أسباب الاحتلال ونتائج الاستبداد في أجندة المثقف!!

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 845 - 2004 / 5 / 26 - 05:22
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في السنوات الأخيرة حدثت هوة كبيرة بين السلطة والمجتمع في الوطن العربي، وطال الفقر والعوز الملايين من الناس وانخفض مستوى التعليم إلى حدوده الدنيا وارتفعت معدلات الأمية ليصل إلى نحو 65 مليون إنسان وزاد عدد العاطلين عن العمل وانخفضت الخدمات الصحية للسكان..وغيرها. تلك الأحداث الجسام أحدثت خلخلة في البنية الاجتماعية وأدت لزيادة وتيرة الرفض والاحتجاج ضد السلطة السياسية، وبدلاً من أن تقوم السلطة بمعالجة مواضع الخلل والالتفات إلى المطالب الملحَّة للمجتمع عمدت إلى رفع وتيرة العنف من أجل إسكات أصوات الاحتجاج وإنهاء حالة الرفض.
ولم تثمر أساليب العنف المفرط التي استخدمتها السلطة ضد المجتمع، بل العكس زادت من الهوة التي تفصلها عن المجتمع. وبما أن السلطة أصبحت تهيمن على الدولة، فإنها سخرت كل آلياتها لخدمتها مما أدى إلى تعدد أوجه الكراهية لدى المواطن ليس للسلطة فحسب وإنما للدولة أيضاً، فهما وجهان لعملة العنف ضد المواطن.
وهذا الأمر الخطير ، أخرج الصراع بين السلطة والمجتمع من دائرة المطالبة بتغير في شكل السلطة وأداء عملها لينسحب على شكل الدولة!! وبما أن قيم السلطة تختلف كلياً عن قيم الدولة، فالأولى حالة متغيرة (الحزب؛ والحكومة؛ والقمع ؛ والتعذيب..) والثانية حالة ثابتة (الوطن؛ والمواطنة؛ والتاريخ؛ والقومية ؛ والدين..) فمن المفترض أن تكون المطالبة الشعبية بالتغير في شكل السلطة بغية تحسين أداءها لصالح المجتمع دون الدولة.
ما حدث على الساحة العربية هو قيام السلطة القمعية بإزالة الحدود الفاصلة بينها وبين الدولة، وبالتالي فإن السلطة والدولة باتت تمثل أدوات العنف والاستبداد.
وعمدت السلطة السياسية على حصر خلافها مع المجتمع، بخيار واحد لا غير : منَّ يطالب بإسقاط السلطة يعني ذلك مطالبته بإسقاط الدولة؟ والمشروعية حينئذ تصبح موضع تساؤل (الخيانة!!) وبهذا جعلت من أي عمل معارضاً لها متعلقاً بمصير الوطن بالكامل، بل أن القائم على رأس السلطة بات (الرمز) الذي يعني السلطة والدولة، ولا يجوز المساس به.
وهذه البدعة الجديدة في عالم الاستبداد، هي صنيعة حزب البعث الذي جعل من سقوطه، سقوطاً للوطن حيث كان شعار السلطة والدولة (إذا قال صدام قال العراق) وهكذا مهدَّ حزب البعث ورمزه الطاغية السُبل للاحتلال وإسقاط الدولة العراقية على يد الأمريكان!!.
تركة الاستبداد وحالة الاحتلال:
السلطة المبادة أقحمت العراق بحربين مدمرتين ، أودت بجميع مدخرات العراق المالية إضافة إلى تدمير البنى التحتية وإنهاء مقومات التنمية الاجتماعية. فالآثار الكارثية للحربين كانت مدمرة، فهي لم تنال من مسيرة المستقبل فحسب، بل امتدت آثارها السلبية على المواطن الذي كان الضحية والوقود لتلك السياسات الرعناء.
ويعتقد ((تولستوي)) بأن الحروب التي تشنها السلطة، تُفسد الناس في عام واحد أكثر ما تفسدهم ملايين من جرائم النهب والقتل التي يرتكبها الأفراد في مئات السنيين.
فإذا تم إغفال التخريب الاقتصادي، والنظر إلى العنصر الأساس للتنمية إلا وهو الإنسان. فسنجد أننا أمام كائناً محطماً وفاقداً للأمل، ومتشرباً بلغة العنف، ويعاني الأمية والتخلف نتيجة سياسة الاستبداد على مدى 35 عام من الحكم البعثي.
هذه التركة الإنسانية المخربة، ليس من السهل اقتلاع آثار الحروب والاستبداد عنها وزرع مكانها مفاهيم التسامح والديمقراطية والأمل...فهي تحتاج إلى مجموعة من العباقرة يعملون ليل نهار من أجل إعادة تمهيد الأرض المناسبة لنمو المفاهيم الجديدة التي تخلوا من العنف وتتطلع نحو المستقبل. ويجد الشاعر ((بدوي الجبل)):
الدهر ملك العبقرية وحدها____________ لا ملك جبار ولا سفاح.
والكون في أسراره وكنوزه ___________للفكر لا لوغى ولا لسلاح.
نفذت بصيرته لأسرار الدجى__________فتبرجن منها ألف صباح.
أن سقوط السلطة ساهم في بصيص من الأمل نحو المستقبل، لكن ذاك السقوط الذي ربطه الطاغية وحزبه بسقوط الدولة وبالتالي الاحتلال أشاع أجواء من الخيبة من جديد. فالاحتلال الأجنبي أي كانت أشكاله ومبرراته يتناقض ومفهوم السيادة الذي لا يقتصر على الأرض وأنما ينسحب على كل مرافق الحياة الأخرى.
لذا فأن السلطة المبادة لا تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الشاذة التي مر بها العراق فحسب، بل هي المسؤولة المباشرة عن الاحتلال ونتائجه ومساره غير المنتهي!!.
أن الحديث عن النتيجة (الاحتلال) وإغفال السبب (السلطة المبادة) هي بدعة جديدة لجأ إليها أعوان النظام السابق والذين سعوا لحمل طوق النجاة للنظام المباد في أيامه الأخيرة وثم خاب ظنهم فغرقوا في بحر الخيانة، بغية التغطية على جرائم النظام المباد من خلال إجراء نوع من الستار المغلف بشعار (الوطنية) يفضح انتهاكات قوات الاحتلال في ظاهره ويبرر جرائم النظام المباد في خفاءه!! وكأن الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان يمكن أن تبررَّ في مكان وتُدان في مكان آخر.
دور المثقف في عملية إعادة البناء:
حاجة المجتمع العراقي للمثقفين، بلغت أوجها مع ارتفاع نسبة الأمية في المجتمع، وزيادة معدلات الجريمة، وتفشي ظاهرة تعاطي المخدرات، إضافة إلى بروز ظاهرة الإرهاب الغريبة عن عادات وتقاليد مجتمعنا.
وتعد مساهمة المثقف في التوعية وانتشال المجتمع من الأمية والجهل، مهمة شاقة وطويلة الأجل لكنها ممكنة في حال تكاتف الجهود وإفساح المجال للمثقف للنهوض بمهامه الأساس.
ويجد ((بو علي ياسين)) من الطبيعي في عصرنا الراهن، أن كلما كان المجتمع أكثر تخلفاً في التطور الحضاري، كان أكثر حاجة إلى المثقفين. وبالتالي كان دور المثقفين أكثر أهمية وتأثيراً، وكلما زاد عدد المثقفين على أنواعهم، مع ثبات الحاجة الثقافية ضعف دورهم وقلت فعالية الواحد منهم ثقافياً، وبالتالي أهميته الاجتماعية.
أن الحل السياسي المنفرد لتلك المشكلة الاجتماعية، لن يفضي إلى حلول عملية تنقذ المجتمع من براثن الأمية والجريمة. والقرار السياسي المنفرد لا يمتلك العصا السحرية لإزالة آثار دمار عمره 35 عاماً طال المجتمع، فمهمة إعادة بناء المجتمع ليست من مهام السياسي بل من مهام المثقف الأكثر إلتصاقاً بالمجتمع من السياسي. وبالتالي فإنه يعي سُبل الحل لهذه المشكلة كونه أكثر وعياً من السياسي واكثر ثقافة من بقية أفراد المجتمع.
وينهل ((بو علي ياسين)) من ذات الفكرة بقوله: المهم هو أن المثقفين عموماً أكثر وعياً وتحرراً من عامة الناس، وبالتالي فإن ما قد يدعون إليه يكونون غالباً مارسوه بهذا القدر أو ذاك على أنفسهم أو توصلوا إلى قناعة تامة بخصوصه. لذلك ليس غريباً أن يشطوا أو يبالغوا أو يتصرفوا في وظيفتهم الثقافية، بحس سلوكهم وقناعاتهم وبقدر ما هم في وعيهم وسلوكهم أكثر وأقل محافظة من عامة الناس، وعلى الأقل بقدر ما هم مختلفون عنهم.
ستوكهولم بتاريخ 25/5/2004.

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل