أثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور المدرسة العمومية؟.....16

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2521 - 2009 / 1 / 9 - 09:52
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

إهداء ... إلى زوج الرفيق / الفقيد عرش بوبكر، المناضل الطليعي الذي كرس حياته في التفاني في تعليم أبناء الكادحين. إلى تلاميذه في ربوع هذا الوطن.

إلى رفاقه الذين لا زالوا على قيد الحياة.

من أجل الوفاء إلى الرسالة التربوية التي وقفت وراء انفراز ثلة من المناضلين الأوفياء من الذين قضوا، ومن الذين لازالوا على قيد الحياة.

محمد الحنفي
التطور الديمقراطي للمجتمع، وتطور المدرسة العمومية:.....1

إن المدرسة العمومية، أي مدرسة عمومية، وفي أي بلد، وفي إطار أي نظام، هي جزء من المجتمع في واقعه، وفي تطوره المستقبلي، وفي تفاعل حاضره بماضيه. وما دامت كذلك، فهي المرآة التي يكون عليها المجتمع، وتتحدد وظيفتها بناء على ذلك.

فإذا كان المجتمع يعاني من الاستبداد فإن المدرسة العمومية سوف تعاني من ذلك الاستبداد على مستوى البرامج، وعلى مستوى التقرير، والتنفيذ، وعلى مستوى التوجه التربوي، الذي يسود في المدرسة العمومية.

أما إذا كان مجالا لتصريف ديمقراطية الواجهة، فإن المدرسة العمومية، أيضا، تصير مجالا لتصريف ديمقراطية الواجهة، لأن هذه الديمقراطية، ومن هذا النوع، تخفي وراءها طابع الممارسة الاستبدادية، وعندما يصر النظام القائم ديمقراطيا، وعلى أساس قيام دستور ديمقراطي، وانطلاقا من إيجاد قوانين انتخابية، تجسد الرغبة السياسية في قيام ديمقراطية حقيقية، تجسد إرادة الشعب، أي شعب، فان المدرسة العمومية تصير، كذلك، قائمة على أساس الاختيارات الديمقراطية، والشعبية. فالديمقراطية في المدرسة العمومية، التي تعتبر امتداد للديمقراطية القائمة في المجتمع، تقتضي مساهمة جميع المعنيين المباشرين، وغير المباشرين، في التقرير، والتدبير، على مستوى وضع البرامج التعليمية، وفي مختلف التخصصات، وعلى مستوى اختيار الإدارة التربوية، وعلى مستوى تكوين المدرسين، وعلى مستوى إجراء العملية التربوية / التعليمية، وعلى مستوى التقويم، وعلى مستوى المردودية القريبة، والمتوسطة، والبعيدة المدى. وهذه المساهمة تجعل جميع لمعنيين أمام المسئولية التاريخية، التي تفرض الحرص على أن يكون الاختيار حرا، ونزيها، وأن يكون التقرير، والتنفيذ، في إطار من الشفافية التي يصير فيها كل شيء واضحا، وأمام الجميع، ولا مجال لأي ممارسة تدليسية / تضليلية، لإيجاد مناخ ينشأ فيه أبناء الشعب على أساس ديمقراطي، حتى يتربوا على ممارسة الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

هذا على المستوى العام. أما على مستوى التطور الديمقراطي للمجتمع المغربي، وتطور المدرسة العمومية المغربية، فإننا نجد أن المدرسة العمومية، ومنذ نشأتها، ارتبطت باختيارات الطبقة الحاكمة، ومهما كانت هذه الطبقة، حتى تعمل على إعادة إنتاج نفس الهياكل القائمة في المجتمع المغربي، في مرحلة تاريخية محددة.

فالمدرسة العمومية في عهد الاحتلال الأجنبي للمغرب، كانت لا ديمقراطية، ولا شعبية، ولا وطنية، مما يجعلها لا تخدم إلا إعادة إنتاج نفس الهياكل الاستعمارية، التي عرفها المغرب في مرحلة تاريخية محددة.

وعندما صار المغرب يتمتع باستقلاله السياسي، صارت المدرسة العمومية في خدمة الحاجيات الوطنية الملحة، التي اقتضتها المتطلبات الآنية، والمرحلية، ولكن، في نفس الوقت، أريد لها أن تخدم الأهداف المخزنية، التي ترتب عنها تحويل المدرسة العمومية إلى وسيلة لمخزنة المجتمع، ولتكريس الاستبداد القائم، ولإنتاج من يسعى إلى فرض استبداد بديل، سواء كانت هذه المدرسة عصرية، أو أصيلة، كما يراد لها أن تسمى.

وعندما انفرز التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، من رحم استغلال النفوذ، وانتشار الفساد الإداري، وممارسة التهريب، والإرشاء، والارتشاء، والاتجار في المخدرات، وفي كل مكان، ولا زال، يعتبر محرما، والمضاربات العقارية، واحتكار البضائع، وغيرها، تحولت المدرسة العمومية إلى وسيلة لخدمة مصالح التحالف البورجوازي الإقطاعي، في ارتباط بالمؤسسات المالية الدولية، وبالشركات العابرة للقارات، وغير ذالك من الشركات العابرة للقارات، باعتبار ذلك التحالف مشكلا للطبقة الحاكمة، وجزءا لا يتجزأ من المؤسسة المخزنية، مما يحول تلك الخدمة إلى خدمة مزدوجة.

وبعد تحول المغرب، وبسبب الضغوطات المحلية، والدولية، وكنتيجة للتحولات النوعية، التي صار يعرفها الواقع في تجلياته المختلفة، إلى دولة تعتبر نفسها ديمقراطية، بفعل الأخذ بممارسة ديمقراطية الواجهة، التي لا تخرج عن كونها شرعنة للاستبداد القائم، وعلى جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، صارت المدرسة المغربية تظهر وكأنها مدرسة ديمقراطية، في الوقت الذي لا تسعى فيه إلا لخدمة مصالح التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، إلى جانب خدمة مصالح الاستبداد المخزني. ومعلوم أن ممارسة ديمقراطية الواجهة، ليس إلا وسيلة لتضليل الجماهير وتوهيمها بأن ديمقراطية الواجهة هي الديمقراطية الحقيقية، حتى لا تنتبه الجماهير إلى ما يمارس عليها، من استعباد، واستبداد، واستغلال، وحتى لا تعمل الجماهير على الارتباط بالحركة الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية المناضلة، من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

وما دام المجتمع المغربي لم يرق بعد إلى مستوى صيرورتها مدرسة ديمقراطية، فإن المدرسة العمومية لازالت، كذلك، لم ترق بعد إلى صيرورتها مدرسة ديمقراطية.

وما دام المجتمع مرتبطا بالتحولات التي يعرفها العالم، وما دامت حاجيات الدولة، والشركات الخاصة، تعمل على تقليص العاملين فيها، ما أمكن، واعتماد المكننة، بدل الإمكانيات البشرية، فان المدرسة العمومية صارت تلعب دور الحارس الأمني، الذي يتكلف بمراقبة الأطفال في سن التمدرس، في فترات معينة، حتى يتم استنفاذ تلك الفترات، لتلقي بهم في الشارع، ودون مؤهلات تذكر، ليحول الدور الذي تقوم به المدرسة العمومية إلى المدرسة الخصوصية، التي صارت مدرسة طبقية بامتياز.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل