صفقات على الطريقة الأمريكية

ابو الفضل علي

الحوار المتمدن-العدد: 2617 - 2009 / 4 / 15 - 07:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يبدو ان الأفلام الأمريكية القت بظلالها على لجان التسوية السياسية في ظل وجود توافقية الحكم وبحجة تسهيل المسيرة السياسية باتجاه بر الأمان كما تعللها الجهات التي تتاجر بشعار ( دولة القانون) والذي لايطبق على المفسدين الكبار وارهابيي مواقع المسؤلية ،فنرى صفقات تسوية الفساد الأداري تجري على قدم وساق في ثنايا البرلمان العراقي ، الأمر الذي دعا ان يمتهن البعض الكذب في تصريحاته وخصوصاً مايصرح به بعد كل عملية اكتشاف حالة فساد كبرى او رؤوس ارهاب موجودة ضمن الاجندة السياسية للحكومة ويبدو ظاهر الأمر تمويه اما باطنه فهو عملية تسوية مفروضة من قبل اجندة ربما يكون لها ارتباط بسياسات خارجية ؟
فهل هكذا سياسات مليئة بمعلومات غير دقيقة وموجهة الى الشعب سينتهي بها المطاف في رأيكم الى النسيان 0
انا لاأرى ان هكذا امور ستمر بسهولة دون ان تكون للحقيقة والتأريخ دور مشرف فيها،
فالتجارب السابقة التي عاشها الشعب في ماضيه وحاضره تؤكد انه لن تنطلي عليه مثل هذه التصريحات ،
بل ان الحديث عن هذه التصريحات التي تؤسس الى صفقات مشبوهة من أجل التكتم على اسماء المتورطين وعدم كشف اسمائهم خوفاً من انهيار عملية المصالحة بات امراً يعرفه بسطاء الشعب ايضاً0
فالتنظيرالاخلاقي في ان الدولة مسؤلة عن متابعة المفسدين امثال الوزراء السابقين في الحكومات السابقة والحالية وهروب راضي الراضي وبصحبة اربعة مليارات دولار وتهديده بالكشف عن كل الملفات التي بحوزته التي تثبت وجود اسماءلامعة متورطة في الفساد اذا ماتمت ملاحقته قضائياً ، جعلت من هذا الأمر يقع ضمن عملية (صفقة التسوية!) 0
اما التصريحات التي حاولت تظليل المتابعين حول اختفاء محمد الدايني واصدار الاوامر بالبحث عنه في المنطقة الوهمية (قرب الحدود الايرانية)
لكي يتمكن من الأفلات مع لائحة دفاعاته التي تثبت تورط اخرين !! فكانت مكشوفة هي الأخرى0
ثم لحق هذا الامر حينما انكشفت الشركات الوهمية التي عملت لاكثر من سنتين والتي كانت مجازة من قبل الدولة(دولة القانون!!) ( قانون تأسيس الشركات) والتي قد جمعت مئات الملايين من الدولارات بحجة تجهيز مواد او تشغيل رؤوس الاموال لاعمار الوسط والجنوب ( اعمار تنظيري فقط !!) 0
وكانت النتيجة ان هربت ادارة هذه الشركات الى خارج القطرونتيجة للضغوطات الاعلاميه حيث لجأت الضحايا الى الاعلام المرئي والمقري والمسموع بعد حالة اليأس التي شعروا بها نتيجة عدم وقوف القانون الى جانبهم !!، وقد عرضت الفضائيات ( الحرة –عراق و الديار- والمسار)
مأساة هؤلاءامام الرأي العام 0الأمر الذي فرض على مدير شركة الصقر العالميه والتي مقرها في الناصرية ان يتصل من سوريا وطلب اللقاء مع ممثلي ضحايا الشركات الوهميه وبعد لقائه بهم في سوريا اعترف انه حلقة وسطى لدى شركة في كربلاء واتصل المدعوا مدير شركة الصقر بالمدعو علي منهل التميمى بعد ان حضرت اللجنة الى كربلاء لمواجهة التميمي بالأدلة وقال له ( ان لم ترجع الاموال سأكشف الاوراق!!) ويعني بذلك اصحاب الشأن في تأسيس هذه الشركات!! حيث يبدو ان هؤلاء كانوا متأثرين بسامكوا الذي ظهر في تسعينيات القرن والذي كان يقف خلفه عدي صدام حسين ، اما الان ورغم فرحتنا بسبب عدم وجود اولاد للسيد رئيس الجمهورية (جلال الطلباني) امثال عدي الاً انّ فرحتنا لم تكتمل بسبب ظهور العشرات على شاكلة عدي من اولاد المحصنين سياسياً والذين يعلمون انهم لن يكونوا تحت يد القضاء بسبب( لجان الصفقات) والتي عادة يكون رأيها فوق القضاء الذي يدّعون بأنه مستقل!!!
اما مسألة استدعاء الوزراء ومحاسبتهم على التقصير فكان هو الأخر مرتبط بالمحاصصة طبقاً لمعادلة ( اذا استدعيت وزيري سأستدعي وزيرك) ونتيجةً للضغوطات المعارضة لهذه المعادلة تمت الموافقة على الأستدعاءات ولكن بصورة ( صورية ليس الاّ!!)0
اننا ومن هذا الواقع المرير، رغم وجود تحسن في بعض الامور الامنية والتي لم ترتقي لمستوى الطموح علينا ان نذكر بأن الظلم لن يدوم وانتم تعرفون ذلك جيداً قبل غيركم وأن الأخلاق ركن اساسي في شخصية المتصدي للمسؤلية ان كان يريد الله
فأن خانتك الشجاعة تجاه سرد الحقيقة فلاتكذب لأن الصمت ابلغ ان كنتم لاتعلمون!0

#ابو_الفضل_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل