.!!النظام الديمقراطي: هو حصيلة روافد من دم العلماء والمفكرين

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 859 - 2004 / 6 / 9 - 04:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على مدى التاريخ اعتمدت السلطات السياسية أسلوب العنف لإخضاع المعارضين لها، ومع تطور أنظمة الحكم والتقدم الحضاري الذي شهده العالم انخفضت وتيرة العنف واستبدلت آلية التعامل مع المعارضين بأسلوب أخر أكثر إنسانية، وأن النظام الديمقراطي الجديد الذي أُعتمد أعطى ضمانات أكثر لممارسة حرية التعبير والاختلاف.
فإحدى السمات الأساس للديمقراطية ضمان تعدد الآراء، بغية الخروج بقرارات صائبة تحضى بالإجماع وتوفر الفرصة اللازمة لنجاحها. ودفعت الشعوب الأوروبية الثمن باهظاً لوصولها لصياغة جديدة لنظام الحكم الذي يكفل حرية التعبير وحق الانتخاب والعدالة لجميع أفراد المجتمع.
ولم يغيب عن ذاكرة الشعوب الأوروبية وهي تمارس حريتها من خلال النظام الديمقراطي، انتهاكات محاكم التفتيش سيئة الصيت ولا القرارات الجائرة وغير الإنسانية التي اتخذتها الكنسية ضد الفلاسفة والعلماء والمخالفين لها بالرأي ومنها المحاكمات الصورية التي تعرض لها فلاسفة اليونان العظام ومنهم ((سقراط)) الذي تصدى لها بشجاعة مخاطباً القضاة بقوله: أنكم مخطئون إذا ظننتم أنكم بقتلكم الناس، ستمنعون أي معارض من كشف شروركم. لا، ليس أيسر الطرق وأشرفها أن تكتموا الأفواه، بل أن تصلحوا أنفسكم وتقيموا الميزان بالقسط.
أن شعوب العالم مدِينة لأولئك العظماء من أصحاب الرأي والأفكار الكبيرة الذين عرضوا حياتهم للخطر، بل قدم البعض منهم نفسه ضحية لقاء أن يفرض رأياً ونمطاً جديداً للتعامل بين الدولة والمجتمع ويعمل على فضح انتهاكات السلطة وجهل رجال الكنسية بشؤون العلم والمجتمع.
لم يكن لشعوب العالم النامي صلة بتلك الإرهاصات الفكرية ولا بما تلاها من صراعات دموية هزت أوروبا، وأسفرت عن ولادة النظام الديمقراطي الذي وضع حداً لتلك المآسي والعذابات التي طالت الشعوب ومنهم النخبة الثقافية في أوروبا.
وخاضت النخبة العربية-الإسلامية صراعاً مشابهاً لتلك الصراعات الفكرية في أوروبا أبان فترة من حكم الدولة العباسية في بغداد، فكان الصراع الفكري على أشده بين العلماء بشؤون الدين والمجتمع حيث تعددت المدارس الفكرية وشهدت تلك الفترة تحرراً من القيود المفروضة على الفكر بدليل السماح بمناقشة محذورات في الدين مثل: مناقشة الذات الإلهية؛ وخلق القران؛ وشخصية النبي محمد (ص)..وغيرها.
وبهذا تعددت المذاهب الفكرية والدينية فطالت شؤون الحكم، وتم زج العديد من العلماء والمفكرين في السجون وحكم بالموت على القسم الأخر منهم، وليس أخرهم ((الحلاج)) الذي دفع رأسه ثمناً لتلك الآراء وهو القائل: ركعتان في العشق، لا يصح وضؤوهما إلا بالدم.
وهكذا يتوجب على الأجيال اللاحقة لتلك النخبة من العلماء والمفكرين الذين تقدموا قافلة الشهادة من أجل أن تنعم الإنسانية بحياة كريمة، الانحناء إجلالاً لدورهم في التغير والتجديد.
ويعتقد ((أنطوني كولينز)) لا شيء يخالف الصواب أكثر من الظن بأن من الخطر أن نسمح للناس بحرية الفحص في أسس الآراء المكتسبة، ولا شيء يخالف الصواب أكثر من الشك في حُسن نوايا أولئك الذين يستعملون هذه الحرية..فإلى أن يجد الناس دليلاً أفضل من العقل من الواجب عليهم أن يتبعوا هذا النور إلى كل مكان يقودهم إليه.
لم ينتهِ الصراع الفكري في الوطن العربي، فمازالت الأنظمة العربية تتخذ من العنف المفرط سبيلاً لمواجهة الآراء المخالفة لها، ومازالت الأحزاب السياسية المعارضة لتلك الأنظمة تقتني أساليب مماثلة في محاربة الآراء والأفكار المخالفة لها.
وعلى ما يبدو أن التحول السلمي نحو النظم الديمقراطية في الوطن العربي، مازال مشروعاً بعيد المنال. والتحولات الديمقراطية التي طرأت على برامج الأحزاب السياسية في الآونة الأخيرة ليست إلا ذر الرماد في العيون، فالعبرة ليست بتلك البرامج التي تدعي الديمقراطية، بل بآلية التطبيق وانعكاس تلك البرامج على سلوك أعضاءها، وهذا التغير لم يحدث إطلاقاً.
فالساحة الثقافية خير شاهد على تلك الآلية المعتمدة والمجيرة لصالح هذا النظام أو تلك الجهة الحزبية أو فيما بينها، فالخلاف الفكري بالرغم أنه لم يصل بعد إلى استخدام (العنف) المتبادل لعدم تكافؤ الطرفين (السلطة والمعارضة)، لكنه بنفس الوقت يلجأ إلى اعتماد أسلوب (العنف) الأقسى بين الأحزاب ذاتها ألا هو: التكفير والتهديد بالضرب أو القتل أو الإقصاء، فكل جهة تحاول أن تكفر خصومها عند الاختلاف معها بالرأي.
ويجد ((شمس الدين الكيلاني)) هكذا..أصبحت الثقافة نخبوية، وظيفتها الرئيسية هي خدمة هذا الفريق أو ذاك في صراعه السياسي. وأن قاد ذلك إلى التضحية بالحقيقية وأخوها الأخلاق. فهي إما (مفوتة الوعي) أو (صاحبة وعي عفوي) أو (جاهلية) وبالتالي لم يعد هناك من حلول وسط فإما أن تسلم الجماعة أمرها لأصحاب تلك الأيديولوجيا فترفع من مستوى جماعة بذاتها إلى جماعة لذاتها أو تبقى جماعة غفل!!.
وبهذا..نجد أن الوعي السياسي لدى الأنظمة والأحزاب السياسية، وعياً متدنياً ينطلق من مصالح ذاتية ويغفل المصالح العليا للمجتمع.
والمحاولات الدولية الجارية لفرض النظم (الديمقراطية) على دول المنطقة أو تغير شكل أنظمتها السياسية لتتوائم والتطورات العالمية، لا..اعتقد يمكنها أن تحقق تقدماً (ملموساً وسريعاً) لأنها تفتقد لآلية القبول وسُبل التغير.
فهذه الأنظمة والأحزاب السياسية (بل حتى الشعوب) تحتاج إلى ثورة ثقافية في مناهجها الحزبية والدراسية وسلوكها الاجتماعي وطريقة تربيتها، كي تستوعب حاجتها لأنظمة ديمقراطية جديدة تقبل بتعدد الآراء وتقتنع بضرورة سلوك طريق الأمم المتحضرة وأتباع النظم الديمقراطية في إدارة دفة السلطة السياسية.
ويجد ((عبد الكريم غلاب)) مهما يكن فأن الوعي بالذات وبالآخر، الوعي الوطني والإنساني، ثم اتساع الأفق الثقافي، كل ذلك يفرض أدباً ملتزماً لا يزال يطغى على أقلام أجيال الشباب الذين قذف بهم المجتمع إلى معترك الحياة الثقافية.
ونعتقد أن المساعدة الفعالة والإنسانية التي يمكن أن تقدمها الدول الأوربية لإنقاذ شعوب المنطقة من أنظمتها وأحزابها الشمولية، هي إلزام تلك الأنظمة والأحزاب بسلسلة من الشروط (الديمقراطية والإنسانية) كي يصار إلى التعامل معها على جميع المستويات: الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والحزبية..وغيرها.
إضافة إلى المساعدة في تأسيس معاهد علمية لنشر الوعي الديمقراطي ودعم منظمات المجتمع المدني كي تساهم في التعريف بالمبادئ الديمقراطية وتصحيح الآراء الخاطئة في المجتمع ونشر قيم التسامح والعدالة كبديل عن لغة العنف والإرهاب.
هذا الأمر لا يعد تدخلاً في شؤون وسيادة الدول كما تروج له أجهزة السلطات العربية والأحزاب الشمولية، بل هو تدخلاً لصالح شعوب دول المنطقة لمساعدتها على إزالة تلك الأنظمة وكنس آراءها السياسية البالية التي أدت على مدى الخمسين سنة الماضية إلى إجهاض كل سُبل التنمية والتقدم التي تطمح إليه شعوب المنطقة.
فالسيادة هي سيادة الشعوب على ثرواتها وقراراتها السياسية وحقها المشروع في التقدم والعيش الكريم..لا، سيادة أحزاب شمولية تتأصل فيها قيم العنف والاضطهاد لمخالفيها بالرأي.
ستوكهولم بتاريخ 8/6/2004.

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل