النظا م الرئاسي هل يعني عودة الدكتاتورية ؟

داود السلمان

الحوار المتمدن-العدد: 2716 - 2009 / 7 / 23 - 05:34
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

دعوة السيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى قيام نظام رئاسي بدلا من النظام البرلماني المتبع حاليا، كما الحال في الولايات المتحدة الاميركية و كثير من البلدان الغربية الديمقراطية كفرنسا والمانيا، دعوة غريبة جاءت مفاجئة في رأي كثير من السياسيين والمراقبين. لأنها من وجهة نظري لا يمكن ان تلقى قبولا ورضى من قبل العراقيين، فضلا عن العديد من الكتل والاحزاب السياسية، سواء المشاركة في العملية السياسية او غير المشاركة.
اسباب الرفض كثيرة ومتعددة، بعضها يستند الى قراءة التجارب التاريخية المماثلة والتي تحملت اوزار النظام الرئاسي وفرديته عبر خسارات بشرية ومادية للدول التي تحكَّم بها الرئاسيون، و اخرى تتعلق بالخوف على مستقبل العراق، لأن ذاكرة العراقيين ما زالت مثخنة بجراحات وويلات الحكم الرئاسي الشمولي، وما فعلته تلك الانظمة الرئاسية المتعاقبة التي حكمت العراق منذ تأسيس الدولة العراقية في العام 1921 وحتى العام 2003.
وطوال تلك الفترات كان النظام الرئاسي امتحاناً عسيراً واجهه العراقيون، وخرجوا منه بخيبات امل كبيرة وخسارات فادحة، باستثناء الفترة التي حكم فيها الزعيم عبد الكريم قاسم، والتي ساعدتها اجواء اتساع رقعة الحرية وتوفر العدالة السياسية والاجتماعية، حيث أثبت قاسم خلال فترة رئاسته انه رجل دولة حقيقي قبل ان يكون قائدا عسكريا، اضافة الى ميوله الوطنية الواضحة ونزعته الى الزهد بالسلطة وملذاتها، وكل ذلك جعل من قاسم استثناء بين جميع الرؤساء الذين حكموا العراق.
وخشية العراقيين من النظام الرئاسي مصدرها الخوف من عودة الدكتاتورية مجددا في زي جديد، ومن الممكن ان يعود معها الاستبداد والخوف.
ان عهد الجور الرئاسي ليس ببعيد متجسدا في تجربة البعث وحكمه الدموي الذي دام خمسة وثلاثين عاما، كانت نتيجتها تدمير شعب باكمله، حضاريا وثقافيا بسبب النظام الشمولي الذي اختزل السلطات التشريعية والتنفيذية بحكم الحزب الواحد ثم بالعشيرة الواحدة، وانتهى الى الحكم الفردي المقيت الذي دمر العباد وحطم البلاد، وبعد سقوط النظام خرج العراق مثخنا بجراحه ومثقلا بديون الحروب التي جاءت كلها بقرارات فردية للرئيس الحاكم من دون رادع من برلمان او هيئة رقابية اخرى.
الآن مرّت ست سنوات على سقوط النظام، وما زال العراقيون يحلمون بجزء من مكتسبات الحرية والديمقراطية اللتين صادرهما النظام الرئاسي، رغم انهم في ظل حكومة وبرلمان منتخبين بالاقتراع الشعبي، فما بالك بالعودة الى النظام الرئاسي، قد يزاحم الرئيس البرلمان في سلطاته وصلاحياته ويكون بالتالي في يده الحل والعقد بعيدا عن رقابة الهيئة التشريعية، و لذا فمن المحتمل ان تضمر الدعوة الى الحكم الرئاسي طموحا في تمديد صلاحيات الرئيس الى المجالات الحساسة والمصيرية كالامن والسياسة الخارجية وغيرهما، مما يمس جوهر الديمقراطية وتداول السلطة سلميا.
والغريب في أمر الدعوة ان تطلقها شخصية مثل السيد المالكي وهو الرجل المعروف من خلال تجربته في رئاسة الوزراء بمواقف وطنية وتحقيق النجاحات الامنية، كما هو معروف مؤخرا بمطالبته الشديدة والحاسمة بالقضاء على الديمقراطية التوافقية للمكونات التي جلبت معها منطق التحاصص في الحكم واستبعاد الكفاءات والتكنوقراط من الادارة والحكم.
واخيرا قد تضمر الدعوة للنظام الرئاسي امرا مبيتا او لا تضمر لكنها في كل الاحوال تعد منافية للديمقراطية والمشروع المدني اللذين يحلم بهما العراقيون.

#داود_السلمان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل