الإصلاح الجامعي الجديد والمجازفة بمستقبل الجامعة المغربية

سعيدي المولودي

الحوار المتمدن-العدد: 2783 - 2009 / 9 / 28 - 07:54
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

ينطلق الموسم الجامعي الحالي في المؤسسات الجامعية الموسومة بذات الولوج المفتوح (كليات العلوم والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية) على إيقاعات جديدة ومبتكرة في السلم الموسيقي للإصلاحات التي تهز بين الفينة والأخرى كيان التعليم ببلادنا، هي إيقاعات ومقامات البرنامج الاستعجالي 2009–2012 الذي تم تنزيله وإنزاله بشكل فجائي قبل شهور معدودة، وتم إلباسه لباس التقوى والمشروعية،وتسويقه بالسرعة المطلوبة،السرعة التي تمنحه في الواقع هويته،وتؤلف كيانه، باعتبارها الموجه الأساسي والفاعل القوي في صنعه و في كل مراحل تطبيقه المرتقبة.
وقد تم إطلاق اسم "المقاربة الجديدة لتقوية الإجازة" على هذا البرنامج، في مقابل المقاربة القديمة التي تولت إضعاف الإجازة حسبما تشير إليه دلالات هذا الاسم القريبة والبعيدة، وأرفقت المقاربة كالعادة بأعشاب التقوية وأوتادها التي تشكل المنطلقات والمرتكزات الكبرى التي تستند عليها، وحسب دليل أجرأتها فإنها تجسد مشروع رؤية جديدة فرضتها المواكبة الفعالة لسيرورة إصلاح التعليم العالي منذ سنوات، والنتائج الباهرة لعمليات التقييم الذاتي الذي أنجزته مختلف الجامعات لهذا الإصلاح، ومبدأ العمل بتوصيات المجلس الأعلى للتعليم في تقريره السنوي سنة 2008.
وتهم المقاربة بالأساس المؤسسات ذات الاستقطاب أو الولوج المفتوح، بهدف تغيير توجهاتها وإعادة ترتيب مهامها وأدوارها الأكاديمية، بما يتلاءم وخصوبة سياقات "المهننة" التي تتمسح المقاربة أركانها، إذ إن هذه المؤسسات بشكل من الأشكال هي التي تتحمل مسؤولية فشل استراتيجيات إصلاح التعليم العالي ببلادنا، وتقرير المجلس الأعلى المشار إليه يحمل إشارات بشأن إعادة النظر في دور وآفاق هذه المؤسسات، ومن هذه الزاوية يمكن اعتبار هذه المقاربات أداة لتقوية آليات الهجوم على حقل العلوم الإنسانية وتجريد مؤسساتها من مهامها الأساسية الكبرى المعروفة، والتخلص من أعبائها وأوزارها الأكاديمية والعلمية والمعرفية.
وإنزال هذه المقاربات بالصيغ والآليات والإجراءات الزائفة التي اعتمدت لفرضها وإعطائها طابع الشمولية والكمال المطلق،باعتبارها منظومة من الشرائع والمواد كاملة الأوصاف تنهض بمهمات إعادة البناء السريع بتقنيات لا يمكن أن تقاوم أو تكون موضع جدال، ولا تأخذ بعين الاعتبار إلا وضعها وخصائصها وميزاتها معزولة عن أي سياق تاريخي أو اجتماعي أو تربوي، يغطي في الواقع على مجموعة من حقائق كبرى ثاوية في ثناياها وامتداداتها، يمكن إبراز بعضها في مايلي:
1 ـ الاعتراف الصريح بالفشل الذريع لمجموع الإصلاحات التي شهدها التعليم العالي منذ بدايات الألفية الثالثة، في ظل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وهذا ما تجسده المقاربات عبر توظيفها كفعل إجهاض وإلغاء للعمل بالمقاربات التي تم اعتمادها منذ سنة 2003، وتمت إعادة تقييمها سنة 2007 بعد أربع سنوات من العمل بها، وتجديد اعتمادها لأربع سنوات أخرى، وتضع هذه المقاربات حدا لها لتلغي فاعليتها وخيار الاستمرار في تجريبها إلى النهاية.
2 - إقصاء وتهميش العلوم الإنسانية وتجاوز قيمها، وتضييق الخناق على مجال حركتها، وسوقها نحو دائرة الانحسار أو الاندثار، بدعوى أنها العلوم الهابطة التي لا تتناسب والقيم والمتغيرات التي يعيش عليها مجتمعنا الحديث، وأن هذه العلوم كما نعلمها ونتعلمها لا تساعدنا على امتلاك المهارات الفائقة والأدوات الفعالة الضرورية للانخراط في الحياة العملية العامة، والاندماج فيها ومواجهة تحدياتها.
3 - التملص من المسآلة والمحاسبة: فبانتهاء سنة 2009 تنتهي العشرية الوطنية للتربية والتكوين التي كان مفروضا أن يأخذ فيها التعليم أولويته الوطنية والجهوية بعد الوحدة الترابية، وهو ما يعني أن سنة 2009 هي سنة تقديم الحساب والتدقيق والتقييم ورصد الخطوات الإيجابية التي تم تكريسها خلال العشرية والنواقص أو التعثرات التي حالت دون التطبيق الفعال والناجع لكل الإجراءات والبرامج والأنشطة التي انبنت عليها أهدافها.
وبما أن الرهانات الكبرى التي راهنت عليها العشرية لم تتحقق وكان حظها الإخفاق، فإن الإصلاح الجديد بصفته الاستعجالية، هو هروب استباقي لتجنب المحاسبة وتحديد المسؤوليات في ما آل إليه وضع التعليم، عبر فحص وقراءة سيرورات هذه العشرية قراءة انتقادية بناءة للوقوف على مكامن القوة والضعف في طبيعة الإصلاحات التي شهدتها، وفي المهام والأدوار التي قامت بها الجامعات المغربية بكل مكوناتها خلالها وإبراز حجم الأخطاء التي اقترفت على مستوى الممارسة وقادت التعليم العالي إلى الباب المسدود الذي تطرقه المقاربة الجديدة.
وإضفاء صفة الاستعجالي على البرنامج يشكل على صعيد السطح والعمق معا تلويحا بعصا وإكراهات الضرورة التي لا محيد عنها لطمس معالم الفشل والتستر عليها وصرف الاهتمام عن إجراءات المسآلة والتقييم والمحاسبة وتحديد المسؤوليات في كل ما جرى عبر الإصلاحات العشوائية التي شهدها التعليم العالي.
4 - تجاوز أفق الميثاق الوطني للتربية والتكوين: فالملاحظ أن الإصلاح الذي شهده التعليم العالي منذ 2003 كان في الواقع تجاوزا وخروجا عن محددات الميثاق الوطني للتربية، فالميثاق ينص، مثلا، أن عدد الأسلاك الجامعية ثلاثة، تولى توزيعها كما يلي: سلك جامعي أول، ومدته خمسة فصول( الفقرة 82)، وسلك جامعي ثان هو"الميتريز"،ومدته كذلك خمسة فصول(الفقرة 83)، وسلك ثالث هو سلك الدكتوراه وتتراوح مدته بين أربع وخمس سنوات( الفقرة 85)، بينما الإصلاح قام على هذا التوزيع الثلاثي ولكن بصيغ أخرى مغايرة، ارتفعت معها مدة الفصول إلى العدد ستة، واتخذت الأسلاك أسماء مخالفة هي: الإجازة والماستر والدكتوراه.
كما أن الميثاق حدد الخيارات الممكنة في السلك الجامعي الأول في اختيارين، يتوج أحدهما بدبلوم التعليم الجامعي المهني، والثاني بدبلوم التعليم الجامعي الأساسي( الفقرة 82)، بينما الإصلاح لم يوفر على صعيد الملموس عوامل وأسباب وإمكانيات تكريس هذين الاختيارين، وكانت الغلبة للخيار الثاني في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح على الأقل، في غياب الشروط المادية والمعنوية والتربوية والأكاديمية الكفيلة بتفعيل الاختيار الثاني وتوفير ظروف إنجاحه.والمقاربة الجديدة تبدو وكأنها محاولة لتغليب كفة هذا الاختيار بالقوة والفعل وإلغاء الاختيار الثاني من المعادلة ومن الوجود بالمرة.
إضافة إلى هذا فإن الأدوار التي رسمها الميثاق الوطني للجامعة المغربية ( قاطرة التنمية..مرصد التقدم الكوني والعلمي والتقني، مختبر الاكتشاف والإبداع، ورش لتعلم المهن...) لم يتحقق منها أي دور بشكل ملموس وفعال،وهو ما يفرض البحث عن/ أو اختلاق أدوار جديدة لهذه الجامعة التي استعصت على الطوع والتدجين والانصهار في محيطها الآسن.
5- العودة إلى سلطة المركزية الإدارية:في المذكرة، دليل أجرأة المقاربات الجديدة، الموجهة إلى رؤساء الجامعات وحدهم دون سواهم، نصادف مجموعة من التعليمات والأوامر التي تصب في اتجاه الالتزام بالنموذج الذي فبركته المقاربات،واعتماده جملة وتفصيلا على مستوى الشكل والمضمون في الفصول الأربعة الأولى وبعض وحدات الفصلين الخامس والسادس، والخضوع الإجباري لسوط التعليمات المرفقة والتوصيات الموازية التي لا تقبل الرد أو المراجعة أو التجاوز، وللتخفيف من حدة هذا التوجه السلطوي المركزي تم خلق هامش مناورة يوهم بحق التصرف خارج القرارات المركزية، ولكنه ليس إلا صيغة تمويه مقصود يوشي التعليمات بمسحة من المرونة والعدالة الموجهة.
ويعني هذا مرة أخرى خروجا عن إطار الميثاق الوطني الداعي إلى إقرار اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية والتكوين (الدعامة 15) والذي يتوخى الارتقاء بالجامعة إلى مستوى مؤسسة مندمجة المكونات ذات استقلال مالي فعلي وشخصية علمية تربوية متميزة (الفقرة 150)، وهو عمليا مصادرة وإلغاء لمبدأ استقلالية الجامعة البيداغوجي والعلمي والثقافي،كما أنه في الوقت ذاته مصادرة لحق الأساتذة الباحثين ولدورهم الأكاديمي والتربوي ومهامهم المتمثلة في إعداد برامج التعليم والتكوين والسهر على تنفيذها وتحيين مضامينها.
6- "تسخير" الأساتذة الباحثين: الطرف الأساسي الغائب في غيابات البرنامج الاستعجالي وسلك هذه المقاربات هو الأستاذ الباحث، الذي لا نجد له موقعا ولا أثرا في مراحل إعداد أو مناقشة هذه المقاربات أو إبداء الرأي في محتوياتها وفي شكل صياغتها وأهدافها ومنطلقاتها، أو على الأقل استشارته في هذا الباب، والدور المركزي الذي أوكل إليه في العملية كلها هو تسخيره لملء الفراغات التي يشتمل عليها طلب الاعتماد الذي يعد ركنا أساسيا من أركان إضفاء الصفة القانونية على هذه المقاربات، والسخرة ماثلة بشكل صريح من خلال إكراه الأستاذ الباحث على أن يتسلم البضاعة المحملة أو المشحونة في بوارج هذه المقاربات وعلبها وقوالبها الجاهزة وأن يتقمص دور منتجها وخالقها أوصانعها، ويضع بنفسه لنفسه، وبكل تلقائية وطواعية، القيود والشروط المادية والمعنوية والموضوعية التي يراها ضامنة للإنجاز،ويتولى إعداد الملفات التقنية الوصفية الدقيقة التي سيلتزم بمقتضياتها من أجل تحقيق أهداف المقاربات، والتي سيحاسب على ضوئها إذ سيتحمل تبعات وعواقب الإخفاقات التي ستمنى بها هذه المقاربات على مستوى التنفيذ والتطبيق.
أكيد أن صناع هذه المقاربات قد حصدوا ثمن مجهوداتهم في الإعداد والتهييء والإخراج، وهذا أمر طبيعي في ظل الاختيارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي نقاوم تحت وطأتها، ولكن ما ليس طبيعيا هو إجبار الأساتذة الباحثين على تقديم مجهوداتهم وتضحياتهم دون أي مقابل، وكأن الأمر يتعلق بفداء العقول التي أنجبت هذه المقاربات وجعلت منها خلقا سويا.
إن الازدراء والاستهانة بالمؤهلات العلمية والتربوية والخبرات الأكاديمية للأساتذة الباحثين لهذه الدرجة من التسخير والاستعباد والتذليل ليست في ما يبدو غير خطوة موجهة لترسيخ معالم إرادة تحويلهم إلى مجرد مستخدمين في الجامعات يأتمرون بأوامر رؤسائهم أسيادهم، وهذه عمليا هي الخلفية الفكرية التي يستند عليها إرغامهم على القبول الطوعي واحتضان تلك المقاربات وكأنها جزء من إبداعاتهم أو ابتكاراتهم، مع أن الأمر لا يعدو تسخيرهم لسد الثغرات الإجرائية التي لا محيد عنا لإعطاء المقاربات بعدها التشريعي والقانوني.
ويمارس كثير من رؤساء الجامعات وعمداء المؤسسات الجامعية آلية التسخير بشكل آخر مريب، يتم من خلاله فتح باب الإغراءات المالية على مصراعيه أمام الأساتذة الباحثين ليبادروا إلى المساهمات والتورط، وهم مغمضو الأعين، في "تكوير" شبكات "مسالك" و"ماسترات"، تشبه الأكلات السريعة، لعرضها في سوق المسالك والمبادلات كي تأخذ موقعها على خارطة التسويق ويعود النفع على الجميع.
- مفارقات الزمن المغربي:
في الوقت الذي كانت فيه المقاربات تخضع للمراحل الأخيرة من الخلق، لتستوي وتتخذ شكلها النهائي (مارس 2009) كانت الحكومة المغربية والوزارة الوصية على التعليم العالي ترعى طقوس تقديم نتائج تقييم المنظومة الوطنية للبحث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهي النتائج التي تتعلق وتهم بصفة مباشرة المؤسسات ذات الولوج المفتوح التي استهدفتها المقاربات الجديدة، وراهنت على إغراقها في مياه الإصلاح الجارفة، ويتذكر الجميع الصورة القاتمة القاتلة التي رسمها التقييم للأستاذ الباحث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والتي باغتت الجميع، ودوت معالمها في الأرجاء: تدهور وتدني صورة الأستاذ الباحث،احتلاله المرتبة ما قبل الأخيرة على مستوى الأجور، حالة الإحباط المهيمنة على وجوده والتي تولد لديه الرغبة الجامحة في الهروب من الجامعة ومغادرتها مع فجر أول فرصة تتاح له، السخط وعدم الرضى على وضعه المادي والمعنوي والاجتماعي والمهني، الإحساس بالغبن والدونية بسبب تدني مكانته في تراتبية الحظوة والرفعة، الكسل وضعف الإنتاجية فأكثر من نصف الأساتذة الباحثين في هذا المجال لم ينشروا ولو سطرا واحدا خلال حياتهم الجامعية...وهي معالم ومؤشرات تدق ناقوس الخطر بشكل مدو، وتطرح أسئلة جوهرية كبرى وعميقة حول أوضاع التعليم العالي ببلادنا وحول الوضعية المأساوية التي يوجد عليها الأستاذ الباحث والاختيارات السياسية الاجتماعية التربوية والثقافية التي طوقته بهذه السلسلة من الآفات و الأرزاء.
المفارقة أن الجهات التي أنجزت أو رعت البحث أو الدراسة هي التي أنجزت المقاربات الجديدة، وبادرت إلى إنزالها دون أن تلتفت إلى دلالات النتائج السوداء الصارخة التي يتضمنها التقييم، ودون أن تأخذ العبرة من إشاراتها الصادمة.فأنى لهذه المقاربات أن تشق طريقها نحو النجاح في مؤسسات جامعية وضع الأساتذة الباحثين فيها لا يوازيه غير الحضيض؟، وكيف يتأتى قيادة أو إنجاح هذه المقاربات، وعلى عجل، في ظل هذه الأوضاع التي تغلق باب التفاؤل ولا تبشر بأي خير؟،وهل بالإمكان تحسين المردودية الداخلية والرفع من الجودة بهذا النموذج من الأساتذة الباحثين الذين جردهم التقييم من أي دور إيجابي وكشف عوراتهم أمام العالمين؟.
ألا تشكل مقاربات الوزارة على هذا المستوى ضربا من الخبط، والعبث الصراح، والقفز على الواقع وثوابته ومتغيراته، ومجازفة عمياء غير مأمونة العواقب بمستقبل الجامعة المغربية، ألم يكن جديرا بالوزارة أن تبادر إلى اعتماد مقاربات جديدة لمعالجة أوضاع الأساتذة الباحثين كأولوية كبرى، لتزيح أقوى العقبات في طريق الإصلاح وتوفر إمكانيات تحقيق وتعزيز أسباب نجاحه وفعاليته، لأن الأساتذة الباحثين هم قطب الرحى في كل عملية إصلاح. أسئلة عديدة تطرح نفسها بقوة في هذا الباب، لكن يبدو أن الوزارة الوصية على التعليم العالي تمارس عن قصد لعبة البحث عن الليل في عز النهار.

#سعيدي_المولودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات