أثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور المدرسة العمومية؟.....10

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2508 - 2008 / 12 / 27 - 09:51
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

إهداء

إلى زوج الرفيق / الفقيد عرش بوبكر، المناضل الطليعي الذي كرس حياته في التفاني في تعليم أبناء الكادحين.

إلى تلاميذه في ربوع هذا الوطن.

إلى رفاقه الذين لا زالوا على قيد الحياة.

من أجل الوفاء إلى الرسالة التربوية التي وقفت وراء انفراز ثلة من المناضلين الأوفياء من الذين قضوا، ومن الذين لازالوا على قيد الحياة.

محمد الحنفي






أثر الممارسة الديمقراطية في تكريس دور المدرسة العمومية:.....2

وفي المقابل نجد ان المدرسة العمومية المتفاعلة مع الممارسة الديمقراطية تلعب دورا كبيرا وأساسيا في:

ا ـ تربية الأجيال الصاعدة على الممارسة الديمقراطية، من خلال إعدادهم إعدادا جيدا، مما يجعلهم منفتحين على امتلاك الوعي الديمقراطي بمضمونه المتمثل في امتلاك الوعي الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، حتى ينتقل كل ذلك، وعبر تلك الأجيال، إلى المجتمع.

ب ـ تربية هذه الأجيال الصاعدة على الحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكما يجب أن تتلاءم معها القوانين المحلية، وسعيا إلى صيرورتها جزءا من المسلكية الفردية، والجماعية، في المجتمع.

ج ـ تكريس الأجيال الصاعدة على الاهتمام بالشأن العام، الذي يصير اهتماما اجتماعيا / مجتمعيا في نفس الوقت، حتى يصير جميع أفراد المجتمع يهتمون بالشأن العام، الأمر الذي يجعلهم ينخرطون في النقابات، وفي الجمعيات الحقوقية، وفي جمعيات المجتمع المدني، وفي الأحزاب السياسية، من أجل النضال المرير الهادف إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كقيم كبرى، تعد المجتمع إلى الانخراط في التحولات الكبرى.

د ـ تمريس الأجيال الصاعدة على تحمل المسئولية العامة، مما يؤهلهم إلى تحمل تلك المسئولية في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، وجعل ذلك التمرس حقا لجميع أفراد المجتمع، الذين ينخرطون في الصراع، انطلاقا من مواقعهم الطبقية،ومن خلال المؤسسات المختلفة، وبواسطة النقابات، والجمعيات، وبقيادة الأحزاب السياسية، من أجل الوصول إلى تحمل تلك المسئولية، التي تمكن من الالتزام بتنفيذ برنامج محدد في الزمان، والمكان، ومن خلال مرحلة معينة، تستغرقها المسئولية العامة.

ه ـ الدفع بالأجيال الصاعدة في توظيف المعرفة في المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، الأمر الذي يترتب عنه التسريع بعملية التحول في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى الانتقال من تشكيلة اقتصادية / اجتماعية متخلفة، إلى تشكيلة اقتصادية / اجتماعية متقدمة، أو إلى الأكثر تقدما.

ولذلك نجد أن العلاقة الجدلية بين الممارسة الديمقراطية، والمدرسة العمومية، هي علاقة تفاعلية، تستهدف في تحقيق التطور، والتطوير المتبادلين بين الممارسة الديمقراطية، وبين المدرسة العمومية، مما يجعل كلا من الممارسة الديمقراطية، والمدرسة العمومية، تساهمان في عملية التحول المجتمعي المستمر، والهادف إلى تحقيق المثل الهادفة إلى تحقيق سعادة المجتمع.

اعتبار العلاقة القائمة بين الممارسة الديمقراطية والمدرسة العمومية علاقة تلازمية. فالمدرسة العمومية باعتبارها مجالا للممارسة التربوية في شموليتها، لا يمكن أن تكون إلا ديمقراطية، ومن منطلق أن الممارسة التربوية هي ممارسة ديمقراطية بالدرجة الأولى، والممارسة الديمقراطي،ة باعتبارها منتوجا تربويا كذلك، لا بد أن تكون وسيلة تربوية لإعداد الأجيال الصاعدة لتحمل مختلف المسئوليات القائمة في الواقع.

ولبيان التلازم القائم بين الممارسة الديمقراطية، والمدرسة العمومية، نرى أن:

ا ـ العملية التربوية من الإدارة التربوية إلى إجراء العملية التربوية / التعليمية / التعلمية، هي الإطار الواسع لتجسيد قيم الممارسة الديمقراطية: من بدايتها، إلى نهايتها.

ب ـ المدرسة العمومية هي المجال الذي يجب أن يمارس فيه جميع المنتمين إليه حريتهم الكاملة، باعتبارها شرطا للتفاعل التربوي السليم، الذي يعتبر مناخا ملائما للممارسة التربوية.

ج ـ أن التربية على الحرية، والديمقراطية، ومن منطلق اعتبار المدرسة العمومية مجتمعا متصورا، لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها التربوي، حتى تصير الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كقيم كبرى، جزءا لا يتجزأ من بنية المدرسة العمومية.

د ـ أنه نظرا لكون المدرسة العمومية ترتبط بمحيطها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، فإن التلازم القائم بين الممارسة الديمقراطية، والمدرسة العمومية لا يكون إلا موجها لخدمة المجتمع ككل، الذي تصير الديمقراطية ملازمة لوجوده.

ه ـ أنه إذا كان ما يجرى في المدرسة العمومية يرجع فيه الفضل لقيم الممارسة الديمقراطية، وإذا كانت الممارسة الديمقراطية تصير بذلك ملازمة للمجتمع المعني بالمدرسة العمومية، فان التلازم لا بد أن يكون قائما بين المدرسة العمومية، وبين المجتمع.

وما رأيناه من مظاهر التلازم بين الممارسة الديمقراطية، والمدرسة العمومية، الذي يمتد عبر إعداد الأجيال المتعاقبة إلى المجتمع، الذي يبرز فيه بوضوح أثر الممارسة الديمقراطية في دور المدرسة العمومية، يقودنا إلى القول بضرورة قيام العلاقة بين الممارسة الديمقراطية، وبين المدرسة العمومية، سواء كانت تلك العلاقة عضوية، أو جدلية، أو تلازمية، لأن ضرورة العلاقة تقتضيها:

ا ـ طبيعة المدرسة العمومية المنفتحة في أوجه الفئات، والطبقات الاجتماعية المختلفة، إلى درجة التناقض، من منطلق أن التلاميذ، حتى وإن كانوا ينتمون إلى اسر ذات انتماءات طبقية متناقضة، فإنهم لا انتماء طبقي لهم، ما دام التلميذ تلميذا، ولا نستطيع تصنيفه طبقيا.

ب ـ طبيعة العلاقة القائمة بين مكونات المدرسة المختلفة، سواء تعلق الأمر بالعاملين في الإدارة التربوية، أو بالعاملين في الأقسام، أو بالتلاميذ، أو بالآباء، أو بغيرهم من الجهات الأخرى، التي لها علاقة بالمدرسة العمومية.

ج ـ طبيعة البرامج الدراسية التي تفرض التواصل المستمر بين مختلف مكونات المدرسة العمومية، من منطلق أن البرنامج هو موضع العمل خلال السنة الدراسية، وسعيا إلى تحقيق نتائج ايجابية.

د ـ طبيعة الطرق التربوية العامة، والخاصة، التي توجه عملية التواصل بين المدرسات، والمدرسين، وبين التلاميذ، من اجل أن تصير المردودية مرتفعة، ومن أجل أن تصير المدرسة العمومية قائمة بدورها تجاه جميع أبناء الشعب، على أساس المساواة فيما بينهم.

ه ـ طبيعة المراقبة التربوية التي ترصد الممارسة التربوية في عموميتها، وفي خصوصيتها، حتى تجدد مدى جودة الأداء التربوي / التعليمي / التعلمي، وتحدد طبيعة المردودية المتوخاة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل