ما ذنبي إذا كنت أقرا ممارسة بعض الكونفيدراليين، وأستنتج منها ما أراه مناسبا؟.....2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2470 - 2008 / 11 / 19 - 10:08
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إهداء إلى:

ـ الإخوة البرلمانيين الكونفيدراليين المنضبطين لقرار الانسحاب من الغرفة الثانية.

ـ كل النقابيين المخلصين للعمال والأجراء في نضالهم اليومي.

ـ كل كونفيدرالي يعمل على مناهضة الممارسات التحريفية، والانتهازية، والإرتشاء في الإطارات الكونفيدرالية، حتى تحافظ على هويتها المبدئية.

ـ كل العمال، وباقي الأجراء، الذين وجدوا في الك,د.ش الإطار المستميت من أجل تحقيق مطالبهم المادية، والمعنوية.

ـ الطبقة العاملة في طليعيتها، وريادتها.

ـ القائد الكونفيدرالي محمد نوبير الأموي، في قيادته، وفي عمله على تخليص العمل النقابي من كافة أشكال الممارسات التحريفية، والانتهازية المقيتة.

ـ من اجل الك.د.ش رائدة في قيادة النضالات المطلبية.

ـ من اجل عمل نقابي متميز على طريق الخطوات التي رسمها الشهيد عمر بنجلون.

ـ من أجل صيرورة الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، من خصوصيات الممارسة النقابية في الك.د.ش.

ـ من أجل عمل نقابي نظيف.

محمد الحنفي





مفهوم الممارسة الكونفيدرالية:.....1

وإن أول ما يصادفنا، ونحن نتعامل مع موضوع المناقشة، والمعالجة، هو ضرورة تحديد مفهوم الممارسة الكونفيدرالية، الذي يحيلنا على طرح مجموعة من الأسئلة التي تعتبر مدخلا ضروريا لتناول هذا المفهوم. وهذه الأسئلة هي:

هل ما نراه في ممارسة بعض الكونفيدراليين هو عين الممارسة الكونفيدرالية؟

أليست بعض الممارسات المنتجة باسم الانتماء إلى الك.د.ش، وباسم تمثيلية الك.د.ش، وباسم قيادتها المحلية، أو الإقليمية، أو الجهوية، أو الوطنية في بعض الأحيان، ممارسات تتناقض تناقضا مطلقا مع حقيقة مفهوم الممارسة الكونفيدرالية؟

أليست تلك الممارسات أكبر إساءة إلى الك.د.ش، وإلى العمل النقابي في إطارها؟

أليس من حق الكونفيداليين أن يتمتعوا بحق الوضوح في الممارسة الكونفيدرالية، التي يستفرد بعض الكونفيدراليين بإنتاجها وبادعاء صحتها؟

هل من الممارسة الكونفيدرالية أن يتحرك بعض القادة المحليين بعيدا عن الأجهزة المحلية، وباسمها، ودون علم أعضائها؟

هل من الممارسة الكونفيدرالية أن يصير بعض القادة المحليين بيروقراطيين؟

هل من الممارسة الكونفيدرالية أن يلجأ بعض الأشخاص إلى تنصيب أنفسهم قادة محليين، ودون وجود أجهزة قيادية محلية؟

هل من الممارسة الكونفيدرالية لجوء بعض المنصبين أنفسهم قادة محليين إلى اختصار كل العمل الكونفيدرالي في شخوصهم، بعيدا عن الأجهزة، وعن اختصاصات كل جهاز من تلك الأجهزة وكل عضو من أعضاء كل جهاز؟

وهل استفراد بعض الكونفيدراليين بالقيادة المحلية، يعتبر عملا ديمقراطيا تقدميا جماهيريا مستقلا ووحدويا؟

وما المراد بالممارسة الكونفيدرالية؟

أليست هي المترتبة عن احترام المبادئ المسطرة في الأدبيات الكونفيدرالية؟

أليست هي الممارسة التي أنتجها الكونفيدراليون بعد الحسم مع الجهاز البيروقراطي في الإتحاد المغربي للشغل؟

أليست الممارسة الكونفيدرالية هي الإشراك الواسع للكونفيدراليين في التقرير، والتنفيذ؟

أليست الممارسة الكونفيدرالية هي الحسم، وبصفة نهائية، مع الممارسة الانتهازية، ومع الانتهازيين في صفوف التنظيمات الكونفيدرالية؟

ألا نعتبر أن الممارسة الكونفيدرالية هي بمثابة مدرسة لإنتاج قيم الحرية، والديمقراطية، واليسارية، والعدالة الاجتماعية؟

أليست الممارسة الكونفيدرالية مدرسة للتربية على الحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؟

إننا، ونحن نطرح هذه الأسئلة / المدخل، لنتناول مفهوم الممارسة الكونفيدرالية، لا نسعى إلى النيل من أحد كما قد يعتقد البعض، ولا نروم الإساءة إلى الك.د.ش، كما قد يعتقد آخرون، بقدر ما نسعى إلى دحض الممارسات التحريفية، التي أصبحت تنسب إلى الك.د.ش، وباسم الك.د.ش، من أجل إعادة الاعتبار إلى العمل النقابي المبدئي، في الإطارات الكونفيدرالية، أفقيا، وعموديا، وسعيا إلى إعادة الاعتبار لمبدئية التنظيم النقابي الكونفيدرالي؟

ولذلك، فما نراه في ممارسة بعض الكونفيدراليين، أنى كان توجههم السياسي، ومهما ادعوا من حرص على الكونفيدرالية، ومهما كان مستواهم التنظيمي، لا علاقة له بالممارسة الكونفيدرالية التي لا يمكن إلا أن تكون ديمقراطية، وتقدمية، وجماهيرية، ومستقلة، ووحدوية، وضد إنتاج قيم البيروقراطية، والرجعية، والنخبوية، والتبعية، والتعدد النقابي، التي هي ديدن الممارسات التحريفية، التي أنتجت الهزات العنيفة في صفوف الك.د.ش، والتي أفرزت تنظيمين نقابيين مركزيين آخرين.

وهذان الإفرازان التحريفيان المشار إليهما، ليسا إلا نتيجة لاستغلال الانتماء إلى الك.د.ش، وتمثيلها، وباسم قيادتها، لإنتاج ممارسات تحريفية، من أجل تحقيق أهداف أخرى لا علاقة لها بالأهداف الكونفيدرالية. وهو ما يجعل ممارسة من هذا النوع، تتناقض تناقضا مطلقا مع الممارسة الكونفيدرالية في صفائها، وهدفيتها، ومبدئيتها.

وما دامت الممارسات التحريفية ملازمة لمسلكية بعض الذين يعتبرون أنفسهم مجسدين للكونفيدرالية، "ومدافعين" عنها، فإننا قد ننتظر في مرحلة معينة إفرازا تحريفيا آخر من الجسد الكونفيدرالي، الذي لا نريد له إلا أن يكون سليما، ومعافى، وقوة رائدة في صفوف الحركة النقابية على المستوى الوطني، أو القومي، أو العالمي، كما حصل، وكما يمكن أن يحصل مستقبلا، إذا تم السكوت عن ممارسي التحريف النقابي في مختلف الإطارات الكونفيدرالية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، قطاعيا، ومركزيا.

وإذا كان الأمر كذلك، فإن لجو بعض الذين يدعون دفاعهم عن الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، واستغلال ذلك "الدفاع"، إلى إنتاج الممارسة التحريفية، التي لا يمكن أن ينتج عنها إلا الإساءة إلى الكونفيدرالية، مما يؤثر في سمعتها، ويقود إلى إضعافها .

ولذلك، فإن الحرص على تجسيد الممارسة الكونفيدرالية الصحيحة، التي لا تنتج إلا العمل النقابي الصحيح، يقتضي:

1) الاستماع إلى العمال، وباقي الأجراء، من أجل معرفة رأيهم في الممارسة الكونفيدرالية، التي لها علاقة مباشرة بهم، وصولا إلى استنتاج ما يجب استنتاجه، مما له علاقة بهم، ومما يقوم به الكونفيدراليون المسئولون عن العمل الكونفيدرالي في مجال التنظيم الكونفيدرالي المحلي، أو الإقليمي، أو التنظيمي، أو الجهوي.

2) قيام الأجهزة الوطنية المشرفة على التنظيم، بإنجاز لقاءات تنظيمية محلية، أو إقليمية، أو جهوية، لمعرفة الوضع التنظيمي، والوقوف على أسباب التردي، الذي يعرفه.

ومن هم المسئولون عن ذلك التردي؟

ولماذا يتمادون في إنتاج الممارسة التحريفية، التي تخرب الك.د.ش، وتضعف تأثيرها في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وتجعلها منحسرة، وغير قادرة على تأطير غالبية العمال، وباقي الأجراء، كما كانت سابقا؟

3) حرص القيادة الكونفيدرالية على التعامل مع التنظيم، بدل التعامل مع الأفراد، الذين قد يكونون منتجين للممارسة التحريفية، سعيا إلى تجنب الأسباب التي تؤدي إلى إنتاج النقابيين الانتهازيين المعروفين، وأملا في جعل مخاطبة التنظيم منطلقا لبناء الك.د.ش. ولإعادة الاعتبار إلى العمل النقابي الكونفيدرالي المبدئي.

4) الحرص على إعادة هيكلة التنظيم، وعقد الدورات التنظيمية: التنفيذية، والتقريرية، في الأوقات المحددة، وتحت إشراف الأجهزة المسئولة على المستوى الوطني، حتى لا يسعى المحرفون إلى قتل التنظيم، والحلول محله، من أجل انتهاز فرصة قيام الجمود التنظيمي، لإنتاج الممارسات التحريفية، التي تتحول إلى قاعدة، بدل الممارسة الكونفيدرالية الصحيحة، التي تتحول إلى استثناء.

5) الإشراك الواسع للعمال، وباقي الأجراء في مختلف الأنشطة الكونفيدرالية، وبإشراف وطني، وفي مختلف المواقع الكونفيدرالية، حتى يصير العمل الكونفيدرالي وسيلة لإنتاج الأطر الكونفيدرالية المستعدة لتحمل المسئولية، وعن جدارة، في أفق قيادة النضالات النقابية الكونفيدرالية المريرة، التي لا وجود فيها لمصلحة التحريفيين، بقدر ما تحرص على تحقيق المصلحة الجماعية للعمال، وباقي الأجراء.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات