في تركيا ايضا.. الحلول العادلة.. حتمية؟

ماجد محمد مصطفى
كاتب وصحفي

الحوار المتمدن-العدد: 2862 - 2009 / 12 / 19 - 02:25
المحور: القضية الكردية
    

للمرة الخامسة تصدر المحكمة الدستورية في تركيا قرارا يحظر بموجبه حزب كوردي منذ قرار تعدد الاحزاب عام 1950
هذه المرة شمل الحظر حزب المجتمع الديمقراطي الكوردي بتهمة التعاون مع حزب العمال الكوردستاني الذي يخوض حرب مسلحة كلفت منذ العام 1984 اكثر من 40 الف قتيل عدا انهاك الاقتصاد التركي المتداعي بارقام واحصائيات تكشف البون الشاسع في اللحاق بالركب الاوربي لدولة تبنت العلمانية نهجا وممارسة بنقيض الطابع الاسلامي حتى لو حاولت الانسلاخ منه تبقى الانتخابات الديمقراطية مؤشرا لتركيبة التركية الثلاث العسكر المتطرف والاسلاميون والكورد الذين دشنوا خوض الانتخابات والحياة السياسية منذ العام 1990 سعيا لنيل الحقوق المشروعة بموازاة الادعاءات التركية بالانفتاح والديمقراطية التي افضت الى فتح قناة تلفزيونية مع السماح بفتح دورات اللغة الكوردية.
وكالمعتاد تمثل الرد الكوردي بتظاهرات عارمة شهدتها ابرز المدن الكوردستانية حيث قرار المحكمة الدستورية التركية انتهاك خطير لديمقراطية التي بات الكورد يعرفون مفاتيحها منذ ادراج حزب العمال الكوردستاني ضمن لائحة الاحزاب الارهابية واعتقال القائد عبدالله اوجلان رئيس الحزب بمؤامرة دولية فاضحة العام 1999 بشكل يتعذر بحث الديمقراطية والسلام في تركيا دون التطرق لحزب العمال الكوردستاني فضلا عن فشل جميع المبادرات التفاوضية بين الجانبين لعل اهمها جرت زمن الرئيس اوزال قبل وفاته في ظروف غامضة.
تأسس حزب المجتمع الديمقراطي المحظور العام 2005 واستطاع وبجدارة الفوز برئاسة 98 بلدية في الانتخابات التركية الاخيرة كرابع حزب شعبية بنواب يشغلون 21 مقعدا في البرلمان عليهم من جديد بعد الغاء عضوية رئيس الحزب احمد تورك ونائبه ايسال توغولك الانتماء الى حزب جديد يحفظ ماء وجه الديمقراطية التركية الكسيحة وخوض غمار شوط جديد ضد قرارات القوميون المتطرفون الذين وقف بهم الحياة عند وريثة الدولة العثمانية المريضة ومؤسسها مصطفى اتاتورك اوائل القرن المنصرم بشكل لايتناسب مع الديمقراطية ومفاهيمها العصرية والتحديات التركية على كل الاصعدة .. وقد بادر حزب العمال الكوردستاني ارسال جماعات السلام الى تركيا مؤخرا بطلب من سجين ايمرالي القائد عبدالله اوجلان تزامنا مع الانفتاح التركي والترحيب الدولي وخاصة دول الاتحاد الاوربي ومساعيها في تحقيق شروط قبول تركيا اليها..
فمرة اخرى يطالب الاتحاد الاوربي السلطات التركية المزيد من الحريات والديمقراطية والعدول عن قرار حظر حزب المجتمع الديمقراطي الكوردي مثلما هو مطلب جماهيري يوافق تطلع الكورد الى الحياة الديمقراطية كاكبر قومية لم تنل حقوقها العادلة المشروعة اسوة بشعوب العالم.
ان تركيا على الدوام لا تختار الطرق المستقيمة لمعالجة مشاكلها المستديمة واهمها القضية الكوردية التي تجاوزت صداها اطر العزل والقهر والتهميش في عالم يدعو الى الانفتاح اكثر والديمقراطية وجه التخلف والجهل والدكتاتوريات العفنة السقيمة.
ان ايجاد الحلول العادلة اجدى من تحقيقها بعد سنوات طويلة تفاديا للوقت والخسائر الباهضة خاصة في القضايا العادلة المصيرية والحتمية.. ولكن كم من الغلاة الاتراك يدركون ذلك.. ودون اداة استفهامية اخيرة عصية الفهم تسبب الغضب وتكشف العصبية الرجعية.

#ماجد_محمد_مصطفى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل