حكومة الاقليم - الوليدة - متى ستصبح - رشيدة - ؟ !

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2603 - 2009 / 4 / 1 - 08:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

- حتى نهاية التسعينيات ، كانت هنالك نُكتة متداولة في اقليم كردستان ، حول حكومة الاقليم . فأي مواطن يسأل سؤالاً عن الخدمات المتردية او المستوى المعيشي المتدني او الفساد المُستشري ، كان يأتيهِ الجواب الجاهز مِنْ المسؤول :" ان حكومتنا " الوليدة " مازالت تحبو " ، فهي تشكلت في 1992 . وتنقصنا التجربة والخبرة ، إضافةً الى المصاعب والعراقيل المحيطة بنا . ينبغي على الشعب ان يكون صبوراً ولا يستعجل الامور ! وعلى كل حال ، فأن التأني من الرحمن والعَجَلة من ال ..... !
بحيث ان ( الحكومة الوليدة ) أصبحت حجة تُعَّلق عليها كافة السلبيات والنواقص والإنتهاكات . والغريب في الموضوع ، ان هذه الحكومة وبعد عدة " كابينات " ، وبعد ان تّعدى عمرها مرحلة المراهقة ، فان الكثير من المسؤولين لا زالوا يتعكزون على طفولة الحكومة العتيدة وعدم نضجها ! وكما يبدو فان حكومتنا الرشيدة مُصابةٌ بمرض توقف النمو الطبيعي ، فهي في الثامنة عشرة ولا زالت تتصرف أحياناً وكأنها طفلة في الرابعة من عمرها ! وأدناه بعض الامثلة على ذلك :
- في كل العالم ، عندما تزمع الحكومة ، إنشاء محلة جديدة في احدى المُدن ، هنالك هيئة تُسمى " التخطيط العمراني " وقوانين بلدية وهندسية وصحية وجمالية وبيئية ، تُدْرس بعناية فائقة قبل البدء بالمشروع . بحيث تتم التهيئة المُسْبقة للمخططات وكيفية التنسيق الامثل بين جميع المفردات . وهنالك أسبقيات واولويات ، ينبغي إنجازها اولاً ، مثل شبكة مجاري المياه الثقيلة ومياه الامطار ، وشق الشوارع وعمل الارصفة وكيبلات الكهرباء والتلفونات وشبكة المياه الصالحة للشرب . وعندما تكمل هذه الاولويات ، ستكون عملية البناء سهلة وسلسة وبدون تعقيدات .
لكن الذي يحصل عندنا ، هو العكس تماماً . تقوم الحكومة بتوزيع اوبيع قطع الاراضي . والبلدية تُزود المواطن بإجازة بناء فوراً ، وخلال سنة تتشكل ملامح محلة جديدة في تلك المنطقة ، جديدة مَجازاً . حيث ان أكثر شيء يميز هذه المحلة " الجديدة " هو الفوضى العارمة ! فالمساحات الفارغة تتحول اوتوماتيكياً الى مزابل ومكبات للنفايات . ورغم ان " ارض الله واسعة " ، فان البلدية او الجهات المسؤولة عن التخطيط ، تجعل عرض الشارع ستة امتار او بالكثير ثمانية امتار فقط ، بحيث انه لو وقفت سيارتان لبيتين متقابلين ، لإرتبك المرور ! إضافةً الى ان الارصفة ضيقة للغاية . وعندما يراجع المواطن من اجل الحصول على إشتراك الكهرباء والماء ، فأن الدوائر المعنية تُخبرهُ ، بان هذه الخدمات لن تصل قبل سنة او اكثر . وينصحونه بمد " صوندة " مؤقتاً من اقرب مصدر للماء ، والاشتراك مع " المولدة " الاهلية ، الى ان يُفرجها الله !
- وعلى إفتراض ، ان الكهرباء والماء ، وصلت الى المحلة الجديدة ، بعد سنة ، فأن تبليط الشوارع وإكساءها ، يستغرق وقتاً أطول ، بحجة شحة المكائن والزفت والقير ! ولنتفائل ونقول ان الشوارع بُلطت بعد سنة اخرى ، فأن المصيبة ، هي انه بعد ذلك بأشهر ، تُحال مُقاولة لعمل شبكة مجاري . فتُصرَف أموال من اجل ( تخريب ) ، نعم تخريب وتكسير الارصفة وحفر الشوارع ، من اجل مَد شبكة المجاري ! وطبعاً تستمر معاناة الاهالي لمدة أشهر ، وبالتأكيد من المستحيل ترميم ما تّخرب وإرجاعه مثل ما كان !
فتكون النتيجة ، محلة " جديدة " بشوارع ضيقة ، وارصفة سيئة الترميم ، وخدمات متدنية ، خصوصاً في الفروع والازقة . وهذه هي مُحصلة سوء التخطيط ، وعدم الإستفادة من التجارب . وهو مظهر مهم من مظاهر الإهمال والهدر والفساد ، فالفاسد ليس فقط مَنْ يمد يده الطويلة الى المال العام !
- قبل عشرين سنة ، كانت معظم الخضروات والفواكه والالبان واللحوم والدجاج والبيض ، من الإنتاج المحلي . والان كلها تقريباً مستوردة من كافة دول الجوار . ومن الطبيعي ان هذه المنتوجات الزراعية والحيوانية المستوردة ، اغلبها من المزارع التي تستخدم البذور المُعَدلة جينياً والهرمونات التي تُسّرِع في النمو ، غير مُبالية بالشروط الصحية والتأثيرات السيئة على الانسان في المدى الطويل ، لاسيما مع عدم توفر أجهزة رقابة كفوءة و لا سيطرة نوعية جدية في الاقليم . فحتى الجهات القائمة الان بمهام الرقابة والسيطرة النوعية ، لا تتمتع بمواصفات تُُمّكنها من أداء دورها المُهم ، وتخضع أحياناً الى ضغوطات مِنْ قِبَل المُحتكرين الذين يستوردون هذه المواد .
هنالك إمكانيات كامنة هائلة في الاقليم ، من ناحية الزراعة والثروة الحيوانية . إلا ان ( إنجرار ) حكومة الاقليم ، وراء [ سراب ] الخصخصة والانفتاح وحرية السوق ، أدى الى نتائج وخيمة بحق الانتاج المحلي الزراعي والحيواني . ان وضع الفلاح الكردستاني وصاحب حقل الدواجن ومُربي العجول والاغنام المحليين ، تحت رحمة " قوانين السوق " والجشع اللامتناهي للتجار الاحتكاريين ، أجبرَ هذا الفلاح أما على ترك حقلهِ ومهنتهِ المتوارَثة ، او بيع منتوجهِ بأبخس سعر ، عاجزاً عن منافسة منتوجات دول الجوار .
ان كافة دول العالم ، تسن قوانين [ تحمي ] إنتاجها المحلي ، وتدعم المُزارع والصناعي بالقروض المُيسرة وتقليل الضرائب وعدم استيراد المنتوجات المماثلة . وكذلك تتحمل هذه الدول من ميزانياتها ، شراء المنتوج المحلي بسعرٍ معقول يُنصِف المُنْتِج حتى كان أحياناً بسعرٍ أعلى من المستورد . كُل ذلك من اجل تشجيع الإنتاج المحلي وتشغيل الايدي العاملة والمساعدة في حل مشكلة البطالة ، وهذه الغايات هي من صميم واجبات الحكومة. هذا ناهيك عن عدم جدية الحكومة في إيجاد حلول لمشكلة " الامن الغذائي " للأقليم او بالأحرى الامن الغذائي للعراق ومن ضمنهِ اقليم كردستان . فليس الحل هو ان تتواجد كميات من المواد الغذائية في المخازن تكفي لمدة شهر او شهرين في حالات الطواريء ، إذ ما دامت هذه المواد " مستوردة " بالكامل ، فالأقليم عملياً تحت رحمة الدول المجاورة ، والظروف السياسية التي بموجبها تُفْتَح الحدود على مصراعيها او تُغلَق جزئياً او كلياً .
ان تخصيص نسبة معقولة من الميزانية ، لتوفير الدعم للبذور والاسمدة واللقاحات والادوية ، وإعطاء قروض قصيرة الامَد ، وتوفير مناخات وسياسات إقتصادية مناسبة وسَن قوانين داعمة ، كُل ذلك ، سيجعل الاقليم مكتفياً ذاتياً في فقرات أساسية مثل القمح والشعير والرز واللحوم والدواجن والبيض والفواكه والخضروات والزيوت ، بل ان هنالك إمكانية ان يكون الانتاج فائضاً عن حاجة الاقليم . قد تصرف الحكومة مليار دولار على سبيل الإفتراض ، ولكنها في المُحصلة ، ستجني اضعاف ذلك ، من خلال إشتغال نسبة مهمة من العمالة المحلية في هذه النشاطات الاقتصادية ، والإستغناء عن الإستيراد .
- حتى لو إستثنينا سنوات التسعينيات المُضطربة بالصراعات الدموية الداخلية ، فان الاعوام من 2000 – 2008 ، لم تشهد إنشاء مشاريع سياحية مهمة في الاقليم . حيث ان بناء فنادق ذات عدة نجوم في المدن الرئيسية الثلاث او مطارين في السليمانية واربيل ، لا يعني ان السياحة بخير . وعلى الرغم من عدم توفر إحصائيات دقيقة ، فمن المؤكد ان " حصة " السياحة من الموارد الداخلة للأقليم " والتي هي بمُجملها قليلة " ، ضئيلة جداً وتكاد لا تُذكر . في حين ان الإحتمالات السياحية من مناخ وتضاريس وجبال ووديان وغابات ومياه وثلوج ، كلها موجودة وتُوّفر إمكانيات سياحية هائلة ، قد تَدُر مليارات الدولارات من العملة الصعبة سنوياً ، فيما لو حضت المنطقة بالرعاية الكافية والتخطيط السليم والإستثمارات .
هنالك مئات المناطق في اقليم كردستان ( غير مُكتشفة ) ، اي ان الطُرق لم تُشَق اليها ، وهي بعيدة عن المدن ولم تصل اليها الكهرباء . هنالك اماكن تُغطيها الثلوج الكثيفة الى نهاية شهر ايار بل وحتى حزيران . هنالك مساقط مياه منتشرة ، من الممكن الاستفادة منها في عمل سدود صغيرة ، قد تنتج كمية من الكهرباء لا بأس بها . مئات الوديان يُمكن تحويلها الى مسطحات مائية ، لها فوائد متعددة الاوجه ، من ضمنها السياحة .
السائح الذي سوف يأتي ، لايهتم كثيراً بمراكز المدن او الفنادق الفخمة التي فيها ، فهو على الاغلب قادمٌ من دولٍ في مُدِنها فنادق مثل هذهِ او حتى افضل منها ، بل يريد ان يرى ويكتشف " الطبيعة الخلابة " للاقليم .
- من المآخذ المهمة على الحكومة ، هو عدم توفير فُرص عمل " حقيقية " لجيش العاطلين عن العمل في الاقليم . فتحت " الغطاء الخادع " لتحسن الوضع المعاشي للمواطن ، هنالك حقيقة مُرّة ، وهي انه نتيجة للسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية ، الخاطئة ، للحكومة خلال السنوات الماضية ، فأنه تم تكريس"إستهلاكية المجتمع" وجعلهِ إتكالياً على الحكومة وغير منتج ! فمن أكبر الامراض التي نعاني منها الان ، هو التمدد المُفرط للقطاع العام الحكومي ، فهنالك حوالي 60 % من عدد نفوس الاقليم يقبضون " راتباً " سواء من الحكومة مباشرةً كموظفين ومستخدمين ، او من الحزبين الحاكمين ككوادر حزبية . ونسبة كبيرة من هؤلاء لايمارسون اي عمل حقيقي وهم مُصَنفون تحت بند " البطالة المُقّنعة " .
من الصعوبة بمكان ، إستمرار الوضع الراهن كما هو . فالجزء الاكبر من ميزانية الاقليم يذهب للرواتب والمصاريف التشغيلية الاخرى ، والجزء الصغير الباقي يُبّدد على الاغلب في أبنية حكومية فخمة ، تماشياً مع النزعة الإستعراضية السائدة ! بينما المطلوب هو إهتمامٌ جذري ب ( التنمية البشرية ) في الاقليم ، ليس عن طريق ندوات إعلامية دعائية ، او ورش عمل منظمات " المجتمع المدني " التي تُقام في عمان والاقليم ، والتي ينتهي مفعولها مع إنتهاء ورش العمل ! بل ينبغي التعويل على مسألة جوهرية ، وهي : التركيز على [ قيمة ] العمل ، وإعادة الاحترام الاجتماعي " للعمل المُنتج " ، ونبذ روحية الإتكالية والكسل والاستهلاك المتفشية الان في مجتمعنا ، وتنمية الجوانب الايجابية في الشخصية الكردستانية ، التي تستطيع مواكبة العالم المعاصر والتصدي للتحديات المختلفة التي لابد ستواجهنا في المرحلة القادمة .
- حتى اليوم 1 / 4 / 2009 ، ورغم الجهود المبذولة ( المتاخرة على كل حال ) ، ورغم الضغوط المتشعبة ، فشلت الحكومة ان " تُوّحد " نفسها بصورةٍ كلية . وهذا يُشكل إحباطاً إضافياً للمواطن . ومن الممكن ان تتوحد الوزارات الثلاث الباقية خلال الايام القادمة ، ولكن هذا لن يكون كافياً . فالجماهير تنتظر الكثير من الخطوات السديدة .. من حكومتنا الرشيدة الجديدة .. بدلاً من القديمة الوليدة !

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات