القضية هي قضية اخلاق ليس غير

طارق عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2848 - 2009 / 12 / 4 - 15:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الخلاف في المواضيع السياسية او غيرها يجب ان لا يتعدى العرف والاخلاق ويبقى ضمن اطر المعقول وتكون مصلحة الشعب هي الاساس في التقدير والحكم ,فاذا كانت قرارات مجلس النواب وما شابها من حوارات ومساجلات
وخاصة قانون تعديل الانتخابات الذي اثار حفيظة ابناء الشعب وخرجت المظاهرات الصاخبة في كل انحاء العراق
أخرها مظاهرات يوم امس في ديالى والتي تعتبر من اكبر التظاهرات الى حد يومنا هذا ,واصرار السيد نائب رئيس
الجمهورية على نقضه القرار المجحف الذي لم ينصف المهجرين العراقيين وبعض المحافظات وقد وقف كتاب وممثلي
المصالح الرئيسية للاحزاب الكبيرة المستفيدة الوحيدة بالالتفاف على ملايين الاصوات المتبقية من الاحزاب الصغيرة
التي لم تستطع بلوغ الحد الادنى من الاصوات ولم تلتزم هذه الشريحة المتناقضة مع الشعب ومصالحه بطرح ارائها
بالشكل العقلاني وانما اعتمدت في طروحاتها اساليب التسقيط وتوجيه الاتهامات المعروفة والتي اصبحت يخني بان
هذا بعثي وعميل وارهابي , رجوعا الى الاساليب القديمة التي استعملت في القرون الوسطى بالاتهام بالكفر والالحاد
والزندقة لكل من يخالفهم بألرأي , فكم من المصلحين تم حرقهم بهذه الاسباب الغير عادلة مثل جان دارك على سبيل المثال لا الحصر بتهمة الكفر والالحاد ,لقد ان الاوان بان ننبذ هذه الاساليب الغير عادلة الممجموجة ونأخذ مناقشة الموضوع نفسه وبالطرق الديمقراطية وليس بطريقة بوش الابن من لم يكن معي فهو عدوي,ومن الملاحظ ان عددا كبيرا من الكتاب ودعاة السياسة اتبعوا هذه الطريقة التسقيطية في عملية لا اخلاقية بتسقيط الاشخاص وليست الفكرة نفسها ,الا ان العراق الحديث الذي ضاعت ابسط حقوق ابنائه ان كانت ممثلة في العيش الكريم بجو يسوده الامن وتوفير ابسط انواع الخدمات من سكن الى كهرباء ومياه صالحة للشرب وخدمات صحية وتوفير الادوية وارجاع الحصة التموينية الى ما كانت غليه سابقا على الاقل , اذا لم يستطيعو تطويرها ,ان على الشعب العراقي ان ينتخب الاحزاب
التي اثبتت اخلاصها في العمل النزيه ولم تستبيح امواله , ان تكون صناديق الاقتراع الحكم الفصل على كل من استباح اموال وثروات الشعب العراقي , ليس من اجل ايقاف الفساد فقط وانما في محاكمة الذين سرقوا امواله وارجاعهم الى العراق بواسطة عقد اتفاقيات امنية مع الدول المختلفة وتفعيل التعاون مع الانتربول وجعل التعاون الامني شرطا اساسيا في التعاون الاقتصادي ولا تعقد اتفاقية مع سيمينس او مرسيدس مثلا اذا لم يتم تسليم المجرمين
الذين سرقوا الملايين من امول الدولة العراقية والتجاوا الى المانيا او الولايات المتحدة الامريكية امثال المجرمين وزير الصحة ووزير الكهرباء وغيرهم ,الا ان الالف كيلومتر تبدأ بالخطوة الاولى وهي الالتزام بالاشتراك في الانتخابات
النيابية ودراسة تاريخ المرشحين والاحزاب وعدم التسرع في اعطاء اصواتنا الا للذين اثبتوا التزامهم بمصلحة الشعب
والحمد لله ان معظم جلسات مجلس النواب كانت علنية ونعرف من التزم بوعوده الانتخابية ومن قضى الفترة متنزها في
عمان ودمشق وبعض العواصم العربية والاجنبية ومن من النواب والوزراء عطل جلسات مجلس النواب بحجة ذهابه
الى الحج ,وحتى الوزراء الذين تركوا عوائلهم خارج البلد مما يدل على عدم ايمانهم بالعملية السياسية , لقد مضى الكثير وبقي القليل فالى صناديق الاقتراع ابناء شعبنا المجيد لنثبت للعالم باننا شعب يستحق الحياة والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين...

#طارق_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل