هل ستعي الجهات المعنية رسائل جماعة العدل والإحسان ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2838 - 2009 / 11 / 23 - 00:20
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لا شك أن متتبعي أنشطة جماعة العدل والإحسان قد لاحظوا كيف أن الجماعة أولت اهتماما مبالغا فيه بمغادرة اثني عشر من أعضائها السجن بعد انتهاء محكوميتهم ، عبر حفلات الاستقبال والتتويج "بالنصر" ، حيث جاء الوصف التالي بموقع الجماعة ( وحين كان الانعتاق من سجن الجلاد وانكسار القيد الظالم من يد الدكاترة، استقبلتهم الجماعة استقبال الأبطال. ففرحت بهم العدل والإحسان من أعلى هيئاتها القيادية إلى أصغر حلقة في هيكلها؛ عمّهم المرشد بوافر الاستبشار والهدية والتوجيه، وعانقهم مجلس الإرشاد عناق الآباء للأبناء، وهلل أعضاء الجماعة وزغردت نساؤها فرحا برجال النصر والثبات، وتوالت برقيات التهنئة والتبريك من مختلف المدن والمداشر ). وإذا كان من حق كل هيئة سياسية أو مدنية أو أيا كان مجال عملها أن تحتفل بخروج أعضائها من السجن ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو : أية رسائل تبعث بها الجماعة عبر هذه الاحتفالات ؟ بالتأكيد أن الجماعة تبعث برسائل صريحة لا تحتاج تأويلا ، وهي موجهة إلى أطراف عدة وإن لم يكن بينها ناظم منفعي . وحتى تتضح الصورة جيدا ينبغي الوقوف على مدى صحة تورط أعضاء الجماعة في جريمة القتل التي أسر لي بشأنها صديق على علاقة وثيقة باثنين من المعتقلين بأنهما أقرا له بارتكابها . وبغض النظر عن أحكام القضاء الذي اعتادت الجماعة الطعن في مصداقيته كلما كانت أحكامه بغير ما تهوى الجماعة ، فإن الجماعة نفسها ترتبك في إثبات براءة أعضائها من وجوه عدة أبرزها :
1 / الادعاء بأن "المخزن" استغل الظرف السياسي والجامعي للضغط على الجماعة حتى تقدم تنازلات وتتخلى عن مواقفها المتشددة من النظام .ففي حوار أجراه موقع الجماعة مع الأستاذ محمد سلمي، منسق الهيئة الحقوقية وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان نقرأ التالي ( أن المتتبعين لشأن الجماعة يدركون أن أحداث اعتقالهم، صنعت في ظرف سياسي، تميز بفشل النظام المغربي في مساومة قيادة الجماعة (مجلس الإرشاد) المعتقلة وقتئذ بسجن سلا، وبحثه عن ملف اعتقال ضخم يمارس به مزيدا من الضغط على الجماعة، عساها تخضع لمساوماته ) . فهل من المعقول أن يكون "الضغط" الناتج عن اعتقال أعضاء عاديين في الجماعة أشد وقعا من اعتقال قيادتها المتمثلة في مجلس الإرشاد ؟ النظام ليس بهذه البلادة حتى يسلك هكذا سبيل . فالنظام كان يدرك ضرورة خلق التوازنات حتى لا تنفرد جهة ما بقيادة المعارضة . وكلما تعددت أقطاب المعارضة كلما ضعف تأثيرها وانحصر مداها . ذلك أن خدمة النظام لا تحققها دائما الموالاة وإن تكتلت ، بينما تشتت المعارضة وتنازعها يقدم أكبر خدمة وأطولها مدى . من هنا لا مصداقية لمثل هذا الادعاء ، وإن كان النظام فعلا يريد تركيع الجماعة وتدجينها لفعل قبل عقود ولازال أمامه متسع من الوقت . لكن للملك محمد السادس انشغالات أكبر وأعظم تترجمها جهود التنمية وأوراشها المفتوحة على امتداد الوطن . فلم تعد هواجس النظام خلق أحزاب إدارية وإضعاف أخرى عبر شقها أو سجن قيادتها كما كان يحصل على عهد الملك الراحل الحسن الثاني .
2 / الادعاء بأن الجرائم التي تحدث بين الطلبة أو في الجامعة هي أحداث سياسية وليست إجرامية كما جاء على لسان السيد محمد سلمي ( إن معتقلي العدل والإحسان الإثني عشر المحكوم عليهم بعشرين سنة سجنا نافذا معتقلون سياسيون، لأن سبب اعتقالهم هو انتسابهم لجماعة إسلامية ذات مواقف سياسية معارضة. وهم معتقلو رأي-إن شئت- لأن جماعة العدل والإحسان لا تضطهد بسبب أعمال سياسية، وإنما بسبب أفكارها وآرائها. وهم معتقلون في أحداث ذات طبيعة سياسية. فجل ما يقع في الجامعات المغربية من أحداث تشارك فيها مختلف الفصائل الطلابية، هي أحداث ذات طبيعة سياسية يغذيها البعد الإيديولوجي والفكري لهذه الفصائل والتنظيمات التي تنتسب إليها ) . إنه منطق تبرير يبرز ارتباك الجماعة في التعامل مع واقعة إجرامية . لأن جريمة القتل هي جريمة نكراء ومرفوضة سواء حدثت داخل الجامعة أو في أي مكان آخر . فليس المكان هو ما يحدد إن كان القتل جريمة أم لا ، كما أن الانتماء السياسي للفاعل لا يسقط عنه فعل الجريمة أو صفة الإجرام . فالمجرم مجرم أكان سياسيا أو لم يكن . بل إن الجريمة السياسية التي ترتكب على خلفية إيديولوجية هي أشد خطرا على استقرار الوطن من كل أنواع الجرائم .
3 / اتهام الجماعة لبعض الهيئات الحقوقية بالتخلي عن مساندة معتقليها المفرج عنهم ، علما أن هذه الهيئات لم تتردد يوما في الدفاع عن الجماعة وقيادتها ومعتقليها ، وما كانت لتتخلى عن مساندة هؤلاء إلا ليقينها أنهم مجرمون . وليست الهيئات وحدها من فعل هذا بل حتى إسلاميي حركة الخطيب داخل البرلمان تبرؤوا من هؤلاء الإثني عشر .
إذن فالجماعة ، بمبالغتها في الاحتفال بأعضائها المفرج عنهم ، ترسل رسائل مباشرة وواضحة إلى أطراف محددة هي :
أ / الملك : وقد أصر الشيخ ياسين على حصر كلمته الترحيبية في موضوع مناهضة الحكم "الجبري" كالتالي ( نحن ضد الظلم المتمثل في الحكم الجبري العاض الذي أنحى به صلى الله عليه وسلم باللائمة وحذرنا من الحكم الصبياني . . وأنتم ترون عندما خرجتم من السجن ما يفعله غلمان قريش غلمة قريش أغيلمة قريش بالأمة يسخرون مقدوراتها ومقدراتها ومقدساتها لكي ينفخوا في عظمة زائفة عَوَرت ملوكا جبابرة يحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء ) . فالشيخ يوظف حديثا منسوبا إلى الرسول (ص) ليشرعن عداءه للملك ، بل يجعل من الملك المستهدف المباشر والوحيد بهذا الحديث من جهة النسب القرشي ، ومن جهة حداثة السن " غلمان ،غلمة ، أغيلمة" .
ب / الدولة : وقد أفصح السيد عبادي عضو مجلس الإرشاد عن واحدة من هذه الرسائل في حواره مع موقع الجماعة كالتالي ( الرسائل واضحة مفهومة، ولكن أنى لمن طمست بصيرته أن يقرأها ويعيها؟ من هذه الرسائل أن أسلوب القمع والتنكيل والسجن والتخويف والإرهاب لا يجدي مع الجماعة نفعا. الحل أن تجلس السلطات إلى مائدة الحوار وتكف عن ظلم الجماعة. وتستمع إلى كلمة الحق والنصح من أفواه المخلصين لهذا البلد. وإلا فالطوفان قادم لأن الظلم مؤذن بالخراب ).
ج /" الداخل والخارج " حيث تفصح الجماعة في موقعها الإلكتروني عن واحدة من الرسائل كالتالي ( رسالة بالغة الأهمية تلك التي بعثت بها جماعة العدل والإحسان إلى الداخل والخارج، إلى أعضائها المنتظمين في صف دعوتها من الرجال والنساء، وإلى المتابعين والمراقبين الموضوعيين منهم والمتربصين. مفاد الرسالة أن الجماعة لا تفرط في أبنائها ولا تمنحهم لقمة سائغة للعُقاب حين ينزل ظلما العقاب، بل تحتضنهم وتدعمهم وتنصرهم وتنتصر لهم.)
د / القوى الديمقراطية التي تقول لها الجماعة عبر الاحتفال إياه : إن القتل السياسي عقيدة الجماعة ومبدؤها الذي يصنع من القتلة أبطالا ، ولن تتردد الجماعة في ممارسته متى اقتضت مصلحتها ذلك. وفي هذا تذكير بوعيد الشيخ "وإنه دائما الإسلام أو الطوفان" ، وإنها "المقاتلة عاجلا أو آجلا" .
فهل ستعي الأطراف المعنية فحوى رسائل الجماعة ؟

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل