زيادة عدد أعضاء مجلس النواب!

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2680 - 2009 / 6 / 17 - 09:14
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

طرح بعض النواب مطلباً غريباً تمثل في دعوتهم لزيادة أعضاء مجلس النواب الى 300 نائب بدلا من العدد الحالي البالغ 275. ويبرر هؤلاء مطلبهم بذرائع شتى منها ما صرح به النائب حميد معلة الذي ربط الدعوة لتلك الزيادة بزيادة عدد السكان والناخبين.
ومن المعلوم ان الأشياء يتم الحكم عليها خصوصا في مضمار العمل السياسي من خلال نتائجها الناجمة عن تطبيقاتها. ولن نتناول هنا او ان نعيد كلاما مكرراً وحقيقيا عن عجز مجلس النواب العراقي وإخفاقه في تأدية مهامه بل سنركز على المطلب ذاته أي زيادة عدد الأعضاء فالحقيقة التي تولدت من خلال عمر مجلس النواب تمثلت في ان الكثير من أعضائه يتغيبون عن الحضور لسبب او من دونه ولم يحدث ولا في حالة واحدة ان حضر جميع أعضاء البرلمان وكثيرا ما كان يتم تأجيل التصويت على القرارات لعدم اكتمال النصاب القانوني على وفق تعبير المشرعين العراقيين وفي اغلب الأحيان لا يحضر حتى ثلثي عدد الأعضاء.
بل ان الكثير من النواب وفيهم من يطالب الآن بزيادة عدد الأعضاء تغيب عن الحضور عند مناقشة قرارات مصيرية ومنها اتفاقية انسحاب القوات الأميركية مثلاً في تصرف يعبر عن عدم الشعور بالمسؤولية.
فلماذا المطالبة بزيادة عدد الأعضاء في الوقت الذي يشتكي المختصون بالشؤون المالية لدينا من الأموال الزائدة الناتجة عن الرواتب العالية التي يتقاضاها المسؤولون في الدولة بمن فيهم الوزراء و اعضاء مجلس النواب وكذلك في الوقت الذي يجرى تأجيل قرارات مهمة تتعلق بحياة المواطن بدعوى عدم توفر التخصيصات وانخفاض الموازنة وتدني أسعار النفط فكيف نطالب بمبالغ اضافية ستمنح قطعا لتلبية امور النواب الآخرين الذين نضيفهم الى العدد الحالي؟ أقول: الأولى بنا ان نطالب بتخفيض عدد أعضاء مجلس النواب لا زيادتهم فالمسألة لا تتعلق بالعدد مثلما نرى في الممارسة السياسية الجارية خصوصاً ونحن نرى كثيرا من النقاشات العقيمة الجارية في البرلمان والبعيدة عن هموم المواطن كما ان ضرورات تقنين الصرفيات تتطلب تخفيض العدد خصوصا في ظل التخصيصات المالية الكبيرة الحالية التي يتمتع بها المجلس.
وعودة الى موضوع التحجج بزيادة السكان لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب نقول ليس شرطاً ان يرتبط الأمران معاً وإنما يتم التحكم بالعدد على وفق الظروف الفعلية ففي مصر على سبيل المثال نص قانون مجلس الشعب على أن يتألف مجلس الشعب من 444 عضوا ومن المعلوم ان عدد نفوس مصر يبلغ نحو 75 مليونا ونصف المليون نسمة بحسب إحصاء عام 2007 ومع ذلك ظل عدد مجلس الشعب على حاله ومن المفترض إذا خضعنا لذرائع نوابنا ان يصل عدد النواب في مصر الى اكثر من 700 نائب ولربما اكتشف المصريون ان ذلك العدد يثقل كاهل الدولة!. اذكر انني طالبت في مقالة مبكرة بعد تشكيل الحكومة العراقية المتكونة من 34 وزيرا بان نختصر الوزارات إلى اقل عدد ممكن خصوصا ونحن نرى بلدا يملك ضعف عدد سكاننا مثل فرنسا ـ يسكنها نحو 60 مليوناً ـ لديه 15 وزارة فقط وان لديهم اسبابهم لذلك ففعالية السياسة والقوانين والنشاط لا ترتبط بكثرة الوزارات ومثل ذلك ينطبق على البرلمان ومن الضروري ان ننشئ مجلس نواب فاعلاً وحيوياً بأقل عدد من النواب بدلاً من ان (نضخم) العدد على حساب النوعية.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل