التعديل الوزاري

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2666 - 2009 / 6 / 3 - 08:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يحاول أعضاء في مجلس النواب وكذلك بعض السياسيين الاستخفاف بموضوعة التعديلات الوزارية المطروحة الآن في الساحة العراقية من خلال الادعاء بان المدة المتبقية من عمر الحكومة هي قصيرة و لا تستوجب إجراء مثل تلك التعديلات وكأنهم يريدون من المواطن مثلما أرادوا قبل استقالة وزير التجارة ان يواصل تسلمه لمواد تالفة او رديئة النوعية تختلط بمخلفات القوارض والجرذان لكي لا يغضبوا بعض القوائم التي لن توافق بتلك السهولة على تغيير وزرائها حتى إذا كان بعضهم من المفسدين او عديمي الكفاءة .
فما الذي يطمح إليه أولئك السياسيون من خلال إدامة مآسي الناس لمدة ثمانية أشهر أخرى تبقت من عمر الحكومة والبرلمان الحاليين؟.
هل يريدون ان يتواصل العمل بأسلوب ردود الفعل مثلما تفعل وزارة البلديات والأشغال العامة مثلا ًحين تكتشف مصادفة وبعد تقرير من الديوانية ان هناك قرى لا تحصل على الماء الصافي فيبادر الوزير ليتكرم و (يوجه!) بإيصال أنبوب ماء إليها او الى منطقة جديدة الشط في ديالى التي اظهر تقرير استعمال الأهالي لمياه الأنهار في حاجاتهم المنزلية او حين يبحث المصاب بمرض مزمن عن دوائه فلا يجده في مؤسسات وزارة الصحة بل يحصل عليه بعد عناء من صيدليات الرصيف وبأسعار باهظة ومثل هذا يحدث في وزارات أخرى وخصوصا تلك التي تسمى بالوزارات الخدمية ومنها الكهرباء والعمل وغيرها التي لم ينفذ وزراؤها الأعمال المرجوة منهم .
نعم ان التغيير تأخر كثيراً ولقد كان الرأي العام العراقي يطالب به دوماً ومنذ وقت مبكر وهو في منتهى الضرورة. و من المهم ملاحظة ان التغيير الوزاري ليس له علاقة بعمر الحكومة وما انصرم او ما تبقى منه بل انه يرتبط بطبيعة أداء الوزراء وما يلمسه المواطن فعلا من ذلك الأداء ومدى تحقق المهام الموكلة للوزارات فحتى لو افترضنا ان هناك شهراً واحداً بقي للحكومة فأن هذا الشهر (على قصره على وفق تصور البعض) لا يسوغ التمسك بالوزراء المقصرين إذ ان دولا كثيرة جلبت الطاقة الكهربائية الى ملايين الناس في مدة شهر او حتى اقل من ذلك ومن يريد أمثالا من التاريخ قسنتحفه بها وهو ما لا يحتمله مقال قصير في صحيفة!.
اما الجانب السياسي من الموضوع والذي يحاول البعض (وخصوصاً من قائمة الائتلاف التي ينتمي اليها حتى الآن حزب رئيس الوزراء) التحجج به لمنع التغيير فأعتقد ان أول من يستفيد سياسيا ومعنويا من طرد الوزراء المفسدين ومن التغيير الوزاري هو رئيس الوزراء السيد نوري المالكي وكذلك الائتلاف إذ ان طرد وزراء مفسدين تابعين لحزب الدعوة او حتى لقائمة الائتلاف وهم الأكثر في التشكيلة الوزارية الحالية يعني ان هناك مراجعة للأخطاء وسيكون ذلك دعماً للشعبية التي اكتسبها المالكي بعد خطة فرض القانون ولا نعتقد هنا ان وزيرا تابعا للدعوة او للائتلاف سيمتنع عن تقديم استقالته إذا أصر المالكي على ذلك!. أما وزراء القوائم الأخرى الذين يمتنع قادتهم عن إقالتهم فليُتركوا مع مفاسدهم ومساوئهم ليتيقن من لم يصدق حتى الآن بعدم أهليتهم.
التغيير الوزاري ضروري وهو مطلب شعبي قبل ان يكون أي أمر آخر .. لنبدل الوزراء وليجرب الشعب غير الوزراء الحاليين ونعتقد ان مدة الأشهر الثمانية كافية للحكم على نتائج هذا التغيير وبعد ذلك لتكن الانتخابات المقبلة هي الحكم.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل