قانون إدارة الدولةالعراقية- الدستور المؤقت- وغطرسات الإسلام السياسي

سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 779 - 2004 / 3 / 20 - 08:23
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لاشك إن إقرار على "الدستور المؤقت" من قبل مجلس الحكم، سابقة خطيرة في إنتهاك حقوق المواطنين، نظراً لآلية التي إستخدمه هذا المجلس في إنجاز هذا القانون، حيث ليس فقط لم يترك مجالا لجماهير في مناقشة فقرات وبنوده وإبداء رأيها حوله، بل أنقص من ذلك صدر في غفلتها، هذا ناهيك عن محتواه الرجعي الطائفي والقومي. إذن هذه هي وراثة البعث، أي إصدار القرارات والقوانين الحساسة والمهمة التي تمس صلب المجتمع العراقي، بعيدة عن أنظار جماهير وإرداتها الحرة، ولكن هذه الميزة هي تقليد من تقاليد البرجوازية العراقية كائن من يكون، "عربياً أو كردياًُ"، "سنياً أوشيعيا" الأمر سيان.
صدر الدستور المؤقت يوم الإثنين المصادف 8مارس يوم المرأة العالمي. صدر القرار بتوقيع 25 عضواً في مجلس الحكم أي كل أعضاءه بالضبط. بمن فيهم القوى الإسلام السياسي. لكن بعد صدور الدستور بشكله العلني في الصحف و القنوات الإعلامية، برزت عدة أصوات إحتجاجية لا بل كل أصوات الإسلام السياسي الشيعي سوا كان من داخل مجلس الحكم أو خارجه، لإدانة هذا الدستور أو نقده أو رفض بعض فقراته. لماذا هذا الصياح والنعرات الإسلاميةالشيعية؟! ماهي "النواقص المهمة في الدستور" حسب عبدالعزيز الحكيم و ماهو " و ما هو " حرصا منا على الوحدة الوطنية" حسب البيان الذي أصدره 12 شيعياً إسلامياً في مجلس الحكم وتلاه إبراهيم الجعفري؟ وماهو محتوى " قنبلة موقوتة يمكن أن تسبب حرباً أهيلية في العراق" حسب تقي المدرسي؟
*الحكومة الإسلامية هي الهدف الأصلي للإسلام السياسي:
الإعتراضات التي أبداها الجماعات والقوى المختلفة للإسلام السياسي الشيعي فحواها، فرض الحكومة الإسلامية والدستور الإسلامي الكامل على العراقيين جميعاً رغماً عن إرداتهم. وجاءت إعلان عن هذا الهدف في مناسبات مختلفة من قبل الأطراف الإسلامية السياسية الشيعية، و إحتجاج مقتدي الصدر على هذا الدستور هو برهان قاطع لقولنا هذا، حيث قال " تحجم دور الإسلام وتصادر بكل وقاحة إرادة الأعم الأغلب من شعبنا المسلم". القوى الإسلام السياسي لا ترضى بصيغة التي دونته مجلس الحكم في دستوره، الذي يقر ب" الإسلام دين الدولة الرسمي ويعد مصدرا للتشريع.." حيث جاءت في المادة السابعة، بل تقتضي أهدافهم السياسية حكومة إسلامية خالصاً بدون ملحقات أو مقدمات، لبناء جمهورية الخوف كما كانت في أفغانستان أو في إيران اليوم.
إن الإسلام السياسي الشيعي يحاول بكل وسائله الممكنة ومنها القانونية ومع الأمريكان في مجلس الحكم و وراء الكواليس و في المظاهرات و المناسبات " الإسلام الشيعي" و من خلال اعماله الإرهابية لفرض سطوته و قبضته على مجريات الأمور في العراق من خلال فرض الحكومة الإسلامية على غرار النظام الإسلامي في إيران، ولكن فشل لحد الآن في وصول إلى هدفه هذا وسيفشل حتماً في المستقبل نظراً لعاملين موضوعيين أساسين في الساحة العراقية أولاهما/ هو إنشقاق تأريخي في صفوف الإسلام السياسي في العراق، منذ فجر الإسلام تقريباً، حيث إنشق الإسلام السياسي إلى الشقين الشيعي والسني، وهناك إختلافات جمة بينهما حول قضايا السياسة الراهنة، إذن ليس بإمكان القوى الإسلام السياسي الشيعي أن تمثل الجماهير على صعيد العراقي بل إنحصرت نفوذها السياسي في بعض المدن الجنوبية و عدد من المناطق الوسطى. ثانياً/ إن مجتمع العراقي ليس مجتمعاً إسلامياً، بل مجتمعاً مدنياً، تأسلمت بالقوة من خلال القوى المتعاقبة على دفة الحكم في العراق وخصوصاً من خلال حكم صدام حسين الذي تبنى سياسة " الإيمانية" و اقحم بالإسلام إلى كافة منافذ الحياة في مجتمع العراقي من التربية والتعليم إلى القوانين حتى وصل الأمر به إلى كتابة " الله أكبر" على علم العراقي. نظرة سريعة إلى السبعينيات ونوع التعامل المواطنين و لباسهم و وذوقهم و ممارساتهم اليومية تبرهن على إن تقاليد وثقافة المجتمع العراقي تقاليد و ثقافة راقية و مدنية علمانية لاتسجم والأحكام الإسلامية.
هذه المسائل الموضوعية هي التي حدا بهم إلى القول" تأخرنا في التوقيع يوم الجمعة الماضي كان حرصا منا على الوحدة الوطنية..." أو " إن هذا لا يمنع العمل به لضرورات المرحلة ولتمشية امور الوضع الحالي الذي يمر به العراق" حسب نائب إبراهيم الجعفري، أي إن قواهم الكامنة لفرض بديلهم السياسي محصورة تأريخياً وإجتماعياً وسياسياً. الإسلام السياسي يتطفل على الأوضاع المأساوية المزرية التي تعيش فيها الجماهير وعلى البؤس والجوع والفقر والبطالة و وإنعدام الإدارة لأكثرية الساحقة من الجماهير وغيابها في حسم مصيرها السياسي، في ظل هذه الأوضاع تحاول تلك القوى الإستفادة القصوى لفرض طغيانها وقبضتها على المجتمع في هذه الأجواء المظلمة وقبل نهوض الجماهير و يقظتها التي بلا شك ستواجه هذه القوى بصواعدها النضالية صوب أهدافها وتطلعاتها الإنسانية والتحررية ولمسك زمام أمورها السياسية والإجتماعية بأيديها، كما تصدت لقرار عبودية المرأة المرقم 137 الذي اصدره هذه القوى ومجلس الحكم.
إنهم محصورن وهم يعرفون ذلك، عليه يبدأون بإطلاق التهديدات، ويهددون المجتمع برمته من خلال إطلاقهم تلك الغطرسات" قنبلة موقوتة" أو " تفجير الحرب الطائفية" أو " إننا نتبرأ من هذا العمل جملة وتفصيلاَ" حسب مقتدي الصدر... يحاولون بتلك التهديدات جر المجتمع العراقي إلى الصراعات القومية والطائفية، في سبيل تثبيت مصالحهم السياسية وبناء حكومتهم الإسلامية الشيعية بذريعة " لأن الشيعة أكثرية في العراق".
من الواضح إن "الدستور المؤقت" كتب بروح التوافق بين الامريكان وباقى القوى الموجودة في مجلس الحكم هذا الروح هو روح الطائفية والتفرقية و القومية، لتفرقة الإنسان والمواطنين في العراق على أساس الهويات الكاذبة كا"القومية" و " الدينية"، إذن المشكلة الأصلية في كتابة الدستور، الذي هيئت للإسلاميين زخماً لتبرير سياساتهم وتفجير الأوضاع في سبيل وصولهم إلى مبتغاهم.
*حكومة علمانية وغير قومية هى حل الوحيد الممكن:
إذا هناك إعتراض من قبل الإسلام السياسي ضد " الفيدرالية القومية الكردية"، فأن إعتراضهم يدل على جر الحبل من قبلهم لصالح حكومتهم الإسلامية، وليس لإنهم ضد تقسيم الإنسان على اساس الهويات الكاذبة، لإنهم اساساً هم الذين، يصنعون هذه الهويات ولو تحت إسم " الطائفي" أو "الديني". إنهم لا يريدون الهوية القومية ليتسنى لهم فرض الهوية الدينية ومسح الهويات الأخرى، كا نراه في إيران تحت سطوة النظام الإسلامي فيها، وبعئذ فرض أشد انواع القمع والإستبداد والتنكيل بالجماهير. إن الفيدرالية القومية التي زجت في الدستور المؤقت من قبل القوى القومية الكردية، هي مطلب رجعي ليست لها علاقة بالجماهير ومصالحها في كردستان، بل تعزز من مكانة ونفوذ الأحزاب القومية الكردية في حكم العراقي، وفي الوقت نفسه ليست فقط "لا تعالج الظلم القومي" أو خطوة " لتحقيق حقق تقرير المصير" كما تدعى الأحزاب القومية الكردية بل تعمق الصراعات القومية، وتجعل من الهوية القومية ركن من أركان المجتمع العراقي وثقافتها وتقاليدها، و تضع حجراً و سداً منيعاً لتضامن و التعاضد بين المواطنين في العراق، في سبيل تحقيق تطلعاتهم الإنسانية.
إذا كان القوميون الكرد يطلبون التفرقة القومية و يعرففون الإنسان في العراق على اساس الهويات القومية تحت مايسمى " بالفيدرالية الفومية أو الجغرافية" وإذا كان الإسلام السياسي يطلب تفرقة الإنسان على اساس " الديانة الإسلامية والحكومة الإسلامية" و إذاكان القوميون العرب يعرفون العراق والجماهير في العراق على إنها " جزء من أمة العربية"، و تتجه هذه الصراعات بلا شك إلى حروب قومية وطائفية، إذن الحل الوحيد والممكن هو بناء حكومة لا قومية ولادنية حكومة علمانية غير قومية، هي سبيل وحيد لإزالة هذا الخطر الذي ينذر بإراقة دماء الأبرياء، و وسيلة للإجابة الإنساني والمرضية لباقي إحتاجاجات الأخرى وخصوصا من قبل " التركمانين".

#سامان_كريم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل