أوراق الجهوية 4 مغرب الجهات خزان للاقتصاد المنتج الموسع

أحمد الخمسي

الحوار المتمدن-العدد: 2747 - 2009 / 8 / 23 - 03:43
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

في الحلقات الثلاث السابقة، تمت الإشارة إلى تقديم حول ضرورة القطيعة مع الفكر السياسي الذي اعتمد البناء المركزي الموجه، تفصيلا بعد الجملة، من العاصمة. والإشارة، كذلك، إلى القوى الطبقية المتوسطة كونها خزان المشروع المجتمعي الريادي في المناطق. كما تمت الإشارة إلى ضرورة مراجعة التيارات السياسية الثلاثة، اليسارية والليبرالية والأصولية، لاستراتيجياتها من منظور البناء الجهوي، مع اعتبار موقع الدولة المنحاز لليبرالية والاستفادة من الأخطاء الحركية التي ارتكبها حزب الأصالة والمعاصرة إلى الآن.
في الحلقة الرابعة نتوقف عند السياسة الاقتصادية من نفس المراجعة الجهوية. ومنذ الوهلة الأولى، للمسافرين في مختلف الجهات الأربع، أن يؤكدوا الملاحظة التالية: كيف كنا سنرى اليوم الوجه التنموي للمغرب، لو انتبه الحسن الثاني لما انتبه إليه ابنه اليوم من المزاوجة بين الأمني والتنموي الإقتصادي؟ خصوصا تركيز الدولة خلال العشرية المنتهية على البنيات الطرقية والمينائية.
إننا نحتفظ بجل اعتراضاتنا على الجوانب السياسية التي بقيت مزمنة إلى اليوم مستمرة منذ العهد السابق. لكن الجحود لا يستطيع أن يمتد للتحولات في البنيات التحتية المذكورة. من المستفيد الرئيسي؟ المغرب في عمومه. ولو أن الفئات الاجتماعية متفاوتة في الاستفادة. بل هناك متضررون ضررا بالغا منذ حيث اقتلاعهم من أراضي الأجداد بفعل رسملة مناطقهم العقارية وتحويلها من أرض موات إلى ثروة عقارية سكنية وسياحية أو تجارية وصناعية. لكن الخصاص واللاتوازن المسجل انعكاس للضعف السياسي الممثل لتلك الفئات في الجسم الحزبي والنقابي والمدني. إذ تقلص المحتوى المطلبي في الحركة الاجتماعية وتحول إلى حركة مدنية محدودة المردودية على الأمد القصير والمباشر. مقابل الهرولة الانتخابوية للأحزاب الرئيسية الثمانية المقبولة في البنية القانونية للعمل السياسي النيابي، في البرلمان والجماعات المحلية.
وفي غياب تصور وبرنامج للسياسة الاقتصادية من زاوية مغرب الجهات، لدى الأحزاب السياسية بتياراتها الثلاثة: الليبرالية والأصولية واليسارية، تبقى المادة الاقتصادية الأساسية موضوع التفكير من الزاوية الجهوية: أوراش الملك الجارية باسم الأقطاب الاقتصادية المضافة في كل من الشمال والشرق. والتي ترتبط أساسا بالمناطق المحتلة والحدودية.
إذا كانت المؤسسة الملكية قد وضعت نفسها ضمن قاموس حديث لما بعد التأسيس التقليدي للمخزن، بتوصيف نفسها ب"الملكية المواطنة"، فلا بد من وضع أسس مادية اقتصادية لهذا التحول النوعي في إعادة موقعة الملكية في صلب مجتمع المواطنة بدل مجتمع الرعايا. مما يقتضي أن يتحول "المخزن الاقتصادي" بعبارة خالد الجامعي، إلى اقتصاد ليبرالي منتج يساهم في حركيته وتوليد ثرواته المواطنون.
إن المنظومة الجهوية، من النواحي الثلاث: السياسية والاقتصادية والثقافية، تساعد المغرب على استحقاق ملكية مواطنة بلا مخاطر ولا اختلال جسيم. لا في النفسية ولا في الذهنية ولا العقلية. بل، يتمكن المغرب من إرساء أسس جعرافية للسياسة الديمقراطية. مدعومة بالخصوصيات المحلية السياسية والثقافية والاجتماعية. مما يسهل على "الملكية المواطنة التعامل مع أجزاء معتبرة من الامتداد الترابي والديمغرافي والسياسي، من منطق جديد ومستحدث بالنسبة لكل القوى.
بهذا المعنى، حتى ولو تقلصت الاختصاصات المركزية واتجهت نحو الجهات، في السياسة الضريبية والاستثمارية والبنكية وكذا التعليمية والثقافية، على الطريقة الألمانية مثلا. فلسوف ينتقل التوازن المعنوي لفائدة المؤسسة الملكية راعية التحولات، بما فيها المواصفات المرتبطة بها هي. فقد تتقلص اختصاصاتها وفي نفس الآن تثقل موازينها المعنوية.
إن التحول المنتظر في السياسة الاقتصادية، على الطريقة الماليزية بالحكمة التالية: النخب المستفيدة من التراكم الاقتصادي حتى الآن، يقتضي الأمر عدم المساس بمصالحها الكبرى. مثل وضعية الأثرياء الماليزيين من أصل صيني ما قبل سنة 1981، أي ما قبل حكم محمد مخاتير. والخطة التنموية في عهده طيلة ربع القرن الموالي، هو احتلال الجزء المالوي من السكان الأصليين قطار التنمية في مناطق سكناهم. مما وسع السوق ومناطق الإنتاج الصناعي، دون المساس بالطبقة الصينية الغنية من قبل. فبقيت مصالهم هي الأكبر. لكن الاقتصاد الماليزي في عهد مهاتير أصبح يميز بين المصالح الاقتصادية العليا: أي القطاعات والمناطق ذات الأولوية، وبين المصالح الكبرى للبرجوازية الماليزية من أصل صيني. فالنمو الاقتصادي لم يضر أحدا. بل وسع مناطق المشاريع ودائرة الضرائب ومناصب الشغل ومواقع الاستثمار. فكسبت الدولة قدرة أكبر للادخار. وأصبح الاقتصاد الماليزي فعلا منتجا وموسعا، مثل ما سبق لحكومة التناوب أن ارتأت وانتظرت أن يحدث ما لم يحدث.
إن الطريقة الصينية من جانب آخر، بقيت منسجمة مع دور الدولة في تنظيم النمو الاقتصادي، فئويا وجغرافيا. مما ساعدها على تنمية الطبقة الوسطى وتحويلها من التقنوقراط والخبراء (المهندسين، المحاسبين، الموثقين....) إلى مقاولين مدخرين ومستثمرين وشركاء للحضور العمومي الوطني والدولي. فارتبطت السياسة الاقتصادية الليبرالية في الصين بسياسة اجتماعية، بمقاييس محاسباتية، وفي انسجام مع الميكانزمات الرأسمالية من حيث رسملة الاستقرار السياسي والتنمية الاجتماعية والبشرية وضخها في الحركية الاقتصادية المحضية. سواء على مستوى جودة المنتوج أو تحويل هذا الأخير إلى بضاعة ذات السعر غير القابل للمنافسة على الصعيد العالمي، أو قبلهما عبر خلق "الماركة الصينية"، مميزة مثل الدول الصناعية العريقة في الصناعة وعلى نفس المستوى مع النمور الأسيوية الأخرى السابقة.
يمكن للدولة أن ترعى التنمية الصناعية للمطبوعات التي تستثمر السمعة الاقتصادية المنطلقة لفائدة الاستقرار السياسي المتجه نحو مغرب الجهات. وهنا يمكن الرجوع إلى مقترح الأستاذ العربي المساري، عندما كان ويرا للإعلام والاتصال، بصدد المطابع التسع في أهم جهات المغرب. قصد رفع الطاقة الصانعة والدافعة للرأي العام. ولنا في الاختناق الذي تعرفه الصحافة الجهوية دليل ساطع على ضرورة اجتهاد الدولة في سياستها الاقتصادية قصد دمج الطبقة الوسطى، سيدة المناطق، في برنامج الدولة في العشرية الثانية التي نوجد الآن في أسابعها الأولى.
إن نظاما بنكيا وجبائيا ذي اختصاصات جهوية لمن شأنه أن يحول الطبقة الوسطى مدافعا ليبراليا عن "أمير المؤمنين". مثل ما كان الحال للفلاحين في العهود السابقة عندما كان المغرب قرويا بصفة رئيسية. أما وقد انطلق المغرب في انتقاله الديمغرافي، في أفق استكماله بخمسة في المئة فقط مستقبلا، فرسملة جيدة للكفاءات المدنية لا بد أن تمر على سياسة الضرائب الحضرية وسياسة الأبناك الجهوية. فالقضاء على السلفية في التدين يمر بالعقلانية المالية وتجاوز "السلفية البنكية" التي تجعل الاقتصاد خاضعا لفتاوي "الملا المدير العام" في الدار البيضاء بالقدر الذي يتحكم الملا عمر في حريات الأفغان جميعا من جبال قندهار.

#أحمد_الخمسي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل