الأزمة الإقتصادية نتيجة لتراكم خطأ سياسي وليس إقتصادي

حسام مطلق

الحوار المتمدن-العدد: 2606 - 2009 / 4 / 4 - 08:25
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في تفسيره للأزمة الإقتصادية يقول عالم الاجتماع سيغموند باومان "نحن نعيش على الاستدانة وهذا هو جذر المشكلة"،منتقدا النظام المصرفي والأرقام الفلكية التي تم تخصيصها لتنشيط الاقتصاد العالمي.
الحقيقة ان الازمة لا علاقة لها بالتفاصيل الاقتصادية, وتحديدا الاقتراض, الازمة انعكاس لجانب اخلاقي متردي. سيطر على ساسة العالم الكبار. الراسمالية, كما هو معروف, الرأسمالية هي ابنة آدم سميث الفكرية. هو من نظر للاقتصاد الراسمالي وهو كان واضحا جليا حين جعل للدولة دور واسع في ادراة الخدمات العامة وجعل نجاح الرأسمالية منوط بقدرة الدولة على تادية هذا الدور, لمن يرغب بالتوسع يمكنه العودة الى كتاب " ثروة الأمم " . اي ان الفارق بينه وبين كارل ماركس كان في مساحة الدول, لدى سميث المشروع حر, والاقتصاد حر, ولكن للدولة دور محوري في رعاية الخدمات ومحاربة البطالة وغيرها من التفاصيل التي لا تستوقف الرأسمالي كمؤسسة او كفرد, في حين كان لكارل ماركس توجه اكثر عمقا في ايكال مهمة اوسع للدولة بان تقود مجمل العملية الاقتصادية ويتحول المجتمع برمته الى موظف في مشروع اقتصادي كبير, عليه, فكلا الرجلين قال بدور للدولة ولم يقل اي منهما بإلغاء هذا الدور. ما حدث انه في الحقبة الرغينية تم تهميش دور الدولة بعيدا وبما ان الاقتصاد الرأسمالي ناجح فقد وقع خلط بين نجاح الراسمالية ونجاح التحول الرأسمالي على يد كل من ريغن وتاتشر, اي تهميش الدور الرعوي والتوجيه للاقتصاد وكي تتضح الصورة اكثر حول الدور السلبي الذي مارسه ريغن وتاتشر بتدخلهما اللاخلاقي في الاقتصاد أعود الى آدم سميث واستشهد بما جاء في مقاله " النظام البسيط للحرية الطبيعية " وفيه يقول : من البديهي أن كل نظام يحاول—عن طريق التشجيع الاستثنائي أن يسحب حصةً من رأس مال المجتمع صوب نوع معين من الصناعات أكبر من تلك التي تذهب إلى ذاك النوع في الظروف الطبيعية، أو يحاول من خلال فرض قيود استثنائية أن يقتطع جزءاً من رأس مال نوع معين من الصناعات كان يمكن أن يُستَثمر فيها—هو في الواقع نظام يسعى إلى تقويض الغاية الكبرى التي يفترض به أن ينميها ويطورها. فيقوم (ذلك النظام) بإعاقة تطور المجتمع وتقدمه صوب الثراء والعظمة، بدلاً من تعجيل هذا التطور، فيقود إلى نقصان قيمة الإنتاج السنوي للأرض والعمل، بدلاً من زيادتها. قد يقول قائل : ولكن مثل تلك الاجراءات التهميشية لم تتخذ في المانيا مثلا ومع ذلك واجه الاقتصاد الالماني نفس المصاعب؟. الطرح صحيح ولكن المسببات هنا مختلفة. الازمة التي تشارك بها المانيا باقي الاقتصادات ناتجة عن العلاقة العضوية بين الاقتصاد الالماني والاقتصاد الاوربي عموما والاقتصاد الاميركي مما يجعل ارتدادات الازمة واقعة عليها بغض النظر عن صحة الاقتصاد الالماني ام لا. على كل اعتقد ان الخطا ما يزال مستمرا ولكن بصيغة ثانية. هناك ضخ كبير للاموال يتم وذلك انطلاقا من تحليل كينز للازمات, وهو تحليل يفتقر الى جانب بالغ الاهمية جاء على يد سيسل بيغو واشار فيه الى الدور السيكلوجي في الاقتصاد. المال يدفع الى الشركات الكبرى كي تستمر على اعتبار ان استمرار عملها يعني استمرار الوظائف ويمنع انهيارات اجتماعية قد تكون نتيجة لتفشي البطالة, وهذا لا غبار عليه, لولا ان الاقتراض على الصعيد الفردي لم يدفع بنفس الجهة والحدة, اقصد ان البنوك المقرضة للأفراد العاديين تواجه مشكلة في تمويل الاقتراض الفردي ولا يضخ لها ما يكفي من المال كي توازي بفعلها وأثرها " السيكلوجي " تأمين الوظائف . لان حصول المقترضين الصغار على مبالغ من البنوك سوف يدفع الى الانفاق, فالاقتصاد يسير وفقا للانابيب المستطرقة. اي ان الدفع في مجال يعني الدفع في باقي المجالات, وسد التواصل بين احد الانابيب وباقي السلسلة يعني ان التدفق لن يكون متوزعا على مجمل الجهات. هنا تماما السقوط الاخلاقي. فالدول الكبرى مثل الولايات المتحدة تقدم المبالغ الكبيرة للشركات الكبيرة كي تستمر ولكن الجميع يفوت من حساباته, انه, وبغض النظر عن الاستمرار الوظيفي للعمال, فإن عودة الانفاق الاجتماعي بمختلف مستوياته هو وحده القادر على خلق حالة طلب عامة في الاسواق, وتلك الحالة هي ما يمكن ان يؤمن حركة متوازنة.

#حسام_مطلق (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل