ممارسة دورهم الحر والنزيه، فزمن الخوف قد ولى ولا مجال له في العراق الجديد، وعلى من يفكر بمنطق صدام ويريد إحياء جرائم البعث إلى الوجود أن ينتقل لبلد آخر يكون فيه الناس أكثر جبناً وتخلفاً.

#سعدون_محسن_ضمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل