حادثة أفتتاح المتحف العراقي أستمرار لانتهاك حقوق الانسان والصحافة

علي الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 2606 - 2009 / 4 / 4 - 02:51
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أنتهاكات حقوق الانسان مستمرة منذ سقوط النظام عام 2003 ولحد الان في العراق وبشكل مستمر وباعلى المستويات وبخاصة لطبقات الشعب الفقيرة والمحرومة, رغم أدعاءات قادة العراق الجديد بالحرية والحفاظ على حقوق الانسان.
فالتهم متوفرة وبكل بساطة والاعتقالات العشوائية والدعاوي الكيدية أخذة في الازدياد والسجون تغص بالنزلاء والمعتقلين وبدون محاكمة ولمدد قد تزيد على الاشهر أو سنين, وبدون توجيه أي تهمة قانونية, والشواهد كثيرة على ذلك وفي كل محافظات العراق حيث يغيب دور منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان في هذه الاماكن,.. في حين تنص أحدى فقرات الدستور العراقي على أنه لا يجور أعتقال أو حجز أي شخص مدة تزيد على 48 ساعة بدون تهمة وتقديمه للقضاء , لكن على الاغلب نجد العكس تماما فالرشاوي والفساد الاداري يضرب أطنابه في جميع مؤسسات التحقيقات الجنائية والعلاقات والاجتهادات الشخصية هي التي تحكم بدلا من القانون وزيارة واحدة لاي مرفق أمني من طرف محايد تثبت صحة ما أقول وفي أي محافظة من محافظات العراق..وكل من يحاول الدفاع عن نفسه ضد الاعتداءات فتهمة الارهاب جاهزة ومتوفرة .
لكن السؤال هل يستطيع أحد أن يصل ويكشف الحقيقة كالصحافة مثلا أو منظمات حقوق الانسان الشبه غائبة في العراق؟؟ فالصحافة ورغم تسميتها بالسلطة الرابعة في أغلب دول العالم المتحضر لا تستطيع أن تحمي نفسها من الاعتداءات المتكررة ضدها من قبل رجال الحمايات الخاصة لمسؤلي الدولة العراقية, ناهيك عن الاغتيالات والتصفيات الجسدية للصحفيين والتي راح ضحيتها المئات منهم وعلى رأسهم نقيب الصحفيين ( شهاب التميمي) ولم يتوصل التحقيق الى الجناة وتسجل جرائم أغتيالهم ضد مجهول..
وفي كل حادثة أغتيال يأمر رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقة لكشف ملابسات الحادث وفي النهاية لم تعلن نتيجة التحقيق وتوضع على رف النسيان, وهذا ما حدث وتكرر عدة مرات. فخلال صولة الفرسان في البصرة حدث أعتداء على الصحفيين من قبل حماية رئيس الوزراء ووعد بمعاقبة الفاعلين ولم يحدث شي ,حمايات الوزراء والمسؤولين الاخرين تفعل نفس الشي معتمدا على مبدأ( من أمن العقاب أساء الادب ). وأخرها حادثة الاعتداء على الصحفيين عند أفتتاح المتحف الوطني العراقي رغم توجيه الدعوة لهم رسميا من قبل مكتب رئاسة الوزراء للحضور وتغطية الحدث.
ولو كان هذا الحفل في أي دولة أخرى لقامت تلك الدولة بدعوة كافة القنوات الاعلامية العالمية لنقل تراثها الحضاري عبرها,لكي تطلع عليه شعوب الارض كافة.........
أما في العراق الجديد فمثل هذه الدعوات توجه لغرض التنكيل بالاخرين وأنتهاك حقوق السلطة الرابعة الذين هم من فصيلة الانسان قبل ان يكونوا صحفيين ,...... فكيف بحقوق المواطنيين العاديين؟؟؟
الى متى تستمر هذه التجاوزات التي تذكرنا بعهد دولة اللاقانون في زمن النظام المباد؟؟؟؟؟؟؟
هل لا زلنا نعتبر القانون جرة قلم ونغييره لمتطلباتنا السلطوية عند الحاجة كما كان يفعلها الطاغية صدام؟؟ لماذا لم يشرع مجلس النواب قانون لحماية الصحفيين لحد الان؟
متى نحترم الدستور الذي صوت لاجله أكثر من 10 مليون عراقي وفي أصعب الظروف الامنية, متخذين منه طوق نجاة ليجنبهم تجاوزات المسؤولين على حقوقهم وحرياتهم.....
الى متى تبقى شريعة الغاب هي التي تتحكم بمصائرنا وحقوقنا غير مضمونة وحرياتنا غير مصانة؟؟
لم تمر بعد فترة طويلة على شعارات المالكي(دولة القانون) التي على أثرها صعد نجمه الى السماء وفاز في 9 محافظات في الانتخابات الاخيرة..... فأين هي دولة القانون؟ ومن يتجاوز على القانون من حمايته المقربين اليه؟
فهل سيخذ المالكي أجراءات سريعة ورادعة بحق المعتدين على الصحفيين ليطمئن الشارع العراقي بأن شعاراته لا زالت باقية وصحيحة وليست للمزايدة السياسية لكسب الناخب العراقي؟؟
فهواجس الشارع العراقي قد تضر كثيرا بسمعة المالكي أذا لم يتخذ أجراء حازم حمايته, او أنه يعمد الى تشكيل لجنة تحقيقة كسابقاتها والنتائج تبقى مجهولة..
لماذا لن يصار الى تعليم حمايات مسؤولينا الكرام التسامح والرأفة بالمواطنين وعدم الغلظة بالتعامل, بدلا من أساليب القسوة والعنجهية المتبعة حاليا ؟ أليس نحن بعصر العراق الجديد ,فجديد بأي شي؟؟؟؟
فهل قام الصحفيون بدورهم الرسالي بنقل حضارة وتراث بلاد الرافدين الى كل بقاع العالم ؟ أم أنهم نقلوا همجية حمايات مسؤولينا الى دول العالم الاخرى ؟؟؟؟؟؟؟؟
فمعلم نفسه ومؤدبها أحق بالاجلال من معلم الناس ومؤدبهم

#علي_الشمري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل