كلية الآداب،مكناس استقالة جماعية من مجلس المؤسسة

سعيدي المولودي

الحوار المتمدن-العدد: 2704 - 2009 / 7 / 11 - 09:31
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

بعد مخاضات عصيبة وجلسات ماراطونية أشبه بالجحيم، واجتماعات أسطورية رهيبة عقدها مجلس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، أعلن أحد عشر عضوا من أعضاء المجلس ( بينهم خمسة رؤساء للشعب) استقالتهم من عضوية المجلس والشعب، بعد أن قادهم عناد وعداء السيد العميد الظاهر والخفي إلى الطريق والباب المسدودين .
و كانت بوادر الخلاف قد بدأت منذ شهر يناير 2009 حين قاطع طلبة الكلية المراقبات النهائية للدورة الخريفية المعلنة في 05 يناير بشكل مفاجئ،وبدون أية مبررات أو مطالب موضوعية معقولة أو مقبولة، ووافق موقف المقاطعة هوى لدى السيد العميد الذي حاول الالتفاف والتملص من تداعيات هذه المقاطعة والإلقاء باللائمة على الجهات الأمنية التي لم تحسم الأمور بالقوة، خاصة بعد أن أنجزت الشعب والمسالك إجراءات المراقبات وتسجيل الغياب الجماعي للطلبة، و رأى ذلك أمرا عاديا بل مفخرة، ولذلك استدعى مجلس المؤسسة لإعلان جدولة جديدة وتعيين تاريخ جديد للمراقبات وكأن شيئا لم يحدث، وأن الأوضاع عادية تماما، بعد أن أطلق وعوده للطلبة بأن تاريخا مناسبا سيعلن وأن مقاطعتهم أتت ثمارها وحققت غاياتها القريبة والبعيدة في إذلال الأساتذة وازدرائهم، ولكنه في أول جلسة للمجلس اصطدم برفض غالبية أعضائه تجاهل المقتضيات القانونية في هذا الباب، وسحب القرار التربوي من الشعب والمسالك وتوظيفه في سوق المزايدات والمساومات مع مجموعة من الطلبة يزعم العميد أن لا قاعدة لهم ولا يمثلون شيئا.
وقد اتجه المجلس بعد سجال ونقاش دام ساعات طوال في جلسات مرعبة إلى اعتبار المراقبات النهائية المعلنة في 05 يناير2009 استوفت شروطها وأن الطلبة بتغيبهم الجماعي يتحملون مسؤولية تضييعها، ومراعاة من المجلس لظروف الطلبة ومعاناتهم ومصلحتهم ومصلحة المؤسسة والجامعة اقترح إجراء دورة استثنائية لإنقاذ الدورة من الضياع الشامل ومن البياض، غير أن السيد العميد استنفر طاقاته التشريعية الضالعة في رؤية النهار وأفتى بأن المراقبة الاستثنائية تحتاج إلى موافقة الوزارة الوصية، وأن الوزير وحده هو المؤهل قانونيا وتنظيميا لإصدار مثل هذا المقترح، ورغم محاولة تنبيه العميد إلى أن هذا الموقف هو تفكير بالمقلوب وأن مرجعياته القانونية تعود بنا أدراج رياح ما قبل الإصلاح البيداغوجي الذي انخرطت فيه الجامعة المغربية منذ بدايات الألفية الثالثة وما يحمله ذلك من مقومات الاستقلال المالي والإداري والبيداغوجي للجامعات، إلا أنه أبى واستكبر وعاند كي لا يخضع لأثقال هذا التنبيه.
وساق إرادة المجلس مرغما إلى بعث ملتمس إلى الوزارة الوصية للسماح بإجراء الدورة الاستثنائية، لكن الرد الوزاري خيب ظنه وآماله، وأدرك خطله، وهاجم المجلس مرة أخرى على أنه صاحب المبادرة، مع أن هو صاحبها مع سبق إصرار غير مفهوم.
وتلبية لنشوة العميد وعلى ضوء شمس رد الوزارة الوصية، الذي لم يكن في الواقع إلا صدى لما راج داخل جامعة مولاي إسماعيل في محاولة لتأثيم وتضييق الخناق على المجلس ومواقفه،تم مجددا اقتراح إعطاء الطلبة فرصة ثانية وإجراء دورة مراقبة واحدة بصفة استثنائية ودون استدراك، وكان الاقتراح مدججا برضى العميد، وتم تبني القرار وأعلن على الملأ ممهورا بخيلاء وسلطة انتصاراته، غير أنه بعد لحظات من إشهار وتعميم صيغته في رحاب الكلية، انقلب برج الساعات السعيدة في اختيارات العميد وأعطى أوامره القاتلة لإعدام القرار ومصادرته تحت وطأة المسؤولية ولاشرعيته، واختفى القرار بجرة الأوامر الرشاشة للعميد، بدعوى أنه استشار جهات لم يحدد هويتها لحد الآن، ونبهته إلى أن قرار المجلس في ذلك الاتجاه غير قانوني. ومنذ ذلك الحين 19 فبراير 2009 وهو يخوض مناوشات وحروب استنزاف مدبرة لإرغام المجلس على رقصة التراجع عن القرار وتولي إجراءات دفنه وإقباره.
وللأسف اعتمد العميد تاكتيك الحضيض من أجل تحقيق هذه الغاية، وبذل كل ما في الوسع من أجل تغيير البنية التركيبية للمجلس عن طريق:
1- اعتماد السرعة النهائية في إجراء انتخابات لتعويض أعضاء بالمجلس فقدوا الصفة التي انتخبوا بها.
2- تحريض الطلبة وتوظيفهم كجماعة ضاغطة كلما استدعى المجلس للاجتماع، للتظاهر أمامه ومطالبته بالتراجع عن القرار.
3- خوض حملة إعلامية مسمومة ضد أعضاء المجلس وترويج معلومات كاذبة موجهة ومغرضة عنهم وعن مواقفهم لتشويه سمعتهم واستنفار وتسخير كل الآليات الإعلامية لتلطيخ صورتهم وتشويه سمعتهم لدى الرأي العام المحلي والجامعي.
4- الانسحاب "الطفولي" المفاجئ ورفع وإيقاف جلسات المجلس بدون أي مبرر، كلما استشعر أن المجلس لا يسير في الاتجاه المرغوب، وقد لا يحقق أهدافه المرسومة.
5- تقديم موعد إجراء انتخابات رؤساء الشعب في محاولة لخلخلة توازنات المجلس بهدف اكتساب مواقع لأصوات الموالاة والتابعين.
6- تسويق صورة زائفة وغير حقيقية ولا أساس لها، يقدم عبرها نفسه رمزا للبراءة وضحية للصراعات والثارات القديمة بين الأساتذة الباحثين.
وفي ظل محاولات تصريف هذا التاكتيك عقد المجلس حتى حدود تاريخ 07 يوليوز 2009 عشر اجتماعات ( ما بين 60 و 70 ساعة )أهدر فيها كل دماء السجال والنقاش في كل الاتجاهات، واستنفد فيها العميد كل وسائل الترغيب والترهيب وكل طاقات مواجهة النيران وإضرامها، من أجل أن يرسم الصورة السوداء للمجلس ويجعل منه حذاء ركوب.
ولأن الأعضاء أدركوا أن العميد لا ينظر إليهم إلا باعتبارهم قطيعا لا يصلح إلا لتلميع صيته وسجله الإداري، وأنهم حققوا الرقم القياسي في عقد اجتماعات مطوقة بكوابيس لا تنتهي، من أجل نقطة واحدة هي إلغاء القرار الوحيد الذي اتخذه المجلس بكل مسؤولية وإخلاص وأمانة، وإكراهه على الاعتراف بأن ذلك القرار كان إجراء طائشا، لأن العميد والجهات المجهولة التي يزعم أنها جوقة استشاراته في المنعطفات الحاسمة لا ترضيهم صيغة القرار، قرروا تقديم استقالاتهم الجماعية من المجلس الذي استغرقت أشغاله اللاجدوى وانعدام الفائدة ، ليخلو الجو للعميد ويفعل ما يريد.

#سعيدي_المولودي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل