دستور اقليم كوردستان انجاز للكورد والعالم الطيب

ماجد محمد مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 2696 - 2009 / 7 / 3 - 09:16
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بالاغلبية.. صوت برلمان اقليم كوردستان المنتهية صلاحيته جراء تأجيل الانتخابات العامة الى اواخر تموز المقبل على مشروع دستور الاقليم وبات تمريره للاستفتاء الشعبي مسألة وقت بالنسبة لمفوضية الانتخابات والجهات والشخصيات البرلمانية التي صوتت للدستور من جهة مشروعيته وامد مناقشته منذ اعوام خلت بتزايد مطالبات جماهيرية حول اهمية الدستور لبنة اساس في صرح الادارات العالمية وعدم خروج اعضاء برلمان اقليم كوردستان عما يرسمه الحزبين الرئيسين والايجاب البرلماني وبالاغلبية من جهة اخرى.. ولاغلو ان برلمان اقليم كوردستان وطيلة دوراته فشل شعبيا ونجح بجدارة في التمثيل الحزبي نتيجة الامتيازات والرواتب المجزية والحزبية الضيقة كأفة مازالت تنخر الجسد الكوردستاني نحو المدنية والمؤسساتية لان الادارة الحزبية ثبت وبالوقائع قصرها معالجة مشاكل وتحديات المجتمع الكوردي في بحثه مفاهيم الفساد السياسي والاداري والمالي وتردي الخدمات الاساسية وصولا الى تجاوز الحزبية نفسها الى اشخاص واسماء فوق الحزب والقانون والدساتير الوضعية والسماوية.
يعد الدستور الاول من نوعه علامة تاريخية فارقة بالنسبة للكورد وكوردستان ايذانا لسد فراغ رسمي لواجهة حضارية تفتخر بها الشعوب كافة وسعيها الحثيث لنيل حق تقرير مصائرها وفق تطلعاتها بتدشين سبل افضل ادارة ديمقراطية تستطيع مواكبة التقدم العالمي في ميادين حقوق الانسان والمواطنة وحقوقها الدستورية.. ذلك ما حدا بنخب كوردية الى المطالبة بالتريث في استفتاء الدستور بتزامن الانتخابات العامة وحتى تشكيل البرلمان الجديد وما يتمتع به من مقومات الشرعية البرلمانية بالرغم من قناعة الجميع بان الدستور يبشر بمرحلة جديدة تكون نواة الادارة الكوردية على الصعيد الاستراتيجي بالخصوص سيما تفصيله لمواد توضح طبيعة العلاقات مع الحكومة الاتحادية وعدم معارضته او تناقضه مع اول دستور عراقي دائم خاصة في مسألة الحدود الادارية وعوامل الجغرافية السياسية والتاريخ التي تؤكد جدلية النضال والتلاحم نحو صيغ قانونية تعطي الحقوق لاصحابها وعلى ضوء المادة 140 من الدستور العراقي المحك الرئيسي لانهاء الازمات بين بغداد واربيل مع وجود بارقة امل ربما بجعل مدينة كركوك عاصمة لاقليم كوردستان ضمن حق تاريخي وتطلع جماهيري بالامكان البت فيه برلمانيا خلال مراحل لاحقة.
وقد جاء دستور اقليم كوردستان ثمرة جهود لجنة قانونية مختصة امتدت طيلة اعوام وكان غيابه سببا لجملة مشاكل ونواقص ادارية اثرت سلبيا على الحياة الطبيعية في الاقليم والحقوق القانونية للكورد ومؤسساته ولا غلو ان الدستور والقوانين عامة تكمن اهميتها في مصداقيتها التنفيذية في سائر مفاصل الادارة بشكل تتوج لاول مرة حقوق دستورية للمواطنيين تكفل الحياة والعمل بكرامة ومن الاهمية تعزيزها بمختلف السبل بعيدا عن التعصب والتحزب والسرقات لاموال الشعب وكل الخروقات القانونية المخزية للادارات السابقة.
ولا شك فيه ان دستور اقليم كوردستان يعتبر مكسبا تقدميا حضاريا للكورد والمناضلين والتقدميين وكل الخيريين اينما كانوا حيث ولى زمن الدكتاتوريات والحكم الاوحد وممارساته الخاطئة بحق شعوب العراق ومالحقه من دمار وخراب وحروب فاشلة مازالت اثارها ماثلة ولاعوام قادمة بل اجيال جديدة تتنفس كيمياء الموت والاثار النفسية العميقة جراء الانفالات وقصف مدينة حلبجة الشهيدة ناهيك عن عسكرة المجتمع العراقي وقمعه للحريات والرأي المعارض والوصول بالاقتصاد العراقي الى الهاوية.
ان الاغلبية الكوردية مع دستور اقليم كوردستان كأنجاز تأريخي طال انتظاره مقابل تحفظ واعتراض نخب كوردية للوقت والزمان بموازاة افكار عراقية اخرى تنكر ابسط حقوق الكورد المشروعة اسوة بشعوب العالم قاطبة تفصل الديمقراطية وفق تعصب ضيق على حساب الثوابت القانونية والانسانية بشكل تخالف المبادىء الوضعية والشرعية.. بافكار عنصرية وشوفينية ظلامية لا تعترف بالقوانين والدساتير وبالخصوص اذا كانت كوردية المنبت.. حقا العالم يتغير ويمور بمعطيات وثوابت جديدة تواكب سر التغيير وبما يتفق مع مصالح الاغلبية.

#ماجد_محمد_مصطفى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل