وجه القمر؟!

ماجد محمد مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 2755 - 2009 / 8 / 31 - 08:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الدول الديمقراطية.. الانسان له حقوق مواطنة حقيقية بامتيازات تضمن كرامته وانسانيته والكل سواسية امام القانون الذي يجيز استدعاء حتى رئيس الحكومة جراء مخالفة قانونية صريحة او تجاوز على الممتلكات العامة حيث رئيس الدولة ينهي دوامه الرسمي ليتفرغ الى شؤونه الخاصة ويترصده اجهزة الرقابة والصحافة مغبة انتهاك القانون والدستور كونه واجهة البلد وعبر صناديق الاقتراع وشروطه تسنم السلطة لايتحدث كثيرا بوعود معسولة وشعارات حول الزعامة والانجازات وكلام في كلام فاقد المصداقية وهالة يحيطونه بها المتزلفين والمنتفعين والطبالين والاعلام بدوره غير منافق وكاذب لصالح ارباب العمل.
في الدول الديمقراطية..يكثر الحديث عن الحريات والامتثال للقانون ويقل النقاش حول القضايا السياسية فما لايعنيهم هي السياسة تفرغا للحياة والتمتع بها.. المواطن يكون مسالما لايحب الكذب والخداع ويتجنب العنف بمختلف صوره مثلما يمقت الارهاب ويخاف القانون.
في الدول الديمقراطية.. المرأة لها حقوق والطفل له حقوق وضمانات تتكفل بها الدولة ناهيك عن حقوق المواطنة ودفاع وذوذ الحكومات عن ابنائها اينما كانوا في اصقاع العالم المترامية تبحث همومهم وتجنبهم مخاطر التواجد او السفر الى الدول المبتلية بدكتاتورياتها وبؤر الارهاب الذي يحصد كيفما اتفق دون تعيين او تحديد.. لذلك الموطن يشعر بالانتماء الحقيقي الى دولته دون تزلف او عاطفة تفضح مع اول تصرف رغم المقدسات والاعراف والقيم الاجتماعية بسلوكيات غير حضارية ومتمدنة كما لايشعر المواطن بهموم الحدود لدى رغبته السفر دون وجود نقاط التفتيش العديدة او سيطرات امنية تنتهك حقوقه وكرامته في انتظار مهين والوقت الثمين المهدور والذي لايعوض.
في الدول الديمقراطية انقطاع التيار الكهربائي مفقود والماء وافر.. الحدائق والاشجار لها الوان زاهية خضراء جميلة.. الارهاب بمختلف صوره معدوم.. وليس لديهم قضية القصف المدفعي والجوي الايراني والتركي لقرى وقصبات آمنة.. مثلما لاتوجد قضية جفاف الانهر وتيبسها بشكل نهائي كحال نهر(ئه لوه ن) الذي كان يسقي مساحة اكثر من 130 الف دونم من الاراضي دون تحرك فاعل مجدي وبما يثبت فشل السياسة الشنيع.. باغتيالها حتى احلام الشباب في حقوقهم اسوة بشعوب العالم.
في الدول الديمقراطية.. لاتوجد طوابير طويلة ومراجعات عديدة وروتين مذل وبيروقراطية وفساد ومحسوبية ومنسوبية وغبن واجحاف يشعر به المواطن مع كل مراجعة.. كذلك لاتدار الالسن بمختلف المشارب والتنوع عن فساد السلطة وازلامها كحديث اعتيادي ينهي به الكلام ويبتدأ له تأثيرات نفسية غائرة العمق.. مثلما لاتوجد طوابير حمايات المسؤولين بسيارات فارهة مظللة النوافذ لاتحسب حساب الانظمة المرورية والشعب الذي يكافح لسد غائلة الجوع والحياة بكرامة.. حيث الاقتصاد ركن ديمقراطي فوائده تعم على الجميع دون استثناء ودون تباين الرواتب المفجع.
في الدول الديمقراطية.. الوزير يستقيل والرئيس ينتحر لدى مس نزاهته او تبديده للاموال العامة استقالة وانتحارا اختياري حيال سمعته فيما لو مست نتيجة تفجير ارهابي اثم باعلان انسحاب الحكومة ورئيسها والبرلمان الذي لايضم المجرمين بثبوت الجرم ثم يسهل تمريرهم الى خارج الوطن.
في الدول الديمقراطية زوجات الرئيس لاتمتلك الا مؤهلاتها الشخصية اضافة الى شخصية زوجة الرئيس وكذلك نساء الوزراء واهلها واقاربها او اقاربه واشقائه لايمتلكون اية صفات ومميزات اخرى عن باقي افرد الشعب.. الدين له منزلة العبادة الشخصية والقانون فوق الجميع.. لايوجد حديث عن المثل والقيم والخوف والثواب والعقاب بعدد ساعات النهار.. يمهد نمو وترعرع شخصيات قاصرة لاتستطيع مواكبة التقدم تعشق حب التملك واصدار الاحكام والتسلط والنميمة والنفاق وتعدد الزوجات والطلاق والشرع وغيرها في غفلة من المنطق وما يفترض جني ثماره بعيد مناقشات طويلة خاوية على الصعيد الشعبي واجتماعات سياسية في اعلى المستويات طويلة ومكررة ولم تزل قضية الارهاب والاقليم والمؤنفلين والمهجرين وانعدام الخدمات وقضية الفيليين والاقليات واحباطاتها والعلاقات مع دول الجوار والاحزاب العديدة في ارتزاقها الاثم والتمظهر حيث من بعدي الطوفان.. مثلما لاتوجد ملفات مدينتي كركوك وخانقين الكوردستانية او شعارات الحرب المهينة والمفضوحة في المواجهات الخارجية او التوافق بما يحمله من غبن حقوق الاكثرية لصالح الجماعات المتنفذة.. المنظمات كذلك تعمل طواعية لاهداف ممكنة.
في الدول الديمقراطية.. الانسان بخير.. والحيوان ايضا.. الثروة الحيوانية والمائية والزراعية تتقدم بشكل ملحوظ .. الصناعة والتجارة تعبران اسوار البلد.. وغيرهما كل ذلك في الدول المتمدنة الديمقراطية..
الذي يتحسر على الملكية له رأيه واخر شاهد الزعيم الخالد في وجه القمر سابقا الصعود الى القمر كفرا جائزا لدى تعاظم المشاعر الجياشة وغيره يبكى حتى الان ابشع دكتاتورية وجدت على الارض وعلى شاكلتهم يرددون المامه والكاكه والمالكي والحجة الاسلامية والمطران والشيخ والعشيرة والسيد بارث متنوع حضاري وثقافي مازال يودي بالبلد الى مسارات مجهولة مظلمة.. انى لشعوب العراق ان تستريح.. ومن المسؤول لما لحق ويلحق بشعوب العراق من انتهاكات وجرائم مجحفة بحق الانسانية.. الجواب هو الساسة والسلطة حينما تنأى الاستفادة من تجارب الدول المتمدنة التي لاتمتلك نصف ثروات العراق رغم زياراتهم الدورية المتكررة الى دول العالم قاطبة دون الاتيان بجديد سوى ايراد امثلة التباين وتحميل الشعوب مسؤولية التخلف.. الشعوب تبتلى من القمم حين يتعذر النهوض البنوي الصحيح.. قرارات شجاعة.. قفزات تقرب المسافة بالمدنية والتقدم تثقيفا ونشرا للثقافة القانونية والوعي القانوني بالحقوق والواجبات .. نحو حصر السلطة وتضييق حدودها .. وقد كانت الثقافة على مر التاريخ حبيسة الحزبية والتسيس بنتائج وخيمة. وحتى يعاد للمواطن حقوقه وكرامته قبل صعود القمر و امتلاك ناصية العلم وفي الاقل القليل ضمان امن وحقوق المواطنين القانونية التي تسلب من لدن ساسة الحكم واداراته.. هل هناك في العراق اشخاص لم يستلموا التعويضات او التعيين جراء التفجيرات الارهابية الاثمة.. التعويضات وسيلة تلجأ اليها الاطراف الضعيفة اعتراف ضمني بمسؤولياتها وراء الاحداث الجسام والانتهاكات المشينة التي تعجز عن ايجاد حلولها الصحيحة الجذرية.. هبات هي من مال العام مثلها اموال ونفقات تصرف بامضائات شخصية تحسب لصالح التسلط وادامة الحكم.. واي حكم؟!

#ماجد_محمد_مصطفى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل