تناقض -النظام الديمقراطي- في لبنان!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2658 - 2009 / 5 / 26 - 09:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

النظام السياسي في لبنان هو "النتيجة" التي لم يبقَ من "سببها" إلاَّ ما يَعْدِل ما بقي من وجود ديمغرافي للمسيحيين فيه، أي نحو 35 في المئة، فمسيحيو لبنان ما زال لهم "الحق"، الذي غدا "امتيازاً"، في حيازة نصف مقاعد المجلس النيابي (128 مقعداً) مع أنَّهم لا يَزِنون بالميزان الديمغرافي أكثر من ثُلْث المواطنين اللبنانيين (نحو 4 ملايين مواطن لبناني).

وهذا التضاؤل في الوزن الديمغرافي المسيحي يعود إلى هجرة قسم كبير منهم (بسبب الحرب والاقتتال في المقام الأوَّل) وإلى سرعة التكاثر الشيعي.

وإذا كان الفرق يتَّسِع بين الوزنين الديمغرافي والنيابي للطوائف في داخل المجلس النيابي فإنَّه يكاد أن يتلاشى على مستوى الدوائر الانتخابية، فلكل طائفة، في كل دائرة انتخابية، تمثيلاً نيابياً يوافِق وزنها الديمغرافي في الدائرة نفسها.

إنَّه التناقض التمثيلي الطائفي اللبناني الذي يتَّسِع ويتعمَّق في استمرار، فالمساواة بين الوزنين الديمغرافي والنيابي على مستوى الدوائر الانتخابية تنتفي على المستوى البرلماني، أي في المجلس النيابي.

ويجاوِر هذا التناقض، ويتفاعل معه، تناقض آخر، هو "تناقض المرشَّح (أو النائب)"، فمرشَّح ماروني ما، في دائرة انتخابية ما، لن يفوز بالمقعد الماروني الخاص بتلك الدائرة إذا لم يَسْتَمِل ناخبين من غير الموارنة من أبناء دائرته الانتخابية، فهو النائب الطائفي الماروني الذي يمثِّل طائفياً لبنانيين من غير الموارنة.

مسيحيو لبنان هُمْ بالميزان الديمغرافي أقلية (نحو 35 في المئة من نحو 4 ملايين مواطن لبناني). وهُمْ بميزان التمثيل البرلماني الطائفي نصف اللبنانيين، ونصف لبنان. وهُمْ، الآن، بالميزان السياسي، أو بميزان القوى السياسية، ليسوا بطائفة متماسكة، متَّحِدة، مستقلة، سياسياً، فأقلُّ من نصفهم يَتْبَع "تيار المستقبل" السني بزعامة سعد الحريري، وأكثر من نصفهم، الذي يتزعمه ميشال عون، يَتْبَع "حزب الله" الشيعي بزعامة حسن نصر الله.

ومع ذلك، يتمتَّعون الآن بأهمية انتخابية ـ سياسية استثنائية، فـ "الصوت المسيحي" هو، على ما يبدو حتى الآن، "الثقل الصغير" الذي سيرجِّح كفَّة أحد المعسكرين على كفَّة الآخر، في الانتخابات النيابية التي ستُجْرى في السابع من حزيران المقبل، فبفضله (وبفضل اتِّجاه التصويت المسيحي في زحلة على وجه الخصوص) يمكن أن يفوز تحالف المعارضة (نصر الله ـ بري ـ عون) أو تحالف قوى 14 آذار (الحريري ـ جنبلاط ـ جعجع).

كلا المعسكرين المتنافسين الكبيرين يمكن أن يصوِّر نفسه على أنَّه "تحالف سياسي عابِر (ومُخْتَرِق) للطوائف"، فالطوائف جميعاً ممثَّلة في كلا المعسكرين؛ ولكنَّ هذا لا ينفي تركُّز التمثيل الطائفي في الأحزاب الكبيرة، فـ "حزب الله"، يظل، من حيث الهوية الطائفية لأعضائه، حزباً للشيعة، الذين توالي غالبيتهم العظمى هذا الحزب وحركة "أمل"؛ كذلك هي الحال الطائفية لأعضاء "تيار المستقبل" السني، ولأعضاء "الحزب التقدمي الاشتراكي" الدرزي.

وهذا إنَّما يشير إلى تناقض لبناني جديد، فـ "الأحزاب" ظلَّت طائفية الهوية والهوى؛ ولكنَّ "تحالفاتها" هي العابرة (المُخْتَرِقة) للطوائف. ولا شكَّ في أنَّ تخطِّي "الطائفية" لن يتأتى من حاصِل الجَمْع بين "أحزاب طائفية".

في لبنان، ونِسْبَةً إلى الدول العربية، نرى "الانتخابات" في درجتها العليا، وكذلك "الديمقراطية" و"الحرِّية". وفيه؛ ولكن نِسْبَةً إلى العلاقة الطبيعية السوية بين الانتخابات والديمقراطية والحرِّية، نرى من "الانتخابات" أكثر ممَّا نرى من "الديمقراطية"، ونرى من "الديمقراطية" أكثر ممَّا نرى من "الحرِّية".

وفي "التعريب" تُمْسَخ أكثر هذه العلاقة، فالانتخابات تكثر عربياً، فتضمحل الديمقراطية، فتضمحل أكثر الحرِّية.

وربَّما نرى عمَّا قريب "النظام السياسي ـ الديمقراطي اللبناني" يلبس لبوس "المالكية"، نِسْبَةً إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي اكتشف الآن أنَّ "الديمقراطية" لا تستقيم، مفهوماً وممارسَةً، إلاَّ بنبذ نظام "التوافق الطائفي"، والأخذ بنظام "الهيمنة الطائفية"، من خلال إزالة الفرق (السلبي أو الإيجابي) بين الوزنين السياسي والديمغرافي لكل طائفة أو جماعة عراقية، وكأنَّ قدرنا هو أن نبتني لـ "القبائل" نظاماً ديمقراطياً، تتوافق فيه، أو يهيمن بعضها على بعض!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل