لماذا مصر؟ الحدث القبطي.

غسان المفلح

الحوار المتمدن-العدد: 2890 - 2010 / 1 / 16 - 17:39
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

من يتابع الشأن السياسي العربي، في الإعلام العربي أيضا، يجد أن الوضع المصري متابع بشكل حثيث وتفصيلي، يعتقل عضو في جماعة الإخوان المسلمين هناك، تمتلء الصحف والفضائيات بالخبر، بينما ما يحدث في بقية البلدان العربية، يصبح الإعلام العربي ستر وغطاء على سلطات هذه البلدان. والملاحظ أن اتفاق واحد فقط بين أهم منبرين إعلاميين عربيين، قناة الجزيرة وقناة العربية، هو متابعة تفصيلة لما يدور في مصر. وهذه المتابعة تحمل رسالة واضحة القصد منها إحراج السلطة في مصر، هذا ما يظهر على سطح اللغة الإعلامية، ولكن الواقع يشير إلى غير ذلك، فهذه المتابعة الدقيقة لأخبار الإخوان المسلمين فيها، يشي تماما بالدفع باتجاه حرب أهلية في مصر، لإجهاض ما سميناه سابقا وفي مقالات عدة" دخول مصر لعتبة الديمقراطية. يخرج قادة الإخوان المصريين لمناصرة الحوثيين ومناصرة إيران وتوابعها، ومع ذلك تجد أن قناة العربية مثلا، تغطي أكثر مما يجب هذه الأحداث والمواقف، لماذا؟ بينما لا تتطرق هذه القناة وغيرها، كما فعلت دوما، لما يدور في سورية، من اعتقالات وأحداث كثيرة لا تقارن أحيانا بما يدور في مصر! كبار المثقفين العرب، والصحافة، يتناولون الوضع المصري، بطريقة هم أنفسهم يعرفون أنهم لا يستطيعون تناول قضايا أقل من ذلك بكثير في بلدانهم.
دورا مصري بديكتاتورية تشبه فيها شقيقاتها العربيات، مقبول بحدود، اما دورا مصريا أقل وبتجربة ديمقراطية تتقدم، وإن كان ببطء شديد هذا غير مقبول عربيا أبدا، لأن مصر ثقل العرب ونموذج يمكن أن يحتذى. وقبل ان ادخل على الوضع المصري، لا بد أن أشير انا لست ضد متابعة الإعلام العربي لكل تفاصيل ما يحدث بالدول العربية، ولكن نحن نستغرب هذا التواطؤ على مصر، والجارة ليبيا، والعضو الإيراني- السوري في المثلث العربي، اقصد السلطة السورية بمنأى عن هذا الإعلام!
بمعزل عما تقوله المعارضة القبطية المصرية في الخارج، وضع الأقباط في مصر لا يسر مطلقا ولا يساعد أن تخرج مصر من عتبة الديمقراطية، بل يجب أن يعدل الدستور المصري، والأهم هو يجب ان يعدل سلوك الحكومة المصرية، نحو التعامل الحقيقي والجدي مع الأقباط كمواطنين مصريين لهم ما لأشقاءهم في الوطن، وعليهم ما عليهم بلا زيادة أو نقصان، لا بل العكس يجب أن يراعى الوضع القبطي الذي يشكل برأينا جوهرة على صدر مصر وثقافتها، وتنوعها. امن الأقباط أمرا لا يجب التساهل معه، كما ان مواطنية الأقباط أمر يجب ألا يخضع لا لمزاج التطرف الإسلامي ولا لمزاج الإخوان المسلمين المصريين. وهذا يستوجب تدخلا قويا وواضحا من القيادة السياسة في مصر من أجل إيجاد وضعا دستوريا وحقوقيا للقضية القبطية. وإذا كانت عملية توريث السيد جمال مبارك، قائمة وأمر واقع كما تشير كل تحليلات المعارضة المصرية، فعلى السيد حمال مبارك أن يكون الاٌقباط على رأس جدول برنامجه السياسي الذي يمكن أن يرث السلطة بناء عليه. وأنا هنا لا أتحدث فقط بمناسبة المجزرة التي حدثت قبل أسابيع وراح ضحيتها عدد من المصريين الأقباط. بل أيضا حرصا على ان تقدم مصر نموذجا ديمقراطيا لبقية البلدان العربية، ولكي يتناسب مع دور مأمول من مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي. نتمنى أن يؤسس دستورا جديدا يتيح لنا رؤية رئيس قبطي لمصر. هنالك من يتحدث في سياق هذا التوريث أن هنالك صفقة تحت الطاولة بين القيادة السياسية الحالية وجماعة الإخوان المسلمين، وما لايعرفه الذين يتحدثون عن هذه الصفقة سوى جانب واحد، هو مباركة الإخوان للسيد جمال مبارك، ولكن ما الذي سوف تقدمه القيادة السياسية للإخوان؟ هنالك من يتحدث، عن تعاطي مرن، للقيادة السياسية، مع مشروع الإخوان المطروح تحت شعار"الإسلام هو الحل" وهذا أمر نستبعده ولكنه خطر بنفس الوقت، خطر على مصر وعلى دورها.
مصر يجب ان تكون واحة الأمان لمسيحيي الشرق، ونموذجا لأمة- دولة ديمقراطية معاصرة، هذا حمل يجب أن تحمله النخب المصرية بكل تلاوينها، ومن أجل دور مصري إقليمي ودولي أكثر حضورا ونجاعة. هذا يتطلب أيضا وقف اللعب بالورقة الإسلامية، والنظر صوب التجربة التركية أقله على المستوى التركي الداخلي، والتخلي عن عادة السلطة العربية في اللعب بالورقة الإسلامية، لأن شعوبنا تحصد نتائجها في أكثر من بلد عربي. وساختم بقول لحازم صاغية في مقالته اليوم في جريدة الحياة بعنوان"مصر القضية والمعنى" وإذا صحّ أن «قضيّة» عبد الناصر مأساة، و «قضيّة» السادات تجنّبٌ للمأساة بالحيَل، فإن مصر المباركيّة تبقى بحاجة إلى قضيّة، وهذا ما لا يوفّره التعريف الذاتيّ الآخر، والضمنيّ هذه المرّة، والذي مفاده أن المباركيّة هي الـ «لا إخوان»، لكنّها، في الوقت عينه، الأكثر إسلاماً (صائباً) من الإخوان!. والحاجةُ إلى مثل تلك القضيّة ملحّة أكثر ممّا في أيّ وقت سابق. والمقصود، هنا، إعادة إرساء الوطنيّة المصريّة على قاعدة حديثة تستبعد الفتوى من السياسة، كما تستبعد الدفاع عن وطنيّة مصر ومصالحها المشروعة إمّا بالأدوات الشوفينيّة الهائجة أو بالأدوات الدينيّة الموظّفة. وهو وحده ما يمهّد للمهمّة الأخرى التي لا تقلّ أهميّة، ومؤدّاها إرساء طور انتقاليّ نحو شرعيّة دستوريّة كاملة.
غسان المفلح 16.01.2010
بروكسل.

#غسان_المفلح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل