هل الأزمة الرأسمالية العالمية الراهنة مؤشر على حتمية انهيار النظام الرأسمالي؟.....3

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2486 - 2008 / 12 / 5 - 10:04
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

والسياق الذي وردت فيه الأزمة المالية الأمريكية، هو السياق الذي تعرف فيه الرأسمالية عولمة همجية اقتصاد السوق، وعولمة الاستغلال الهمجي للجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، واستفحال أمر الاحتكارات الكبرى على المستوى العالمي، وسيادة الفساد الإداري، والمالي، واستغلال النفوذ، وقمع الشعوب، واستبدال الأنظمة المستعصية على التطويع بأنظمة موالية، وعميلة للنظام الرأسمالي العالمي، وغير ذلك مما يطول ذكره، ويصعب الانتهاء من ذكره.

ولذلك فالأزمة المالية الأمريكية، ما هي إلا نتاج للأزمة العامة للنظام الرأسمالي، وإفراز للشروط الموضوعية التي تحكمه.

فهل هذه الأزمة تعنى حتمية انهيار النظام الرأسمالي العالمي، بداية بانهيار الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بعدها باقي الدول الرأسمالية؟

إن النظام الرأسمالي العالمي، في صيغته الحالية، وبقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يملك من الآليات التي يستعيد بها قوته، كما يملك من القدرة على الصمود ما يجعله قادرا على مواجهة كل عوامل انهياره، خاصة وأنه يجدد نفسه باستمرار.

وما يجرى حاليا، على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى مستوى دول أوروبا، وجنوب شرق آسيا، ليس إلا ممارسة مستعجلة، ويومية، لإنقاذ النظام البنكي من الانهيار، عن طريق تدخل الدولة لمنع ذلك الانهيار، ومن أجل عودة الحياة إليه، حتى يستمر بالقيام بدوره لصالح الأشخاص الماديين، والمعنويين، وحتى يستمر الاقتصاد الرأسمالي العالمي متمكنا من كل شيء على مستوى الإنتاج، وعلى مستوى الخدمات التي تحررت الدول من تقديمها إلى عموم الجماهير الشعبية الكادحة، والمحرومة.

ومما يؤكد ما ذهبنا إليه أن هذه الأزمة المالية الحادة التي عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية، لم تكن مصحوبة بصعود البديل الثوري على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى مستوى أي دولة من الدول الرأسمالية. فهذه الحركة، إن وجدت فهي ضعيفة، وضعفها تعبير عن غياب إنضاج شروط حتمية انهيار النظام الرأسمالي العالمي، وعن ضرورة استعادة الحركة الثورية العالمية، والقطرية، لدورها في تعبئة الجماهير المعنية بضرورة قيام الثورة، في أوجهها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

وللوصول إلى تحقيق حتمية انهيار النظام الرأسمالي العالمي لا بد من:

1) بناء الأدوات الجماهيرية على أسس مبدئية، سواء تعلق الأمر بالتنظيمات الثقافية، أو الحقوقية، أو التربوية، أو التنموية، أو السياسية، سعيا إلى قطع الطريق أمام جميع الانحرافات التي يعرفها العمل الجماهيري، والتي تجعل التنظيمات الجماهيرية لا تستطيع القيام بدورها اللازم، والضروري، في اتجاه تأزيم النظام الرأسمالي القطري، وعلى جميع المستويات، من أجل إضعافه عن طريق انتزاع المزيد من المكاسب لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ومن أجلها.

2) الحرص على وجود برامج لمختلف التنظيمات الجماهيرية المبدئية، حتى تعتمد من اجل تفعيلها، رغبة في قيام تماسك جماهيري واسع، يقف وراء استمرار ارتفاع وتيرة تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية. وهو ما يترتب عنه استمرار ارتفاع وتيرة إضعاف النظام الرأسمالي العالمي.

3) العمل على إنهاك النظام الرأسمالي العالمي، والمحلي، عن طريق القيام بمبادرات نضالية محلية، وعالمية، تستهدف شل عملية الإنتاج، أو إضعافها على الأقل، وفي أفق المزيد من الضغط، سعيا إلى تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

4) السعي المستمر إلى احترام حقوق الإنسان كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، عن طريق العمل على ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان العامة، والخاصة، والنضال من أجل وضع حد، وبصفة نهائية، لكل أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتفعيل المحكمة الجنائية الدولية.

5) الحرص على قيام أحزاب ديمقراطية، وتقدمية، ويسارية، وعمالية حقيقية، لمواجهة الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، عن طريق النضال من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية.

6) العمل على إقامة جبهة وطنية للنضال من اجل الديمقراطية، تضم الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، ومختلف المنظمات الجماهيرية المبدئية، انطلاقا مما هو مشترك بينها، إيديولوجيا، وتنظيميا، وبرنامجيا، وسياسيا، حتى تضمن لنفسها الاستمرار، وقوة الفعل في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي والمدني والسياسي سعيا إلى تغيير ميزان القوى لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، في أفق تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية، وإقامة الدولة الاشتراكية التي هي في نفس الوقت دولة مدنية ديمقراطية، ودولة الحق، والقانون.

ومعلوم أن بناء الأدوات الجماهيرية، والحرص على وجود برنامج لمختلف التنظيمات الجماهيرية، والعمل على إنهاك النظام الرأسمالي العالمي، والمحلي، والسعي المستمر إلى فرض احترام حقوق الإنسان، والنضال من أجل وضع حد لكل أشكال الانتهاكات الجسيمة. والحرص على قيام أحزاب ديمقراطية، وتقدمية، ويسارية، وعمالية، لمواجهة الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، والعمل على إقامة جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية، لا بد أن يعمل على تغيير ميزان القوى لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولابد أن يساهم في إنضاج شروط قيام تحول عميق في التشكيلة الاقتصادية ـ الاجتماعية الرأسمالية، في أفق إفراز تشكيلة اقتصادية اجتماعية اشتراكية. وهذا التحول العميق هو تحول حتمي، إذا زالت عوامل الكبح التي تمارسها الأنظمة الرأسمالية التابعة، والأنظمة الرأسمالية المركزية، خدمة للمؤسسات الرأسمالية العالمية. ولعل انشغال الأنظمة المذكورة بالأزمة المالية الراهنة، واستغراقها في التفكير في آليات تجاوز هذه الأزمة، يعتبر مقدمة كذلك للتخلص من عوامل الكبح المذكورة، إذا عملت المنظمات الجماهيرية، والأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، إن وجدت، على تفعيل برامجها الهادفة إلى استعادة الدور الذي تلعبه الجماهير الشعبية الكادحة، والواعية، في نفس الوقت، بأهمية دورها في تغيير ميزان القوى لصالحها، أما لم تعمل المنظمات الجماهيرية والأحزاب السياسية، المذكورة، بتفعيل برامجها، فان عوامل الكبح ستستمر، وستزداد حدة، لحماية الرأسمالية من الانهيار، حتى تستعيد عافيتها في اتجاه استعادة قوتها.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل