ما هي الضمانات لأنتخابات نزيهة لمجالس المحافظات العراقية

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 2532 - 2009 / 1 / 20 - 08:45
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

مع أقتراب موعد أنتخابات المجالس المحلية للمحافظات العراقية والتي تصادف نهاية الشهر الجاري تزداد حدة الصراع والمنافسة بين المرشحين والقوائم التي تمثلهم من خلال الحملات والدعاية الأعلامية وقد أنعكس موضوع القدرة المالية والبشرية بشكل واضح في هذه الحملات وكذلك وجود ممثلي الكثير من الكتل السياسية في السلطة والدولة وفي التشكيلة الوزارية وتأثير ذلك في سير هذه الحملات الأنتخابية أضافة ألى تأثير الدعم الخارجي للكثير من الأحزاب السياسية وبالأخص منها الدينية ووصل الحال ألى أمتلاك الكثير من هذه الأحزاب الفضائيات المرئية والمسموعة والتي تزامن ظهورها مع بدْء الحملات الأنتخابية أضافة ألى أمتلاك هذه الكتل والأحزاب أرصدة مالية تغطي تكاليف هذه الحملات وشراء أصوات الناخبين وذلك في غياب قانون الأحزاب وتكوينها في العراق وكذلك قانونية التصريح بأي دعم مالي ومن أين يتم تمويل هذه الأحزاب ومن هم الممولون أضافة ألى أنحياز الأعلام الحكومي ممثل بالفضائية الرسمية للبلاد ألى كتل سياسية دون أخرى وعدم النظر للأحزاب السياسية العراقية بنفس المنظار من خلال هذه الحملة الأنتخابية ولذلك طغت أسماء كتل سياسية وأحزاب على النشاط الأعلامي لهذه المؤسسة وهذا يعكس ما تواجهه الكتل والأحزاب التي تعتمد كليا على التمويل الذاتي والتي حرمت من التمثيل في الدولة والسلطة السياسية بسبب سياسة المحاصصة وسياسة التحالفات التي أتسمت بتغليب المصالح على حساب مصلحة الشعب العراقي والعملية السياسية الجارية في البلاد ومن هنا يمكن أن أسجل ملاحظة مهمة حول الأنتخابات الجارية في العراق لأنتخاب ممثلي مجالس المحافظات من أن كل ما ذكرت سيكون له دورا هاما ويعتبر أفضلية غير شرعية لقوى وكتل سياسية كان يجب أن يحددها قانون الأحزاب العراقية والذي تم تأخير أقراره من قبل البرلمان العراقي وبذلك خلق أفضلية غير شرعية وغير قانونية لكتل وأحزاب كثيرة تتمتع بدعم غير مشروع من دول خارجية تريد للعراق أن يسير في مشروع سياسي طائفي يتلائم مع تطلعات تلك الدول فقد ضخت أيران وسوريا ودول أخرى مبالغ خيالية لدعم كتل سياسية وهذا ظاهر من خلال تفحص الكتل السياسية والدينية وأمكانياتها المادية والبشرية والوسائل التي تمتلكها في حملاتها الأنتخابية.
فما الذي يمكن أن يحدث من خلال أمتلاك هذه الكتل والأحزاب السياسية هذه القدرة المالية والأعلامية ومدى تأثير ذلك في الحملات الأنتخابية الجارية لقد حذر الكثيرين ووردت شكاوى كثيرة لمجلس المفوضية العليا للأنتخابات عن ظاهرة شراء أصوات الناخبين وطرق شراء هذه الأصوات ومع أحترامي للمفوضية العليا ألا أنني كمتابع لم ألاحظ أية أجراءات قانونية رادعة بحق أي مخالف من خلال تتبعي لمجريات متابعة المفوضية وهناك تخوف كبير لأختراق مجاميع المراقبين المحليين للأنتخابات وشراء مواقعهم ودورهم في المراكز الأنتخابية حيث أن هذا العمل هو عمل تطوعي ولم ترصد له غير مخصصات النقل لهؤلاء المتطوعين وهي أموال مرصودة من قبل منظمة الأمم المتحدة مما يجعلهم عرضة للضغط من قبل هذه الأحزاب وأصحاب هذه القدرات كما أن وجود تشكيلات من قوى الأمن والجيش والشرطة أثبتت التجربة أنها مخترقة من قبل هذه الكتل والأحزاب الدينية مما يزيد من مخاوف تكرار التصويت من قبل أعضائها سيما وأن هذه الشريحة لم يجري تثبيت مراكز أقتراعها ناهيك عن المعتقلين والموقوفين والمرضى في مختلف المستشفيات ويقدر تعداد هذه الشرائح بمليون ناخب وأذا ما تم تكرار التصويت من خلالهم يمكن تصور حجم التزوير الذي يمكن أن تحصل عليه الكتل التي تسعى للحصول على الأصوات بشكل غير قانوني من خلال ذلك .
ومع وجود مثل هذه الأحتمالية بتفاوت القدرات لدى الكتل المختلفة يبقى دور المراقبين لهذه الأنتخابات دورا مهما وأيضا تبقى الخشية من تحجيم دور منظمات المجتمع المدني في أداء دور فاعل في مراقبة العملية الأنتخابية وتبقى الحاجة الملحة لوجود مراقبين دوليين ومن الأتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية وبلدان أمريكا اللاتينية للوقوف على مجريات الأنتخابات وضمان شرعيتها ونزاهتها ورغم وجود هذا التوازن غير العادل لغياب قانون الأحزاب تسعى مختلف القوائم التي تعتمد على قدراتها الذاتية في تمويل حملاتها الأنتخابية وأخص بالذكر في ذلك قوائم الحزب الشيوعي العراقي والأحزاب المؤتلفة معه في بعض المحافظات وقوائم أخرى قليلة تسعى بقدراتها المحدودة والغنية ببرامجها ونزاهة مرشحيها ومصداقية برامجها تسعى للوصول ألى الناخبين للفوز بمقاعد في مجالس المحافظات لخلق توازن في هذه المجالس يساعد على دعم العملية السياسية وأرساء دعائم الدولة الدستورية التي تحترم حقوق الأنسان والشروع ببناء العراق الديمقراطي الفدرالي أن هذا الخلل في التوازن بين قدرات الكتل في هذه الحملات الأنتخابية سيجعل من فرص التزوير أمر ممكن وربما تتعرض الكثير من الكتل السياسية وممثليها للضغوط وأستخدام العصابات والمجرمين للتعرض لها قبل وفي يوم الأنتخابات .

حاكم كريم عطية
لندن في19/1/2009

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل