ولادة الطائفية

داود السلمان

الحوار المتمدن-العدد: 2638 - 2009 / 5 / 6 - 09:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الطائفية في العراق وأسبابها
قراءة في كتاب(مشاريع ازالة التمييز الطائفي)
للدكتور صلاح عبدا لرزاق
داود سلمان الكعبي
مشكلة الطائفية، كلما انطأفت نارها وخمدت جذوتها ، ثمة مبررات واسباب تعيد النار إلى هشيمها وتسري في جذوتها، ليعود غليانها في المجتمع العراقي المتعدد الطوائف والقوميات ، فتبدأ مأساة الفرد الذي يتحمل الوزر الاكبر والعبء الأعظم ، ويدفع الثمن بمفرده ، شاء ذلك ام ابى. فمشلكة الطائفية ظلت لحقبة طويلة من الزمن حائلا كبيراً يحول بين المواطن وبين بناء دولة قوية مترامية الاطراف تعتمد على الكفاءات العلمية والتأهيلية من الوطنيين والمناضلين ، الذين غايتهم وهدفهم خدمة وطنهم وسعادة شعبهم، بعيدا عن التمييز والعنصرية والنظرة الضيقة ، بل كل المواطنين لديهم سواسية وللأسف الشديد مثل هذا لم يحصل، الا نادرا ًومن بعض السياسيين ،وهم قلة من لم يفرّق بين مواطن واخر، فخلقت هناك فجوة بدأت تتسع رقعتها ، فلم يتمكن الوطنيون الحقيقيون ردمها، ومما أثّر سلبا على نفسية المواطن وبدا يتساءل تساؤلات كثيرة وموضوعية ويمكن ان يكون الجواب الأكثر اهتماماً، هو ان السبب الحقيقي هو تسلط الرؤساء الذين اداروا دفة الحكم في العراق ، حين كان من اولويات إستراتيجيتهم العزف على وتر الطائفية ، وإشعار الطرف المنحاز اليه بأنه مغبون من ناحية، ومن ناحية اخرى بانه هوا لمواطن الحقيقي وهو الاكثر عدداً والموكل اليه تسيير دفة البلاد، للاهلية والقيادة الحكيمة التي يمتلكها، وان سواه او خصمه انما يزاحمه في ادارة شؤون البلاد، ولاسيما هذه النزعة او الفكرة المميتة التي تبناها صدام حسين منذ اليوم الاول لتسلمه منصب الحكم.
وهذه التساؤلات والاسباب الكامنة وراء ذلك ، قد تكفل بشرحها وتسليط الأضواء عليها الدكتور والباحث صلاح عبدالرزاق، في كتابه(مشاريع ازالة التمييز الطائفي من مذكرة فيصل الاول إلى مجلس الحكم) وهذا الكتاب من منشورات مطبعة دار الحوراء لسنة 2007. فقد اشار الباحث ص7 إلى ان فيصل الاول الذي تولى الحكم مدة 12عاماً، للفترة الممتدة من1921ـ1933: قد عرض مشروع التغيير لأزالة التمييز الطائفي على مجموعة من الساسة البارزين، من السنة والشيعة، وذلك من خلال مذكرة كتبها عام 1932 والذين عرض عليهم هذا المشروع الفريد من نوعه والذي ينم عن روح وطنية والسياسيون هم :ياسين الهاشمي وناجي السويدي وتوفيق السويدي ورشيد عالي الكيلاني وعلي جودت الأيوبي وجميل المدفعي وجعفر ابو التمن ومحمد الصدر وحكمت سليمان واخرين وطلب الملك كما يشير الباحث من هؤلاء النخبة السياسية دراسة المذكرة والنظر فيها وإعطاءه ملاحظاتهم لغرض حل مشاكل العراق، لان الطائفية قد مزقت جسد المجتمع العراقي وهذا المشروع اذاما طبق فبإمكانه معالجة ذلك الشرخ واعادة الامور الى نصابها. لكن ، وكما يبين الباحث ان المشروع قد اهمل وتكتم عليه فلم يدرسه البرلمان العراقي ولا مجلس الوزراء ولم تتعرض له حتى وسائل الاعلام. وظل كما يرى عبد الرزاق(أشبه بمذكرة سرية للتداول فيها داخل دائرة محدودة بالملك )ص7 ثم يفصل الباحث المشروع ويعلق عليهما بتعليقات مهمة ويحددها بـ12نقطةويقول في النقطة الثامنة من الواضح ان الملك كان يخشى ردود افعال الاقلية الحاكمة من مشروعه، لذلك نفى عنه المبالغة او محاولة تبرير موقف الشيعة من الحكم ص22.
وفي الفصل الثاني يعرض الباحث مشروع الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء( في ميثاق النجف 23/2/1935 وذلك بمناسبة عيد الغدير يقول الباحث (ويمثل الميثاق محاولة اولى في طريق الاجتجاج السلمي من خلال تقديم مشاريع مكتوبة تتضمن نقدا لاسلوب الحكم وافكارا ومقترحات لاصلاح الوضع السياسي القائم. كما يمثل أنموذجا للتفكير لدى نخبة مثقفة من التكنوقراط الذين ذاقوا ذرعا بالهيمنة الطائفية وسياسة التمييز المذهبي ضد الاكثرية الشيعية)ص23 ويذكر ايضا نص المشروع المكون من 12 مادة وقد عزز ذلك بقراءة نقدية لشرح وايضاح هذا المشروع وبيان نقاط القوة فيه وكذلك موقف الشيعة من هذا المشروع. ثم يتطرق في الفصل ثالث إلى مشروع الشيخ الشبيبي سنة 1965. فيشرح ذلك ويعلق عليه بقراءة نقدية في ثمان بنود او نقاط ،يقول في النقطة الثالثة: (اعتمد الشبيبي على مقتطفات من تصريحات البزاز بما يعدها تنسجم مع مطالبة ومقترحاته مثل اعادة الحياة الدستورية واجراء انتخابات حرة ص47.
ومن المشاريع التي عدها الباحث تفضي على ازالة التمييز الطائفي هو مشروع حزب الدعوة الإسلامية والذي كان بعنوان (برنامجنا)، حيث اشار الباحث ان حزب الدعوة الاسلامية قد اعلن برنامجه السياسي، وذلك بعد مرور عام على الانتفاضة الشعبانية في آذار 1992 والبرنامج هو دعوة إلى التعاون والتنسيق بين فصائل المعارضة العراقية بكل اطيافها من اجل اسقاط النظام الصدامي وهذا البرنامج صدر بكتيب طبع تحت عنوان (برنامجنا) وهذا المشروع فيه فقرات عديدة طرحت فيه قضايا وأمور يمكن من خلالها بناء دولة حضارية تقوم على الوطنية وعدم التمييز بين مواطن واخر، وقد اختطف الكاتب فقرات مهمة من هذا البرنامج وعلق عليها تعليقات إيضاحية.
يقول الباحث من خلال تعليقاته على مشروع (برنامجنا) في فقرة السابعة (يلاحظ ان المشروع يؤكد كثيراً على دور الحكومة ويعطيها دورا كبيرا فهي التي تلغي المؤسسات القمعية، وهي التي تلغي القوانين الشاذة، وهي التي تضمن (حقوق المواطنة دستوريا لأبناء الأقليات القومية والدينية)ص59.
والفصل الخامس والأخير هو عن مجلس الحكم الانتقالي 2003. وهذا المجلس قد تأسس بعدا نهيار نظام صدام بدخول القوات الأمريكية بغداد 2003 وهذا المجلس كما يقول الباحث يمثل اول مؤسسة تشريعية تنفيذية عراقية بعد سقوط النظام ، لان مجلس الحكم كما يرى عبد الرزاق يستمد شرعيته من الفقرة التاسعة من القرار 1483 الصادر عن مجلس الامن الدولي التي تنص على: قيام شعب العراق بمساعدة السلطة (سلطة الاحتلال) بالعمل مع الخاصة الممثل ادارة مؤقتة عراقية بوصفها إدارة انتقالية يسيرها العراقيون ص63. ثم يسلسل الباحث اسماء المجلس والمكون من 25 عضوا الذين يكونون كل مكونات الشعب العراقي واداروا البلاد الفترة محددة حتى قيام الانتخابات البرلمانية.

#داود_السلمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات