قانون الانتخابات والمواجهة المستحقة

عزيز العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2853 - 2009 / 12 / 9 - 19:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وأخيراً , اقر قانون الانتخابات , بعد ان توافقوا على حرمان الاحزاب العلمانية والديمقراطية واليسارية التي لم تتمكن من تشكيل قائمتها الموحدة لحد الآن , من النسبة المئوية التي اقرت لهم في القانون القديم , والذي اتفقت
عليه كل الاطراف على انه مجحف . وبسبب هذا الاجحاف , تم استحداث القانون الجديد , ولكنهم لم يكتفوا بتنقيص النسبة المئوية للتعويضية وجعلها اشبه [ بخراعة خضرة] , بل عمدوا – بالقانون – لسرقة اصوات الذين لم يتمكنوا من الوصول للقاسم الانتخابي لصالح قوائمهم , مثلما فعلوا في انتخاب مجالس المحافظات . لقد سكنت زوابع الوطنية التي كانوا يتشدقون بها , وتوضح للجميع ان نقض نائب رئيس الجمهورية السيد الهاشمي اراد
منه ورقة انتخابية لكسب اصوات البعثيين الهاربين , وبعض الاصوات اليتيمة في الخارج , بعد ان تراجع في الاعتراض على المادة الثالثة , والتي ادعى فيها حماية القوائم الصغيرة . وكذلك رئيس الوزراء السيد المالكي
الذي اظهر قلقه بتصريح لم يكن لائقاً بمنصبه , بعد ان انساق وراء الاصوات المرعوبة من القائمة المفتوحة , وعلى رأسهم رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب الصدري بهاء الاعرجي , الذي حاول وبكل الطرق تبديد الوقت المحددلأقرار النقض والعودة للقانون القديم , قانون القائمة المغلقة , تحت ذريعة : ان نقض الهاشمي غير دستوري . فكيف اذن جرى التعديل وفق اعتراضه ؟! واعادوا المقاعد التي اخذت من المحافظات السنية لمنعه من ان ينقضه مرة اخرى , ولماذا لم ترفضه المحكمة الدستورية ما دام كونه غير دستوري ؟!

اليوم , اخذوا يجرون حساباتهم لما سيحصلون عليه من سرقة اصوات الآخرين , وكيفية تطوير اساليب الاحتيال
للأستحواذ على باقي الاصوات , وعلى رأسها التزوير . ويعتقدون انهم استطاعوا ان يغلقوا كل منافذ التغيير
للقائمة المفتوحة , التي فرضت عليهم من قبل الارادة الشعبية التي هددت بمقاطعة الانتخابات , والتأييد الذي
حصلت عليه من السيد السيستاني . ومن الآن لغاية موعد الانتخابات , ستبدء مواكب الحج الى النجف لزيارة
السيد السيستاني , وكل فريق سيدعي :" ان السيد السيستاني ادام الله ظله تبسط في الحديث معه , وناقش اوضاع العراق , ووضع الانتخابات , وحصل على بركاته وتأييده". رغم معرفتهم بأن السيد السيستاني قد خذلت رغبته
في الانتخابات الاولى , وهو الذي بادر لتشخيص ستة اشخاص يشرفون على تشكيل قائمة " الائتلاف الوطني الموحد " , التي باركها ظناً منه ان اخوّة المذهب سترفع من درجات شعورهم بالمسؤولية . لكنه تفاجئ بعد شهرين فقط , بمعارك دموية طاحنة بين التيار الصدري والمجلس الاعلى , بسبب الرغبة الجامحة في توسيع نفوذ العائلتين.
والسيد السيستاني ادرك جيداً , ان فتاويه الدينية تحترم ويجري الالتزام بها من قبل فقراء الشيعة , اما وصاياه للسياسيين فلا احد يطبق منها شيئاً خارج مصالحهم الشخصية .

يعتقد البعض ان التضييق على العناصر الديمقراطية واليسارية , وحصرهم في زاوية انتخابية ضيقة , بأعتبارهم
اكثر المستفيدين من اعتماد القائمة المفتوحة – لما يشهد لنزاهتهم اغلب العراقيين – سيجنب الطبقة السياسية
التي اعتمدت الطائفية ومحاصصاتها , وفشلت في اعادة ابسط مستلزمات الحياة الانسانية للعراقيين طيلة السنوات الماضية , وسيبعدها من المواجهة مع الناخب العراقي الذي خبر زيف وادعاء هذه الطبقة . ولا ابغي القول بان
هذا الناخب سيصوت بنسبة عالية للديمقرطيين واليساريين , فالكل يعرف اسباب ضعف هذا التيار . لكن الألتفات
لبعض المظاهر , يوضح شكل الذعر الذي لايقل عن ذعر الاعرجي من هذه المواجهة التي تعرف نتائجها الخاسرة مقدماً , والتي ستنقل وضع العملية السياسية الى اشكال ارقى واكثر نضجاً . وان اغلب قيادات وافراد هذه الطبقة السياسية مهددون بأن لايحصلوا على القاسم الانتخابي بأسمهم الصريح , وبعكس التبجح الذي اعلنته قوائمهم عند
فوزهافي القائمة المغلقة . ولعل عدم ترشح السيد عمار الحكيم , بحجة تفرغه لقيادة المجلس الاعلى , يوضح حجم
المأزق الذي سيخلق للسيد عمار الحكيم فيما اذ لم يحقق اعلى الاصوات بين مرشحي المجلس , وسيتمكن اي مرشح يأتي بأصوات اكثر منه ان يغمزه ولو من خلف ظهره : بأنه الأكثر شعبية منه . وهذا يتعارض بالكامل
مع البناء الابوي لمثل هذه الاحزاب , وهي نقيصة تمس بهيبة القائد .

ان انشطار القائمة الشيعية الى قائمتين يأتي كحاجة للنهوض بواقع الحركة السياسية العراقية , والبقاء للأصلح ,
الذي يستطيع الافلات من المستنقع الطائفي . وحتى لو تمكنت الضغوط الايرانية من اعادة لحمة القائمتين بقيادة المجلس الاعلى , فلن تتمكن من الصمود في المواجة المباشرة مع الناخب العراقي . ولعل مشروع المجلس الاعلى
بأقامة اقليم الوسط والجنوب الطائفي الذي افشل من قبل الجماهير خير مثال على ذلك , وقد انعكس بشكل حاد على
الخسارة التي مني بها المجلس في انتخاب مجالس المحافظات .

#عزيز_العراقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات