فيما يخص ايجابيات و سلبيات القائمة المفتوحة و المغلقة

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2803 - 2009 / 10 / 18 - 12:48
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ان الانتخابات القادمة محطة هامة و مصيرية في طريق الشعب العراقي ،و خاصة بعد المستجدات و التغييرات الملحوظة في الاوضاع العراقية العامة في كافة المجالات، و كما هو المعلوم بشكل نسبي، و ان لم تكن بمستوى طموح الجميع .
التحركات النشطة و ما يجري خلف الكواليس لكافة الجهات و ما تطرح من الاراء و المواقف من قبل مراكز القوى و الشخصيات و الرموز و الاحزاب لها دورها البارز في تحديد مسار العملية السياسية برمتها و ليس اقرار القانون الخاص بالانتخابات فقط . ماهو الواضح لحد اليوم على الاقل علنيا هو ان الاجماع على اقرار القانون الانتخابي للقائمة المفتوحة ، و ان كانت العديد من اراء السياسيين حول هذه النقطة هو لكسب الاصوات او على الاقل عدم السبح عكس التيار و خسارة المؤيدين ،و تصل في اكثر الاحيان لحد المزايدة في الوقت وهم يؤمنون في قرارة نفسهم بان القائمة المفتوحة ليست لصالحهم و يعتقد بان الظروف الموضوعية و المصلحة الذاتية ايضا و منها مصالح كيانه الذي يؤمن باهدافه و مبادئه و شعاراته تتطلب القائمة المغلقة ، و لا يعتقد غير ان القائمة المفتوحة تضر بمصلحة البلد و مستقبله و هو مجبر على عدم ابداء رايه الحقيقي.
بعد قراءة الوضع العراقي الحالي و ما هو فيه من الناحية السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية و مستوى الوعي العام الذي يتمتع به الشعب ، يمكننا ان نسرد العديد من السلبيات و الايجابيات لكلا القانونين سوى كان الاختيار للقائمة المفتوحة ام المغلقة و كما هو حال شبه المفتوحة و ما يضمنها ،و ما بانت من السلبيات في انتخابات مجالس المحافظات في اقرار ذلك القانون .
و ان اعتقدنا جميعا بان الانتخابات احدى الاعمدة و الركائز الاساسية في العملية الديموقراطية التي من الواجب اتباعها و ليس استغلالها كتكتيك مؤقت ، و هي مشاركة الجميع في السلطة اينما كانت سوى في البلد بشكل عام ام في الاحزاب او المنظمات المدنية و هي مقياس لديموقراطية البلد، و كما تتطلب الشفافية و الحرية في التطبيق ، على الرغم من مشاركة البعض فيها دون ان يؤمن بها في فلسفته و معتقداته، و الهدف العام منها هو خدمة المواطن و الانسانية في الفكر و الايمان، اي ضمان التقدم و تامين مستقبل الاجيال و التوجه الصحيح نحو الامام في كافة النواحي . و لضمان نجاح اية عملية يجب ان تجري بحرية كاملة و بعيدة عن التدخلات الخارجية و التزوير و التضليل.
المعلوم عن القائمة المغلقة بانها سوف ترسل من يختاره صاحب القائمة الى البرلمان و الشعب يصوت للقائمة فقط، و هذا من السلبيات الكبرى ، فليس من المتاكد ان يكون النائب المرسل ان يعمل و يفكر و يكون له موقفا لما يؤمن به الشعب او لمصلحته اكثرمن الكيان الذي ينتمي اليه و هو ارسله و يمن عليه و هذا من حقه و يجب ان يرد الدين له و يطبق ما يؤمن وهو منتمي اليه. و من يحاول المحافظة على مصالح الكيان الذي يمثله ليس بشرط ان يكون محافظا على مصلحة الشعب باجمعه و ما يحويه من المكونات المختلفة و الاختلافات .
النائب المختار من قبل الكيان ليس بشرط ايضا ان يكون كفوءا و يستحق الموقع او متمكنا من اداء واجباته، بل الصراعات السياسية المعلومة داخل الكيانات في هذه الظروف التي نعيشه و ما يحاول اي من المنتمين من تثبيت الذات ،فلم يُرسل الى البرلمان او المناصب العامة غير الذين محسوبين على المتنفذين داخل كياناتهم و احزابهم و في النهاية ستكون ارائه و مواقفه المعلنة نابعة من مصلحة كيانه الضيق او بالاحرى مطابقة لرئيس كيانه، كما نشاهده حتى اليوم .
اما في المقابل، فان القائمة المفتوحة ايضا لها سلبياتها الجمة و لا يمكن تجاوزها بسهولة في العراق الحالي ،من يقرا او يحلل الوضع الاجتماعي و الثقافي العام للشعب العراقي بكافة مكوناته يستنتج ما يكون عليه التصويت و الاختيار و لمن، استنادا على العلاقات الاجتماعية و الروابط و العادات و التقاليد المترسخة و تاثيراتها على الاراءو المواقف، و العاطفة المسيطرة على الفكر و العقلية العراقية بنسبة كبيرة جدا هي التي تختار، و هنا يمكن ان نتنبا بان البرلمان القادم سيكون ممثلا للطبقات و المكونات الاجتماعية المختلفة و ان دعمتها الاحزاب السياسية المتنفذة، و هذا ما يتطلب جهودا و وقتا طويلا لتوجيه الشعب لاختيار الاحسن و الافضل، و ستكون النخبة متضررة لانها لن تدعم من قبل الاكثرية الشعبية وفق ما نشاهده على الساحة الاجتماعية العراقية، و ستكون الانتخابات القادمة ضربة قاضية للفكر و العقلية الحضارية التقدمية المنفتحة و التمدن في العراق الذي قطع مراحل كبيرة في سبيل الوصول اليه، والمسيرة العراقية شاهدت انتكاسات و ارتدادات في المراحل العديدة من تاريخه، و لا يمكن ان نعتقد بان الواقع يزكي اختيار الرجل المناسب في المكان الملائم، و كذلك تضرالقئمة المفتوحة بتنوع الاختيار و خاصة ما تهم المراة و نسبتها. و الايجابية الكبرى في القائمة المفتوحة هو اعادة الارادة للفرد في اختياره المباشر و هذا ما يفيد مستقبله و تفكيره في المراحل المقبلة و الذي يمكن ان يختار الكفوء و النزيه و العقلية المنفتحة المتمكنة ان ارتفع المستوى الثقافي و الوعي العام في المراحل المستقبلية .
التخوف الكبير من نتائج القائمة المفتوحة هو توسع الساحة و فسح المجال اكثر للسلطة التنفيذية في اللعب و كسب الاصوات و الانفراد و امرار القوانين بسهولة، لكون النائب لن يكون تحت مراقبة كيان او حزب و توجيهاته و هو حر في طرح ارائه و مواقفه و مزاجه و كما نعلم هو ابن عشيرته التي اختارته ، و هذا ما يبعد السلطة التنفيذية عن المراقبة و يفتح الطريق امامها و لن تُحاسب على اخطائها و تدخل الى الساحة صراعات جديدة ، و خصوصا ان كان النائب مدعوما من الحزب المتنفذ في السلطة . و من يقٍيم الوضع العراقي الحالي على ما هو عليه سوف يحتار في اختيار الاصح من امرار القوانين و المرشحين من قبل الفئات الشعبية و الحزبية، و من غير المؤكد ان نقول ان القائمة المفتوحة ملائمة للظروف العراقية الحالية و ما يتسم به الشعب العراقي ، و لكن البديل غير موجود الا الانتظار لما بعد التغييرات المطلوبة .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل