-حالة استثناء معلنة في سوق الشهادات الجامعية العليا.-

سعيدي المولودي

الحوار المتمدن-العدد: 2530 - 2009 / 1 / 18 - 02:58
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

صدر بالجريدة الرسمية عدد5689 بتاريخ 08 دجنبر 2008 المرسوم رقم2.08.12 بتاريخ 30 أكتوبر 2008 بتغيير المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 بتاريخ 19 فبراير 1997 في شأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر. وتشكل المادتان الرابعة والخامسة (1) منه شكلا فريدا من التشريع، يفصلهما جذريا عن سياق المقتضيات المرتبطة بأي من النظامين المشار إليهما، إذ تحيلان إلى خارج التشريع والزيغ عن جادته بكل المعاني والاحتمالات، لأن نصهما يتأسس على ما ليس تشريعيا، وما ليس قانونيا وما ليس تنظيميا، ويتجاوز نطاق كل التشريعات والقوانين أو هو يتحدى مقتضياتهما، حتى إن بنيته على مستوى السطح والعمق تنهض بوظيفة شرعنة غير المشروع وتقنين غير القانوني وإضفاء معنى تشريعي عليهما، والتماسك الذي يؤازر كيان أو كتلة هذه البنية إنما هو ناشئ عن خيط ناظم يضعها جملة وتفصيلا خارج المقتضيات التشريعية المرتبطة بالتعليم العالي ببلادنا.
يستهل نص المادتين بالفعل " تتمم على النحو التالي..." وفعل التتميم عادة ينطوي على معنى الإحالة إلى وضع قصور أو نقص أو عيب يراد استدراكه أو وضع حد لآثاره أو انعكاساته، وإتاحة الفرصة أمام "تمام الدواء" والشفاء من هذا الوضع بما يضفي عليه صفة الكمال والتحقق الشامل السليم، غير أن السياق على العكس من هذا يسير في الاتجاه المضاد لهذه الإحالة، ويلقي بنا في مجرى عكس هذا التوقع، إذ أن التتميم ليس إلا غطاء وفيرا لتمرير وترسيخ معنى إجرائي متولد ومناقض تماما، إذ يتجاوز حدود المرسومين ويخرج عن نطاق مقتضياتهما العملية ليرسم طريق تجاهلهما والتنكر لأحكامهما وآثارهما ونسف تلاحمهما ودحر كل ما يمكن أن يشكل دلالة ثابتة ثاوية في ثناياهما، وبذلك يحقق التتميم عملية تدمير موجه لبنية المرسومين، ويغير اتجاههما الدلالي والقانوني لسياق جديد منحرف يتعارض مع امتداداتهما القانونية الصغرى والكبرى، ويبدو وكأنه يقوم بفعل التعمية والانسلاخ عن جاذبية المرسومين لينهض كحركة مضادة لهما تؤسس في الواقع لتاريخ إلغاء بعض أجزائهما، وهو بذلك خيانة لهما، وتحويل الاهتمام عنهما بتحديد قواعد تنتج معايير وإجراءات بعيدة عن مناطق نفوذهما القانوني والتنظيمي والدلالي، ولذلك فإن التتميم هنا لا يزود بأفضل نموذج معرفي أو قانوني، وإنما يؤسس لأسوأ نموذج وعلى نحو غير طبيعي وغير موضوعي.
والمخزون المدمر الذي يقوم عليه التتميم يستند إلى هذه العناصر الدلالية المركزية:
1 ـ "خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل":
دلالة هذا الاستهلال ذات طبيعة مفارقة وتغنينا عن أي تعليق، إذ أنها تعلن نفسها ضد أية مقتضيات تشريعية قائمة ويجري بها العمل، وتدخل في علاقات تضاد وتعارض كلي مع هذه المقتضيات والابتعاد عنها، وهذا يقودنا إلى أن الأصل أو المصدر الذي تعتمده المادتان لا يدخل تحت طائلة أي مرجعية قانونية أو تشريعية، فالصيغة تتولى إلغاء أو تغييب هذا الجانب الموصول إلى أي سند تشريعي وتشيد مشروعيتها على مبدأ المعارضة والمخالفة، وبذلك تكون الغاية المركزية لها هي الخروج والانفلات أو الاستقلال عن كل المقتضيات ومواجهة جاذبيتها وآثارها، والقيام على اكتفاء ذاتي لا ينبثق إلا من "الفراغ" أو من ينابيع رغبة أو نزوة تعود لواضع النص الذي يخضع سياق المادتين لحضورها المطلق، ويتجه به نحو بناء سلسلة من التحريفات المنغلقة والعمياء.
وما يمجده الاستهلال من انفصال أو قطيعة مع كل الأشكال التشريعية القائمة،وعدم مصالحة أي من مقتضياتها يجعل من المادة نصا استثنائيا وغريبا يقود إلى ضرب من الفوضى والتسيب في المجال التشريعي، ويجسد مظهرا للغلو والاستبداد والطغيان التشريعي الذي يتمادى في سبيل خلق إطار شرعي خاص لتوزيع الامتيازات حسب الرغبات، وخارج أية معايير تراعي حدود العدالة والإنصاف والمساواة بين أفراد المجتمع.
وعلى هذا المستوى يمكن القول إن النص يفقد هالته ويهدم شرعيته بأسسه، ويضع نفسه داخل دائرة الاستثناء والانعزالية واللامشروعية باعتباره رفضا وتحديا لكل المقتضيات التنظيمية. إن كل تشريع يستمد قوته وصحته من مطابقته لقواعد التشريع والإجراءات المواكبة أو المتصلة به،وليس العكس، فهل تصح قوة هذا النص وشرعيته، وكيف يمكن لمنطق المخالفة وعدم الاعتراف بأي أصل تشريعي أو تنظيمي أن يغدو مرجعية قانونية، وكيف لما هو خارج المقتضيات وخلافها أن يصبح جزءا منها وداخلها ومتطابقا مع سياقاتها ؟
2 ـ (يعفى من التأهيل الجامعي..):
إن الآثار المتربة عن مبدأ الخروج عن أو خلاف المقتضيات التنظيمية هي الإعفاء من شهادة التأهيل الجامعي أي أن السياق يعمل مجددا في اتجاه رفض أي معنى تشريعي إلا لما يترتب عن خلاف المقتضيات، بما يشكل قطيعة مع المستوى القانوني، ليبدو الإجراء طفيليا لا يسعى إلا لتدمير قالب التماسك في مرجعيات وقواعد البحث العلمي و إجراءات تحضير وتسليم الشهادات العليا ببلادنا،والعملية في صيغة هذا التحييد أو الانتقاء مجرد إطار لاستكمال جرأة نفي ومناقضة التشريعات وما يجري به العمل، والمقصود هنا هو تكريس ما هو غير قانوني ليبدو وكأنه مظهر للقانون وسريانه.
وتقودنا دلالات الفعل "يعفى" أو الإعفاء إلى جملة متغيرات يمكن الوقوف في صلبها على هذه التمييزات:
ـ العطاء: ففعل الإعفاء ينطوي على دلالة العطاء والفضل، أي أن الحكومة المغربية تقوم بفعل "إعطاء" شهادة التأهيل الجامعي دون عوض أو مقابل، على وجه فضلها وكرمها وسخائها السياسي والأيديولوجي والعلمي والمعرفي.
ـ التبرئة: إحدى الصيغ التي يحقق بها الإعفاء دلالاته هي "دفع العلة والبلاء والسوء" وبما أن الخضوع لإجراءات تهيئ الملف العلمي لنيل التأهيل الجامعي هو بلاء وسوء يلحق بعض الأساتذة الباحثين ويعكر صفو طمأنينتهم وركودهم العلمي، فإن الحكومة المغربية من منظور حرصها القاتل على مصالح هؤلاء الأساتذة وحقوقهم اللامقروءة، تبادر بترتيب إطار تحصينهم من أي سوء يحدق بهم ويجعلهم في حل من كل تحديد أو إجراء صارم وتبريء ذمتهم من عبء إعداد أي ملف علمي.
ـ التجاوز:فعل الإعفاء يكتسب أيضا دلالة التجاوز والصفح، التجاوز عن الذنب وترك العقاب، ولأن مسطرة إعداد ملف التأهيل الجامعي هي جرم عظيم يمكن أن يرج جزءا من عمر الأساتذة الباحثين وسيرتهم العلمية الراكدة، فإن الحكومة المغربية تفضل مبدأ إسقاط تبعات هذا الجرم وتجاوز آثامه وشروره من منطلق أن الغاية النفعية من شهادة التأهيل الجامعي قد تتحقق بدونها، وبذلك تقوم برد الأمر وتحقيق السعادة إلى سياق كم شهادة عليا حصلنا عليها بإلغائها والتجاوز عنها.
ـ العافية: تنحدر دلالات الإعفاء كذلك من سياق منح أو ضمان العافية من العلل والبلايا، وبما أن نظرة الحكومة المغربية الثاقبة والمثقوبة متطلعة إلى المستقبل بقساوة لا نظير لها، وهي حاملة لواء الوقاية خير من العلاج،فإنها ركزت اهتمامها على تلقيح بعض الأساتذة الباحثين ضد مرض وبلية التأهيل الجامعي، وضد سقم البحث العلمي، لكي تضفي على وجودهم مزيدا من الصحة والعافية ويكونوا في الوضع الغير الطبيعي كما ترسم الحكومة معالمه على صعيد التعليم العالي، لأن العقل السليم في الجسم المعافى كما تقول الحكمة القديمة.
وما تفيده هذه الإيماءات جميعها أن دلالات الإعفاء تقرأ في كل الاتجاهات وعبر دورات تتكتل فيها معان تتوحد في صيغة منح شهادة التأهيل الجامعي بدون قيد أو شرط عدا قيد اللعب على منطق الامتيازات المجانية صعودا ونزولا.
3 ـ ( يرقى المعنيون بالأمر..):
النسق المهيمن لدكاكة الإعفاء يقود في حتمياته إلى بناء فعل الترقي، وهو فعل يترادف مع دلالات الرفعة والسمو والعلو والصعود والنمو، وأحيانا قد يتماس مع دلالة التسلق أو الوصول غير المتدرج، وفي سياق استجماع الحكومة المغربية لكل ما يمكن أن يندرج تحت طائلة خلاف المقتضيات والإعفاء، تراهن على فعل الترقي الملازم لملء الفجوة المهنية لدى المعنيين بالأمر بأسلوبها الخاص،وعلى الرغم من أن الترقي في الوضع الطبيعي للأمور يخضع لمعايير ومقاييس وإجراءات محددة فإن الحكومة تتجاهل كل هذه الإجراءات وتضغط في اتجاه استبعادها، لتضع ترقية المعنيين بالأمر خارج دائرة القواعد المتبعة، وتتمم خيرها وفضلها العميم و العميل بأن تهيء طقوس الترقية كعامل مباشر في عملية الدفع بعجلة الامتيازات والجزاءات إلى الأمام وضبط حركة هذه الامتيازات على إيقاعات خاصة تلتقطها الحكومة وفق اختيارات مشبوهة، وفي ظل ديكورات تؤثث لأنشودة المحظوظين الذين تأخذ الحكومة على عاتقها حمايتهم من خلال انتقائية مفرطة، وأقرب إلى العدوانية. ويتحول الإعفاء إلى قوة سحرية باهرة تطيح بكل المعايير الموجهة لأنساق الترقية في التعليم العالي وتحقق تقدما في اختراق الطبقات الجيولوجية أو البنيات السفلى التي ترتكز عليها هذه الأنساق، وما على المعنيين بالأمر إلا أن يرددوا في السر والعلن: "تمت الترقية بحمد الله".
4 ـ ( يسمح للمعنيين بالأمر بالمشاركة في مباراة التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي):
تكتمل المتعة والانتهاك المتدفق عبر آثار الأفعال المشار إليها وما يمكن أن يتولد عنها، بفعل السماح للمعنيين بالأمر باجتياز مباراة أستاذ التعليم العالي "طوالا" ودون الإدلاء بشهادة التأهيل الجامعي التي هي أقوى شروط اجتيازها، فقد برئوا منها وعتقت رقابهم من تبعاتها، وإذا وضعنا في الاعتبار أن دلالات السماح تنتمي كذلك إلى سياق دلالات الجود والكرم والسهولة والتساهل واللين تأكد لدينا بالملوس أن الحكومة المغربية باشرت عمليات "البيع السماح" في حق الشهادات الجامعية العليا، وتدبر نطاق الانفلات من أية مشاغل أو بذل جهود علمية أو أكاديمية تستوجبها إجراءات نيلها أو الحصول عليها.
وصيغة الأفعال المشار إليها جميعها هي صيغة المبني للمجهول، وهي صيغة مواربة إذ أن الفاعل الذي لم يثبت ولم يذكر هو الحكومة المغربية، وعلة عدم ذكره قد تكون سطوتها أو الخوف منها أو شيوع المعلوم من سلطتها وسيفها البتار الذي يعلو فوق كل المقدمات والنتائج والمقتضيات مهما كانت جبلتها، وهو مؤشر تحذير مبطن لدرء بروز أية رغبة مناهضة أو رافضة، والتحصن بالمجهول هنا له مدلوله البارع ويضع حركة الأفعال في دائرة إبهام أو غموض مثير للرهبة أو الخوف، وهو ما سيساعد على الاقتناع بأن الحكومة يمكن دائما أن تفعل ما تريد، وببرودة دم لا تحتمل، وليس ثمة حدود أو مقتضيات لا تجتازها أو تدوسها وتتجاوزها .
ومن المؤكد أن هذه الأفعال في النهاية إنما تقع تحت طائلة الامتيازات التي تألقت الحكومة المغربية في صنعها وتكديسها، وتوظفها لخلخلة التوازنات التي يرسو عليها نظام التعليم العالي ببلادنا، وهذا ما يعطي معنى لمسعاها التشريعي في هذا الباب، خاصة وأن كل تلك الأفعال تشمل بركتها كائنات محبوبة اصطفتها الحكومة المغربية لتمنحها فرصة الاستفادة والتمتع بهذه الامتيازات، وهم "أساتذة التعليم العالي المساعدون المتفرعون عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم..."، والحقيقة أن عملية الاصطفاء تتم من بين "خليط" إطارات متعددة تفوق الخمسة، وتبدو عملية الانتقاء إنكارا فعليا لوضعها العلمي ووجودها بمعنى من المعاني، ولو اعتمدنا معيار الشهادات قلنا إن الأمر يتعلق بالأساتذة الباحثين حاملي دبلوم الدراسات العليا ودكتوراه السلك الثالث وحاملي الدكتوراه في ظل نظام ما بعد 1997 والدكتوراه الجامعية الفرنسية بعد 1997، وقد وضعوا جميعا خارج دائرة الاصطفاء.أما ما يميز الأساتذة المعنيين بالأمر فهو حصولهم على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه التي يقرها نظام1997،ويبدو أن الحكومة المغربية مغرمة حد الهيام بهذه الشهادة المعادلة ولذلك أسبغت عليها نعمها وشملتها برعايتها الفائقة لترتفع بها فوق كل الشهادات وتفيض في مزاياها المادية والمعنوية بشكل تغاضت وتعامت معه عن مبدأ مراعاة الأعراف الأكاديمية والجامعية من أجل أن تبوئها المكانة الرفيعة في سلم الشهادات ليتجاوز وزنها وثقلها العلمي والمهني الشهادات الجامعية العليا الوطنية.
ما يفرضه سياق نص المادتين كذلك على مستوى الشكل هو أنه أقرب إلى صيغة قرارات متسلسلة يترتب بعضها عن البعض: قرار الإعفاء، قرار إعادة الإدماج،قرار الترقية، وقرار السماح باجتياز مباراة أستاذ التعليم العالي بدون شهادة التأهيل الجامعي، وبهذا لا يحقق النص على هذا الصعيد مظهرا أو إطارا لقاعدة قانونية تتوفر لها خاصية العموم والتجريد كما هو معروف، إذ أن تطبيق أحكام المادتين أو القرارات المشار إليها إنما يخص أشخاصا معينين بذواتهم على وجه التقريب، وبأوضاعهم وشهاداتهم العليا على وجه الدقة، وهو ما يعني أن حدود تطبيقها مرسومة مسبقا ومحدودة ومعلومة، وأنها بمجرد خضوعها للتنفيذ ستفقد مفعولها وقوتها ،ولن تمتد بعد ذلك إلى أشخاص آخرين أو تشمل حالات أخرى، إذ ستستنفد كل آثارها بمجرد التطبيق على المعنيين بالأمر أصحاب الشأن فيها.
وهذا ماقد يفسر الإدراج الخادع لنص المادتين وتوظيفه المخاتل في باب الأحكام الخاصة والانتقالية التي تضمنها مرسوما 19 فبراير 1997،إذ يشكل هذا الإدراج مظهرا صريحا للعودة إلى مراجعة بعض تلك الأحكام الانتقالية أو الخاصة بما تحمله العودة من دلالات النكوص والتراجع،وإعادة نظر جذرية مغايرة للمقاييس والأسس التشريعية والتنظيمية المعتمدة، وهو ما يحيل بشكل أو آخر إلى مبدأ تفعيل القوانين واستثمار أحكامها بأثر رجعي.
والمحصلة أن نص المادتين يبدو وكأنه صيغ في ظل حالة استثناء غير معلنة تعطل فيها كل شيء غير إرادة تواطؤ مكشوف من أجل تكريس امتيازات غير مستحقة وإضفاء صفة الشرعية عليها، ورغبة الهبوط بقيمة الشهادات العليا الوطنية للحضيض وزعزعة الثقة في مستواها العلمي والأكاديمي.

1 ـ تخص المادة الرابعة مرسوم التعليم العالي، والمادة الخامسة مرسوم تكوين الأطر، ونصهما واحد، وهو محط اشتغالنا هنا، وهو الآتي:
(تتمم على النحو التالي أحكام المرسوم رقم 2.96.793 المشار إليه أعلاه الصادر في 11 شوال 1417( 19 فبراير 1997) بالمادة 37 المكررة والمادة 37 المكررة مرتين.
المادة 37 المكررة: خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، يعفى من شهادة التأهيل الجامعي أساتذة التعليم العالي المساعدون المتفرعون عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 33 والمقطع 2 من الفقرة الثانية من المادة 37 أعلاه، والحاصلون على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 33 أعلاه، ويعاد إدماجهم في إطار الأساتذة المؤهلين ابتداء من فاتح سبتمبر 2004، وذلك في رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم الأصلي ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم الأصلية.
يرقى المعنيون بالأمر، دون مفعول مادي في الرتبة وفي الدرجة وفق النسق العادي ابتداء من تاريخ إدماجهم إلى غاية فاتح سبتمبر 2007.
يسري المفعول المادي المطابق لوضعيتهم الإدارية الجديدة ابتداء من فاتح سبتمبر 2007.
يسمح للمعنيين بالأمر بالمشاركة في مباراة التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي طبقا لأحكام المادة 12 المشار إليها أعلاه دون الإدلاء بشهادة التأهيل الجامعي.)

#سعيدي_المولودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات