المرأة العراقية ضحية الصراع الحالي في العراق

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 2479 - 2008 / 11 / 28 - 09:44
المحور: ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة
    

يحتفل العالم باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة هذه الأيام والعراق كبلد ينضوي تحت قبة الأمم المتحدة ويسعى للتوجه لبناء دولة المؤسسات معني أيضا للأحتفال بهذا اليوم, و للتذكير بما آالت أليه اوضاع المرأة العراقية بعد خمس سنوات من أسقاط نظام صدام حسين , يأتي هذا اليوم متزامننا مع أصدار الأمم المتحدة تقريرا حول أوضاع المرأة العراقية, والذي يؤكد على أن المرأة والعائلة العراقية ما زالت تتعرض بشكل سافر للعنف وبكل أشكاله ومصادره, ويحذر التقرير من أستمرار هذه الظروف التي تعيشها المرأة العراقية وأنعكاسها على بناء المجتمع العراقي وجيل المستقبل الذي يحتاجه العراق لبناء دولة المؤسسات والديمقراطية فالمرأة العراقية تحصد نتائج العنف بكل أشكاله وفي ظل غياب الحماية القانونية والأجتماعية والأقتصادية بغض النظر عن موقعها واين تعيش وأين تعمل فالتجربة تدلل بوضوح النظرة الدونية للمرأة في مجتمع ذكوري ينطلق من مؤسسات فكرية تكرس هذه النظرة وتحاول أن تجعل من المرأة كائن ضعيف لا يمكن أن يشارك في عملية البناء والتحول الجاري في العراق وهذا ما لاحضناه في كيفية صعود المرأة سلم الأنتخابات كعضوة في البرلمان ألى المرأة البسيطة التي تتعقد معاناتها وتتحمل العبيء الأكبر من المشاكل والمسؤليات , وبقراءة بسيطة لدور المرأة في البرلمان يمكن أن نقول أنه دور هامشي ليس لأن المرأة البرلمانية لا تسعى لتغير هذا الواقع ولكنه واقع يكرسه المجتمع الذكوري وهي ظاهرة جلية في أقبية البرلمان العراقي وتشير بوضوح ألى أن تواجد المرأة العراقية في البرلمان رغم نضالها في سبيل ذلك يبقى شكلي وجاء ليجمل الأنتخابات ولينفذ ما جاء في الدستور بوجوب وجود نسبة الربع من العنصر النسائي والسؤال هنا هل حققت هذه النسبة من العنصر النسائي أي تأثير في مسيرة العملية السياسية وتوجهات الحكومة والبرلمان لتشريع قوانين تحمي المرأة العراقية وتضمن حقوقها؟ الجواب لكل متتبع لما جرى في ظل الخمسة سنوات الماضية كلا!!! وهذا ما تؤكده تقارير الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الأنسان والمهتمين بواقع المرأة العراقية والمنظمات التي تناظل من أجل نيل المرأة العراقية حقها ورفع الحيف عنها والتخفيف من الظروف الصعبة التي تعيشها والتصدي لموجة العنف التي ما زالت تحصد أرواح العراقيات .
لقد تباينت قساوة الظروف التي عانت فيها المرأة العراقية والتي شاركت فيها العديد من الجهات بما فيها الحكومة العراقية نفسها والبرلمان العراقي بل وحتى مجلس الرئاسة أن أستمرار العنف والظروف الأستثنائية التي تعيشها المراة العراقية هي ليست وليدة صدفة بعد مرور خمس سنوات من تولي العراقيين مشاركة المحتل في حكم بلادهم بل هو نتيجة هذا الصراع المنفلت في المجتمع العراقي والذي كان الوليد الشرعي لسياسة المحاصصة والطائفية والمصالح الضيقة والأكثر من ذلك هو هذا التكريس للمجتمع الذكوري بعودة دور العشائر ليضاف ألى حكم الشريعة الطائفي وأستمرار معاناة المرأة في المجتمع العراقي ويتجلى ذلك بمظاهر عديدة يمكن أن أعدد العشرات بل المئات منها ولكني ساكتفي ببعض المظاهر التي تعكس بوضوح تجلي العقلية الذكورية في مجتمعنا ففي الأسابيع القليلة المنصرمة كان هناك حراك سياسي تصدى لقضية التوقيع أو عدم التوقيع على الأتفاقية الأمنية مع المحتل وأنا أسألكم هل رأيتم أمرأة واحدة في هذه التجمعات في مجلس الرئاسة والحزب الأسلامي وكتلة الأئتلاف وباقي الكتل والأحزاب السياسية وغيرها من التجمعات التي تسعى لتقريب وجهات النظر وحل المشاكل التي تواجه الكتل السياسية العراقية ؟؟ الجواب كلا وهو يعكس النظرة الضيقة والذكورية وأبعاد المرأة عن مسؤوليتها ودورها في صنع القرار السياسي وحل مشاكل البلد في أعلى قمة الهرم في السياسة العراقية نزولا ألى التهميش في كل مرافق الدولة والمجتمع العراقي , أننا نواجه مشكلة أجتماعية سياسية أقتصادية خطيرة تجعل من حياة المرأة العراقية جحيم لا يطاق يسوقها أحياننا لتكون أنتحارية ويقودها أحياننا لتكون بائعة لجسدها ويقودها لتسكن خيم المهجرين ودول المهجر ويقودها لتقبل القوانين البالية والعادات والتقاليد التي تخلص منها المجتمع العراقي قبل العشرات من السنين ويراد لها أن تكون مغلوبة على أمرها وتقبل بكل شيء يضمن العيش والأمان لها ولأطفالها ولا تطمح في المزيدغير جدران البيت وأنتظار الجزء الذكوري المتمم وربما يكون الأنتظار لأكثر من أمرأة لرجل واحد محظوظ بدعم الشريعة والأوضاع الأقتصادية وفرص المرأة وحظها العاثر في مجتمع باتت الحاجة الأقتصادية واحدة من الأسباب التي تحدد الموقف من المرأة واليوم حيث يسعى الكثير من الرجال للأقتران بزوجة ثانية شرطها ان تكون موظفة تعين على حل مشاكل الأسرة وتوفر لقمة العيش برضى المرأة الأولى في البيت , وتعيش الكثير من النساء في بلادنا في تشريعات بالية في الوقت الذي وصلت فيه في البلدان المتقدمة لتكون رئيسة وزراء وتتبوأ أرفع المناصب السياسية والأقتصادية الأجتماعية .
أن غياب الدراسات المستندة لأحصائيات دقيقة تبين أوضاع المرأة العراقية وتعرضها لشتى أنواع الظلم والأضطهاد والتهميش وحرمانها من فرص العيش والتعليم والتمثيل السياسي والمشاركة في القرارات السياسية للبلد يجعل من الصعب الحكم على تحسن الأوضاع الأمنية وبالتالي تحسن أوضاع المرأة وتبقى المرأة العراقية موضوعة مركونة على الرفوف ما لم تفعل المنظمات والهيئات والجمعيات ووزارة المرأة كي تصبح هذه الجهات فاعلة وتستمع الحكومة والبرلمان والساسة العراقيين لتقاريرها حول أوضاع المرأة وما تتعرض له من ظروف صعبة وتكبلها قوانين وتشريعات بالية .
أن أوضاع المرأة العراقية تحتاج ألى معالجة جدية من الحكومة والبرلمان وكل المنظمات والأحزاب العراقية وتحتاج ألى دعم منظمات الأمم المتحدة التي أصدرت الكثير من التقارير التي تعكس الواقع المرير الذي تعيشه المرأة العراقية ولا نحتاج ألى تقارير للنشر فقط بل نحتاج ألى وقفة جادة لمنظمات المرأة وعلى رأسها منظمة رابطة المرأة العراقية للوقوف بحزم أمام هذه الهجمة والعقلية الذكورية في المجتمع العراقي التي تحطم قدرات أكثر من نصف المجتمع العراقي والتي ينتظر منها أن تبني جيل عراقي جديد يواكب التحولات الديمقراطية ودولة المؤسسات في بلادنا.

حاكم كريم عطية
لندن في 27/11/2008

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات