لماذا عدلوا عن أستجواب وزير النفط الشهرستاني

علي الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 2673 - 2009 / 6 / 10 - 06:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد أنتهاء أستجواب وزير التجارة السوداني , بدأ ت هيئة النزاهة بجمع تواقيع النواب لاستجواب وزير النفط , وقد تم جمع 117 توقيع وهناك نواب قد أعلنوا بأن لديهم كم هائل من الادلة والوثائق التي تدين وزير النفط بالتلاعب بالمال العام وعدم تطوير أنتاجية حقول النفط لتزيد من معدلات الانتاج, وهذا ما أثر سلبا على موازنة العراق بعد أنخفاض أسعار النفط العالمية,مسببا عجزا ماليا كبيرا لهذا العام.وهناك مؤشرات سلبية على أداء وزارة النفط نذكر منها مايلي:
1_ أزمات مشتقات النفط المتكررة بالبلد, حيث لم يقوم الوزير ببناء مصفي كبير لسد أحتياجات البلد من المشتقات وأستيرادها من دول الجوار مما كلف خزينة الدولة أكثر من 5 مليار دولار سنويا, وهذا المبلغ يكفي لاقامة 10 مصافي عملاقة في العراق..
2_ عدم صيانة وأدامة أكثر من 300 بئر نفطي رغم رصد تخصيصات مالية بحدود 3 مليار دولار سنويا ولمدة ثلاث سنوات الماضية مما أدى الى خفض الانتاجيةالى أقل من مليوني برميل في حين حصة العراق في منظمة أوبك حوالي ال5 مليون برميل,وهذا ماأتهم به الوزير من قبل نواب برلملنيون ووزير المالية بأن العجز في الميزانية لهذا العام سببه التردي في عائدات البلد النفطية بسبب قلة الانتاج ...
3_ لم نسمع لحد الان بالاتفاق مع شركات نفطية عالمية لتطوير حقولنا النفطية...
4_ لم يستغل الغاز المصاحب لعمليات الاستخراج حيث يحرق في الجو يوميا ما يعادل 700 مليون م مكعب , أي بخسارة نقدية يومية 30 مليون دولار تهدر, بالاضافة الى أزدياد نسبة التلوث البيئي بالمواد المسرطنة وهذا ما ساعد على أرتفاع نسبة الاصابات بالامراض السرطانية والتي أعلن مؤخرا بحدود 64 ألف أصابة سنويا في العراق,
وكذلك حرائق الغاز المستمرة تساعد علىأزدياد ظاهرة الاحتباس الحراري ...
5_ كثرة عمليات نهب وتهريب البتول الخام ومشتقاته من قبل العصابات المسلحة وخصوصا في البصرة,في حين توجد قوة أمنية لحماية المنشأت النفطية وملاكها على وزارة النفط , ولكن الفساد الاداري والمالي هو السائد في الوزارة , حيث لم يحاسب رجال الحماية على الخروقات والتخريب الذي يصيب منشأت وخطوط نقل البترول..
6_ أعطاء الضوء الاخضر من قبل الوزير الى أيران للقيام بالتجاوز على الابارالنفطية في حقل مجنون وبقية الحقول النفطية الحدودية, كون الوزير من حملة الجنسية الايرانية.
7_ قبل فترة نقلت قناة الحرة عراق بالصورة والصوت قيام قوة أمنية عراقية في أحدى ضواحي بغداد بمداهمة مصفي نفطي غير شرعي , وأن أدواته كلها مسروقة من مصافي حكومية عراقية , ووجدوا داخل المصفي مشتقات نفطية وعمال, والغرابة في الامر لم يعلن بعدها عن مصير هذا المصفي ولاي جهة عائديته, فهل للوزير أو لكتلة برلمانية أم لحزب؟؟؟ أم هو مصدر تمويل لعصابات مسلحة ؟وتكتموا على الامر ولم يعلن أي تفصيل بشأنه وكأن الامر لم يكن؟
وهناك شائعات بأن اخو الوزير يمتلك عصابة قوية في البصرة لتهريب النفط, فكل هذه الاشياء والوزير يصرح بأنه أذا كانت دعوته للبرلمان أستضافة فهو يحضر ,وأذا كانت أستجواب فأنه لا يحضر؟؟؟؟
من المعلوم بأن وزير النفط الشهرستاني هو رئيس (كتلة مستقلون) وله مقاعد في البرلمان وبالتالي فعند أستجوابه معناه أن كتلته كلها ستستجوب, ويبان معدنها الردي, وبعد محادثات ومساومات في داخل البرلمان وخارجه توصلوا الى صيغة توافقية لاستجواب الوزراء خشية من حدوث فضائح مشابه لفضيحة وزير التجارة..حيث أعلن موخرا أن أستجواب أي وزير يجب أن يحضى بموافقة رئاسة البرلمان وروؤساء الكتل السياسية بالاجماع, وحيث أن رئاسة المجلس توافقي سني ,كردي, شيعي,ورؤساء الكتل هم من نفس المكونات , فمعناها أستحالة أستجواب وزير أو مسوؤل بعد الان, لان المحاصصة الطائفية عادت من جديد لتدور في حلقة مفرغة أسمها مكافحة الفساد المالي والاداري, لان الكل يريد نهب الاموال والكل يريد الكسب السريع والتهيئة للانتخابات البرلمانية التي أقترب موعدها وما على الكتل ألا أن تدخر كميات لا بأس بها من الاموال تنفعها في حملاتها الانتخابية المقبلة والاعلان عن ظهور أحزاب سياسية جديدة تحت مسميات مختلفة ولكنها تلتقي في الاهداف والمضمون مع سياسات الاحزاب التي أنشقت عنها, وما هي ألا أسفنجة لامتصاص غضب الشارع العراقي الذي أنكوى من أحزاب السلطة الاسلاموية الحاكمة من كثرة الدجل والخداع والسرقات....
وأذا كان كل طرف من الاطراف السياسية يحمي وزرائه ومسوؤليه من الاستجواب والمحاسبة .. فمن الذي سوف يحاسب؟؟ ومن الذي قام بنهب ثروات وأموال الشعب العراقي؟؟؟؟؟ففي هذه الحالة يصبح أعضاء البرلمان والوزراء ورؤساء الكتل المتهمين الاساسيين عن عمليات غسيل الاموال التي تجري في العراق,,,,,وكل طرف يغطي للطرف الاخر .,, وهناك مثل شعبي عراقي يقول ( عصفور كفل زرزور وأثنيهن طياره)

#علي_الشمري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل