عراق ما بعد الأربعاء الدامي.. ( المشروع الوطني العراقي) امكانات ضعيفة ومخاطر مستقبلية

رياض الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2749 - 2009 / 8 / 25 - 02:37
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

شاع في المدة الاخيرة من حياة العراق السياسي مصطلح قلما نأى سياسي عراقي بنفسه عنه في الوقت الحاضر، ألا وهو(المشروع الوطني العراقي) بعد أن اثبتت التجارب المريرة من 2003-2008انتهاء صلاحية جميع المشروعات التجزيئية المناقضة للاتجاه الوطني. وقد يضيف للمشروع الوطني بعض محترفي السياسة في بلادنا من القادمين من وراء للحدود من أصحاب الجنسيات الاجنبية أو ممن قبلوا بضوابط الاحتلال ومحدداته واوامره ونواهيه، يضيف كلمة الديمقراطي أيضا, مرحى، لابأس في ذلك لكنها لا تعني إلا المشروع في أصله. وهذه قضية لسنا في صدد مناقشتها الآن.
وإذا كان المثقفون العراقيون هم أول من طرح هذا (المشروع: البديل) منذ اشتداد حالة الصراع (السيسو طائفي) في أعوام 2005 و 2006و2007 لكن السياسيين العراقيين -على اطلاقهم- الآن هم من تلقف تلك "الطروحة الواقعية" والعملية كطوق نجاة وحيد ولا قرين له بعد أن رفض (الشارع العراقي) بكل اطيافه المناهج التجزيئية جملة وتفصيلا، ثم بدأ بتعرية أصحابها واحدا فواحدا وجماعات في إثر جماعات حتى أصبح العمل من خلال الطائفة أو القومية خدمة للعراق أضحوكة واكذوبة لا تنطلي على أحد من العاملين في السياسة فضلا عن الإنسان العراقي البسيط؛ بل ان خدمة الطائفة كما يجب وكذلك القومية – كحالة تفرض نفسها كما هي الحالة لدى كرد العراق- لا تكون حقيقية إلا من خلال العمل الوطني كإطار عام وأصيل في الوقت نفسه اولا وتبني مشروعه الحضاري التوحيدي أولا أيضا.
ويتوجب علينا منذ البداية أن نناقش علميا فكرة او مصطلح (المشروع project) المتأتية من علم الاقتصاد عادة. فيتطلب أي مشروع اقتصادي مزمع التحضير للمواد الاولية والأرض ورأس المال والجدوى الاقتصادية في النهاية. ولا يمكن قيام مشروعات أقتصادية بلا غطاء امني شامل. وكذلك الامر يتعلق بالمشروع الوطني حيث تظهر فكرة المشروع الوطني في ضروروة وجود عوامل أساسية لقيامه وهي على التوالي: القيادة او القيادات المخططة والوسط المستهدف وتوقيت العمل والفكر والمخطط للمشروع ثم آليات العمل السياسي. ولو أجرينا نظرة فاحصة ومدققة لطبيعة المشروع الوطني العراقي لأكتشفنا إن مصطلح المشروع غير متكامل ولا يطال في معناه كل مكونات فكرة المشروع الوطني، وذلك لأن طبيعة مكونات المشروع السياسي غير مكونات المشروع الاقتصادي المحسوبة التي يجري تبويبها بمنتهى الدقة؛ فأنت تتعامل مع سلسلة من الماديات الواضحة في الاقتصاد تتمثل في مجالي الربح والخسارة ويحددهما سوق العرض والطلب. ثم بإمكانك التوقف عن المشروع الاقتصادي في أي وقت أو بيع فكرته على الورق أيضا، فثمة خيارات كثيرة في هذا المجال.
أما في فكرة المشروع السياسي الوطني فلا خيارات فيه حول الالتزام بخطه؛ إذ يتوقف المشروع الوطني على البشر المستهدفين وهم أصحاب المشروع أيضا، وهم الذين تعتور في نفوسهم الهواجس والتوجهات وربما التقلبات والتراجعات، وكذلك مستوى الكم القيمي للأفراد المنضوين تحت المشروع؛ بل من الصعب أن تحتوي كلمة (مشروع) هذا التوجه عموما بسبب طبيعة المكونات المختلفة له والتي يصعب أحصاءها وتحديد توجهاتها. كما أن توقيت المشروع السياسي بالطبع لا يخضع للزمن المراد من أصحاب المشروع الذي يختاره صاحبه بل إن المشروع السياسي، هنا، هو الذي يفرض نفسه على أصحابه وهو الذي يختارهم تاريخيا قبل أن يحثوا خطاهم نحو التصدي له؛ وقد يفرض أجندات مخططه على حامليه قيادات وقواعد شعبية ومستقلين أن يُستلهم المشروع الوطني من عذابات الشعب ومكابداته اليومية: لاحظ المعاناة الكبرى للسكان في مجمع الصالحية بعد تفجير يوم الأربعاء الدامي الأخير المروع في آب 2009.
بالطبع المشروع الوطني ليس له صاحب – إلا الشعب- ولا عرابين ولا سدنة ولا ممولين: من يمول هذا المشروع الوطني هو الشعب والمستهدف فيه هو الشعب في الوقت نفسه وهذا ما يميزه عن أي مشروع للبناء في العالم. ومن هنا تكمن المخاطر المحيطة بالمشروع الوطني، حيث إن استيلاء حزب أو كتلة – كما يحدث في الأحزاب الطليعية أو الجبهات السياسية- أو فرد او جماعة معينة أو جهة ما سوف يؤدي بالمشروع إلى مقتله او انتحاره. لا يمكن أحتكار المشروع الوطني بأية حال من الأحوال لأنه ليس مشروعا أقتصاديا البتة: هو أقرب إلى المشروعات التي خاضها الانبياء والاوصياء والقديسين ( عليهم السلام) مع الفارق في المهمة طبعا؛ من اجل الإنسانية ومع الفارق الكبير بين المشروعين في انطلاقتيهما، حيث يكون الاول مخطط من الله سبحانه لخير البشرية ولتصحيح المسارات الخاطئة عادة، في حين يكون المشروع الوطني مؤسسا وهو أقل شأنا في تصحيح المسارات السابقة إن لم يكن يسقطها من حسابه جميعا.. ويخطط للمشورع الوطني المخلوقين بالدرجة الأساس, بيدان العامل المشترك بين كلا المشروعين - الإلهي والأرضي- هو سيادة (قوى الخير والمحبة) وتعزيز الإيمان بالانسان وقدراته على تغيير العالم. من هنا يحاول بعض السياسيين الدينيين الايحاء بأن مشروعهم ( ربما الوطني) هو البديل لجميع الالمشروعات الوطنية الأخر؛ وهذا هو مكمن الخطر حينما يضفى على أي مشروع وطني طابعا دينيا محددا مثلما هو خطر استبعاد الدين عن دوره في الوحدة الوطنية من خلال استنهاض القيم والمثل الإنسانية وعدم تركها حكرا لأولئك الذين يضرمون النار التجزئة من خلالها. لذلك فإن الطابع الإيماني العميق في المشروع الوطني العراقي ضرورة أساسية لسحب البساط الشعبي من تحت الدينوسياسيين.
وفي المشروع الوطني أنت لا تستطيع التوقف ولا إحالة نفسك على التقاعد، قد يتقاعد المرء عن العمل السياسي - كما في حالة نيلسون مانديلا- وهذا عمل مشروع بل ضروري للحيلولة دون أستمراء حالة (الكرسوية) المتأصلة في الشخصية الشرقية، لكنك لا تستطيع التقاعد عن مشروعك الوطني أبدا. فالانسحاب عن أي مشروع وطني هو(خيانة عظمى) ينطبق الأمر على أصحاب المشروع (القيادات) وجميع الافراد المنضوين أيضا. ومن هنا تأتي فكرة الإيماني العميقة التي تقترب حثيثا من الإيمان الديني.

المخاطر المحتملة على قيام المشروع الوطني العراقي

يعد المحيط والبيئة الإقليميين من أهم المخاطر التي تواجه المشروع الوطني العراقي حال بنائه وحال قيامة، إذ أن قيام دولة مؤسسات ديمقرطية حديثة تكون خطرا دائما على الانظمة الحاكمة في المنطقة لأن المشروع الوطني يضرب المثل لشعوبها على ضرورة العمل لنيل حريتها. ولذلك لن نتوقع من الإعلام الإقليمي المضاد والتدخلات المخابراتية التوقف عن شن الحملات الدعائية وأعمال التخريب ضد المشروع الوطني العراقي بأية حال من الاحوال ولسوف تستثمر أية اخطاء في العمل على تصوير خطل التجربة الوطنية الديمقراطية العراقية وتشويه مستقبلها. فجاءت الأحداث الدموية الأخيرة يوم الأربعاء الأسود ليس تهديدا لحكومة المالكي ولا لعموم ما يعرف بالعملية السياسية في العراق بل جاءت ضربة لمحو محاولة رسم مستقبل سياسي أخر للعراقيين مختلفا إقليميا.
كما أن قوى الاحتلال تحاول ان تقيم مشروعها في العراق في الوقت نفسه، وهو أخطر ما يواجه الوطنيين العراقيين. ومن السذاجة ان نرى ان ليس ثمة مخططات لوضع العراق تحت طائلة المبضع الاميركي.. صحيح أن الولايات المتحدة تريد للعراق ان يكون مستقرا سياسيا واجتماعيا لتمرير مخططاتها ومصالحها وقد يتناغم ذلك الوضع من بعض المتسيسين مع المتطلبات الاميركية ويصور نفسه- هكذا- يعمل من أجل الوطن على وفق سياسة (خذ وطالب) الفيصلية(*) إلا أنه وكما اثبتت التجارب التاريخية في التعامل مع جميع المحتلين على اختلاف الوانهم: إن ذلك الوضع هو من أكثر الوان الانتهازية السياسية وضوحا.

المشروع الوطني والمصالحة

طالما ارتبط مفهوم المشروع الوطني بالمصالحة الوطنية. ومن الغريب حقا أن تكون المصالحة الوطنية مدخلا للمشروع الوطني العراقي في حين إن تجربة القضاء على نظام الفصل العنصري (الابارثايد) في جنوب افريقيا – قريبة العهد- كانت قد استكملت مشروعها الوطني وتم القضاء على الفصل العنصري ثم حدثت المصالحة الوطنية بين السود أصحاب الأرض الأغلبية والمستوطنين البيض الحاكمين من الأقلية (نظام بوثا العنصري). وعلى الرغم من إن التجربة العراقية في المصالحة تختلف تماما عن تجربة جنوب افريقيا الا ان اليات المصالحة الوطنية تكاد تكون واحدة اذ ليس ثمة مصالحة وطنية بلا اتفاق كامل وعملي على مشروع وطني متكامل الرؤى وواضح الآليات، لكن بعض الساسة العراقيين هم من يضع العربة امام الحصان غالبا.
ومالم يأخذ المشروع الوطني مداه من خلال الاتفاق – وليس التوافق- على أسس واضحة للعمل الوطني فإن العملية السياسية سوف تبقى متعثرة على الدوام. ولسوف تؤخذ المبادرة من (الحكومة) إلى قوى الاحتلال فقد حملت الاخبار مؤخرا اجتماع السيدة بيل كلينتون بفصيلين ممن يعرفون ب(المقاومة العراقية)على الرغم من وجود اعتراضات خجولة للحكومة العراقية الحالية. ومع أن الخارجية الأميركية كانت قد أعلنت أنها سوف تخبر الحكومة العراقية – كذا!- بطبيعة تلك (المفاوضات) المزعومة إلا أن الامر كون حرجا بينا لحكومة رئيس الوزراء المالكي خاصة. ويتكون – كما ترد بعض المعلومات غير المؤكدة- إن مجلس المقاومة العراقية المتكون من ست فصائل رئيسة هو من بقايا الجيش العراقي السابق أضف له طبعا بقايا اجهزة الأمن والمخابرات التابعة للنظام السابق وعصابات القتل والخطف وغيرها. والفصيلان اللذان فاوضا الأميركان دون أن نعرفهما – ولا الحكومة العراقية أيضا- ولا نتيجة هذه المفاوضات هم ليسوا من ما يعرف بجبهة الجهاد والتحرير (خضير المرشدي= أسم حركي) ولا من جبهة الجهاد والتغيير( حارث الضاري) ولا من جماعات عزة الدوري ولا محمد يونس الأحمد. فمن فاوضت الولايات المتحدة إذا؟ ولماذا بعد سلسلة قوانين (اجتثاث البعث) و اللهجة المخففة (المسألة والعدالة) التي هي جزء من الدستور العراقي الحالي تجري هذه الاتصالات؟
لاشك أن الولايات المتحدة في ظل حكومة اوباما الديمقراطية الجديدة تحاول التخفيف من أعبائها العسكرية في العراق بعد ان ارسلت قسما كبيرا من قواتها إلى أفغانستان لمحاربة القاعدة وطالبان التي تعدهما رأس الإرهاب الدولي. لذلك فإن تغيير التوجه ستراتيجيا يتطلب مزيدا من الاستقرار العسكري في العراق ومهادنة القوى التي تحمل السلاح او محاولة تحيدها من خلال اشراكها في ما يعرف بالعملية السياسية. ومن هنا جاء الاتصال ببعض الفصائل الحاملة للسلاح والتلويح لها بمغانم ومكاسب في حالة الانخراط مع الولايات المتحدة في اتفاقات معينة حتى وإن كانت مؤقتة. فالولايات المتحدة – كما هو مشروع جو بايدن التقسيمي سيء الصيت– تريد للعراق ان يتكون من ثلاث كونفدراليات ( وليس فدراليات): كردية وشيعية وسنية. ولذلك فإن أهم المخاطر المستقبلية على المشروع الوطني العراقي تتمثل محاولة الولايات المتحدة تمرير مشروعها ( الوطني) للعراقيين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) ظهر ذلك النمط من السياسة في العهد الملكي في اللعراق وكان عرابه الكبير الملك فيصل الاول وقد اثبت تاريخ العراق السياسي في تلك الحقبة عدم جدوى تلك السياسة لأن الاحتلال البريطاني بقي رازحا على العراق حتى عام 1958. ولم يغادره إلا بعد الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الكريم قاسم

#رياض_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات