شكل الدولة القادم في العراق

رياض الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2593 - 2009 / 3 / 22 - 09:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعد شكل الدولة العراقية المقبلة واحدة من المشكلات الرئيسة التي تواجه الفكر السياسي العراقي قبل غيره. ويمكننا أن نجد هذا الامر واضحا في دراسات علم الدولة الذي يعد عادة ألف باء العمل لأي سياسي. وتواجه السياسيين العراقيين قبل غيرهم، أيضا، سواء الموجودين منهم في السلطة الآن أم اولئك الذين يجهّزون نفوسهم للعمل الوطني القادم المسألة نفسها" ما شكل وبنية الدولة القادمة في العراق؟ وهل تجهزتم بما يكفي على مواجهة صعوبات بناء المؤسسات اتلمدنية وعمل آلياتها؟ وماذا أعددتم لكي يكون جيش هذه الدولة مهنيا ومحايدا ودستوريا؟ وهذه مشكلة فكرية بالدرجة الاساس، وتكاد ان تكون عويصة في حال لم تشبع بحثا وتقصيا علميا وموضوعيا من النخب الفكرية التي ينبغي عليها ان تهبط سراعا من بروجها للعمل الوطني.
وبما ان كثيرا من السياسين العراقيين الفاعلين أوالعاملين في العملية السياسية ليس لديهم عموما تصورا واضحا حول (شكل الدولة) المقبل في العراق، لكن العديد منهم يصرح دائما بأنه ضد قيام دولة دينية كإنموذج في العراق. وعلى الرغم من إن معظم القوى السياسية الفاعلة في العراق التي تمتلك النفوذ والمال والسطوة هي من المنظور الإسلامي إلا أنها لا تني عن التصريح بأنها مع (دولة مدنية) تحترم القيم والمثل الإسلامية. اما شكل وبنية هذه الدولة فمن الصعب ان تجد جوابا واضحا لديهم أيضا.
المسألة لا تتوقف عند التصريحات الصحفية على أية حال، وهي قضية إيديولوجية بحتة، ويبقى السؤال قائما: هل رفض مفهوم الدولة الدينية هو حالة إستراتيجية ام هي حالة تكتيكية تتطلبها المرحلة من اجل التمهيد لقيام دولة دينية في العراق؟ لا زال ثمة جدل ساخن منذ أعوام في شكل الدولة العراقية المقبلة ولا زال العديد من النخب السياسية تحاول الإجابة عن مجمل الأسئلة الضرورية في هذا المجال، على الرغم من إن الجميع تقريبا من النخب السياسية العاملة او جماعات المثقفين المتناثرة خارج العراق هم مع الدولة المدنية أي مع دولة القانون والمؤسسات. ولذلك فإن مفهوم (الدولة الإسلامية) يبقى يتخندق في المفاهيم الطائفية خاصة بعد ان أعلنت القوى المتشددة والمتطرفة دينيا في العراق عن قيام ما يسمى بالدولة الدينية في العراق ( دولة العراق الإسلامية) التي هي نسخة غير معدلة عن حكومة طالبان في أفغانستان.
كانت المشكلة الرئيسة التي ورّثت عن النظام العسكرتاري العراقي السابق 1958-2003 قد ألقت بظلالها على شكل الدولة العراقية القادم وهي تماهي الدولة مع السلطة السياسية وبمعنى آخر: اختزال الدولة الى سلطة سياسية
قمعية تحتكر المال والإعلام والخبز؛ بعد امتلاك مؤسساتها المفتاحية الرئيسة وتحويلها إلى نخبة خاصة من أشباه الجهلة والمتملقين والانتهازيين وما نتج عن ذلك من صعوبة التفريق
بين الحدود الدستورية لمؤسسات الدولة من جهة وصلاحيات السلطة السياسية من
جهة أخرى حتى أصبح كلاهما حالة واحدة لا تمييز بينها. وتلازم العنف بشتى أشكاله والممارسة السياسية لسلطة الدولة، حيث أصبح الارهاب السلطوي سمة أساسية في نهج الدولة الديكتاتورية التي تنامت إلى دولة تحتكر عقل واجساد الناس فيها وبلا ادنى مواربة هي تعمل على استعبادهم كمسامير محوية في ألة ضخمة.
وهكذا تحولت الدولة وسلطتها السياسية الى (ملكية خاصة) وراثية في أفضل صورها وإن اتخذت اتلشكل الجمهوري؛ الأمر الذي تجلى في احتكار
المراكز القيادية في أجهزة الدولة البيروقراطية/ القمعية من قبل العشيرة الحاكمة
واستحواذها على ثروات البلاد الوطنية واتخاذ قرارات الحرب والسلم في دوائر ضيقة جدا. فضلا عن سيادة الفكر الشوفيني/الطائفي في خطاب الديكتاتورية ورفع موضوعة الارهاب السياسي الى مصاف السياسية الرسمية للدولة.

فأفضت السمات التي دمغت تطور المرحلة الثانية من تطور الدولة العراقية (مرحلة العهد الجمهوري) خاصة وبلا ادنى مواربة
الى أزمة سياسية /اجتماعية حادة عمقتها حروب الديكتاتورية الداخلية والخارجية
وما نتج عنها من عزلة دولية، وحصار اقتصادي واستقلالية نسبية للمحافظات الشمالية الكردية العراقية .
ومنذ زمن ليس بالقصير اندلع سجال شبه حاد أحيانا وساخن على نحو دائم بين أوساط الحركة الوطنية / الديمقراطية وكذلك الاحزاب والحركات الدينية المتاقلمة مع المتغيرات العالمية في بلادنا، حول الدولة و شكل بناءاتها وآليات عملها الرئيسة ونوع المؤسسات الحاكمة فيها. وقد ارتفعت نبرة هذا السجال وتحولت الى صوت عال من خلال التضاهرات الشعبية المؤيدة والمناهضة ل(شكل الدولة الفدرالي) تارة والوقوف إلى جانب وحدة العراق تارة أخرى؛ في حين وقفت معظم الجماهير العراقية ضد مشروع (جو بايدن) التقسيمي للعراق؛ وهذا يعني إن معظم أبناء الشعب العراقي هم مع وجود شكل دولة واحد للعراق وليس ثمة ةقوى تدعو إلى تغيير الشكل التقليدي للدولة العراقية. وفي الوقت نفسه
احتشد أنصار الفدرالية حول شعارات الحقوق القومية وتجنب الابادة العرقية، بينما عزف الطرف الأخر على مخاطر التقسيم بسبب تلون وتعدد أطياف تشكيلة
العراق المذهبية / العرقية/ العشائرية ورفض أشكال الكانتونات المفترضة لدولة العراق. ونتيجة لهذا الجدل الصاخب توصل مشروع ( قانون ادارة الدولة للمرحلة الأنتقالية) الى صيغة وسطية تمثلت بتأجيل تحديد شكل الدولة الى فترة لاحقة ورغم أن هذا التأجيل لا يشكل حلا" جذريا" للمشكلة القومية الا أنه يمنح القوى الوطنية
/ الديمقراطية فرصة للحوار الوطني المتوازن .
بهدف الإسهام في الحوار الديمقراطي المرتكز على الروح الوطنية الرافضة
للتوجهات الآنية والمصالح الفئوية.
ويمكننا ان نجمل أشكال الدولة العراقية القادمة (سيناريوهات) على النحو التالي:

- دولة دينية متشددة تتحول أليا إلى دويلات طوائف (كانتونات) متناحرة تدخل البلاد حتما في حروب اهلية طاحنة وتسمح في التدخل لدول الجوار خاصة وغير دول الجوار أيضا مما يصعب معرفة العراقيين لهويتهم الوطنية.
- دولة مدنية ذات مركزية قوية تحاول بناء مؤسسات على وفق رؤى أقرب الحلول في متناول اليد وهي تعاني من ضعف في الرؤية وربما تصاب بمرض الشمولية بسهولة.
- دولة مدنية ذات مركزية ضعيفة تكون السيطرة للأقاليم مما يعرض الحكومة فيها إلى التأقلم مع الضعف العام وتسهل عمليات التدخل في شؤونها الداخلية.
- دولة عسكرتارية شمولية كحل لمرحلة مؤتقة بدستور مؤقت يزرع فيها العسكر العنف إلى جانب دولة تصطبغ عنوة بالوطنية المفروضة.
- دولة مؤسسات وطنية وديمقراطية بدستور دائم تحترم حقوق الغنسان والاقليات.
ليختر العراقيون بينم هذه النماذج وليضيفوا ما شاؤا من نماذج أخر.

#رياض_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات