نظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي الصيني

بودريس درهمان

الحوار المتمدن-العدد: 2894 - 2010 / 1 / 20 - 12:22
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

الصينيون المصنفون في الدرجة الأولى على المستوى الديموغرافي و الدرجة الثالثة على مستوى المساحة الجغرافية(9596960كلم) منذ نشأة دولتهم الحديثة سنة 1949 و نظامهم السياسي جد متمركز. هذا التمركز عانوا منه كثيرا و لكن استفادوا منه كثيرا كذلك. عانوا منه كثيرا لان هذا الحكم المتمركز كان يهدد على الدوام استقرارهم وتماسك وحدتهم، و استفادوا منه كثيرا لأنه في الوقت الذي قرروا فيه منح الحكم الذاتي لمناطقهم التاريخية وجدوا هذه المناطق متماسكة و ملتحمة. هذه الخصوصية التاريخية للصينيين هي التي سمحت لهم تطبيق نظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي. هذا النوع من الحكم الذاتي الاتني الذي رفضت مجموعة من الدول الأوروبية تطبيقه، باستثناء الفدرالية الألمانية، تحقق بداخل دولة الصين الشعبية عبر مراحل، وللعارفين بتاريخ الحزب الشيوعي الصيني وبتاريخ تطبيق الحكم الذاتي في الصين سيؤكدون بان هذا التاريخ هو مرتبط بالصراع حول الديمقراطية وحقوق الإنسان و ليس حول تكديس الثروات و السلط و الامتيازات:
1. سنة 1947، أي قبل تأسيس جمهورية الصين الشعبية بعامين، أنشئت منطقة منغوليا الداخلية حكما ذاتيا وكانت هذه المنطقة هي أول منطقة ذاتية الحكم للأقليات القومية على مستوى دولة الصين.
2. في عام 1952، أصدرت الحكومة الصينية المنهاج التنفيذي لنظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي في جمهورية الصين الشعبية الذي أوضح عدة مسائل مهمة مثل إنشاء مناطق الحكم الذاتي القومي وتأسيس هيئة الحكم الذاتي وصلاحيات هيئات الحكم الذاتي الخ.
3. عام 1954، في المؤتمر الوطني الأول لنواب الشعب الصيني سجل نظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي في (دستور جمهورية الصين الشعبية). ومنذ ذلك الوقت ظل الدستور الصيني في تعديلاته العديدة ينص على تطبيق هذا النظام.
4. سنة 2001أعلن قانون الحكم الذاتي الإقليمي القومي لجمهورية الصين الشعبية بجلاء، أن نظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي نظام سياسي أساسي للدولة . وفي نفس السنة، واستجابة لمتطلبات تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق الحكم الذاتي القومي في ظل اقتصاد السوق الاشتراكي، قامت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بإدخال تعديلات على قانون الحكم الذاتي الإقليمي القومي على أساس احترام وتجسيد رغبات أبناء مختلف القوميات في مناطق الحكم الذاتي القومي بشكل كاف، مما جعل هذا القانون أكثر إكمالا واتقانا.
5. مع نهاية عام 2003، أنشئت في الصين برمتها 155 منطقة حكم ذاتي قومي، منها 5 مناطق ذاتية الحكم، و30 ولاية ذاتية الحكم، و120 محافظة (راية) ذاتية الحكم. وحسب الإحصاء الخامس لسكان البلاد في عام 2000، تم لـ 44 أقلية قومية من الأقليات الخمس والخمسين إنشاء مناطق حكم ذاتي خاصة بها، يمثل سكانها 71 ٪ من مجموع عدد سكان الأقليات القومية، وتحتل مساحتها حوالي 64 ٪ من مساحة أراضي كل البلاد.
6. بعض الأماكن المأهولة بأبناء الأقليات القومية الغير الملائمة لإنشاء مناطق الحكم الذاتي بسبب ضيق مساحتها وقلة سكانها وتشتتهم حتى هؤلاء قامت الصين بحل مشاكلهم حيث نص الدستور الصيني على أنه: يمكن إنشاء الناحية القومية لتلك الأقليات القومية لكي يستطيع أبناؤها ممارسة حقهم في إدارة شؤونهم المحلية، وليكونوا أسياد مناطقهم . وقد ابتدأت في تطبيق هذه الناحية القومية انطلاقا من سنة 1993 حيث أصدرت الحكومة الصينية اللوائح حول الأعمال الإدارية للنواحي القومية حرصا منها على ضمان تطبيق نظام الناحية القومية. والى نهاية عام 2003، أنشأت الصين 1173 ناحية قومية في أماكن مأهولة بأبناء الأقليات القومية هكذا صارت لـ 9 أقليات قومية من 11 أقلية قومية لم تطبق الحكم الذاتي الإقليمي لقلة سكانها، وصغر مكانها، نواح قومية خاصة بها.
بصفة إجمالية، مناطق الحكم الذاتي القومي في الصين تصنف إلى ثلاثة مستويات: المنطقة الذاتية الحكم والولاية الذاتية الحكم والمحافظة الذاتية الحكم، ذلك على حسب عدد السكان ومساحة الأرض. وينص الدستور على آن مناطق الحكم الذاتي القومي لا يمكنها أن تنفصل عن أراضي جمهورية الصين الشعبية، كما يجب على هيئات الحكم الذاتي في مناطق الحكم الذاتي القومي أن تحافظ على وحدة البلاد وتضمن الالتزام والتنفيذ للدستور والقوانين في مناطقها. وينبغي لكل من أجهزة الدولة العليا وهيئات الحكم الذاتي في مناطق الحكم الذاتي القومي أن تعمل على صيانة وتطوير علاقات المساواة والتضامن والمساعدة المتبادلة بين القوميات المختلفة. حيث تتولى أجهزة الدولة العليا شؤون إنشاء منطقة الحكم الذاتي القومي وتثبيت حدودها وتسميتها بمشاركة أجهزة الدولة المحلية المعنية وممثلي القوميات المعنية بعد تشاور مستفيض، وترفع الأمر إلى السلطة العليا للحصول على الموافقة طبقا للنظام القانوني. يتم إنشاء المنطقة الذاتية الحكم بموافقة المجلس الوطني لنواب الشعب. ويتولى مجلس الدولة تثبيت حدودها وإنشاء الولاية الذاتية الحكم والمحافظة الذاتية الحكم وتثبيت حدودهما. ولا يجوز إلغاء ودمج منطقة الحكم الذاتي بعد إنشائها إلا حسب النظام القانوني، ولا يجوز تغيير حدودها المثبتة إلا حسب النظام القانوني. وعند الضرورة للإلغاء أو الدمج أو التغيير، تتولى الدوائر المعنية من أجهزة الدولة العليا وهيئة الحكم الذاتي في منطقة الحكم الذاتي القومي إعداد الأمر عبر التشاور المستفيض ورفعه إلى السلطة العليا للحصول على الموافقة.

#بودريس_درهمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل