رخصة فتح مدرسة حرة = رخصة نهب جيوب الآباء..؟؟؟.....4

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2454 - 2008 / 11 / 3 - 09:08
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

إلى: كل نساء ورجال التعليم المترفعين عن اللهث وراء الدروس الخصوصية في البيوت، وفي المدرس الخصوصية.

كل من امتنع عن العمل في المدارس الخصوصية إلى جانب عمله في المدرسة العمومية.

إلى المخلصين المتفانين من أجل أن تصير المدرسة العمومية مدرسة ديمقراطية شعبية.

من أجل محاسبة كل من يخل بالاحترام الواجب للعملية التربوية التعليمية التعلمية.

من أجل المستقبل الديمقراطي والشعبي للمدرسة العمومية.

محمد الحنفي.




المدرسة الخصوصية وتقديم الخدمات للمستفيدين من الإستغلال:

وإذا كانت المدرسة العمومية تقدم الخدمات التعليمية إلى جميع أبناء المجتمع، أنى كانت هوية أبنائهم الطبقية وعلى مدى عقود سنوات الاستقلال السياسي للمغرب فان المدرسة الخصوصية ونظرا لارتفاع قيمة الدراسة فيها منذ البداية فإنها لا تقدم خدماتها التعليمية إلا إلى أبناء الطبقات الإقطاعي، والبورجوازية الكبرى، والمتوسطة فقط، لتصير المدرسة العمومية بذلك خاصة بأبناء الطبقات المسحوقة، الذين لا قدرة لهم على دفع قيمة الدراسة في المدرسة الخصوصية.

ولذلك نجد أن الطبقات الممارسة للاستغلال في المجتمع، والمستفيدة منه، لم تعد تفكر في التعليم العمومي، ولم تعد تذكر شيئا اسمه المدرسة الوطنية، ولم تعد تقدر التضحيات التي قدمتها نساء، ورجال التعليم، من أجل إعداد الأجيال الصاعدة، وصارت تسعى إلى إفراغ هذه المدرسة من مضمونها الوطني التقدمي الوحدوي الإنساني، حتى تعلن إفلاسها أمام هجمة المدرسة الخصوصية، وتنحني أمام عظمة ما تقدمه لأبناء الطبقات الممارسة للاستغلال، والمستفيدة منه، وعلى جميع المستويات. هذه البورجوازية التي صارت البورجوازية التعليمية جزءا لا يتجزأ منها، حتى يتم قطع الطريق أمام أبناء الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة الذين يصيرون محرومين من التعليم، من مستوياته الدنيا، إلى مستوياته العليا، حتى تصير الأمية معششة في صفوفهم، ليصيروا بذلك أميين، وكأننا في العصور ما قبل الوسطى، أو في العصور الوسطى.

فالطبقة الممارسة للاستغلال، ومعها سائر المستفيدين منه، لا يطلبون إلا المشاريع التي تحقق الربح السريع. ولعل تفتق ذكائها عن خوصصة الخدمات التعليمية، إلى جانب خوصصة الخدمات الاجتماعية الأخرى، بدعوى التخفيف من مصارف الدولة الرأسمالية التابعة، من أجل مواجهة متطلبات الأجهزة الأمنية المختلفة، التي حصدت مهمة الدولة في المحافظة على أمن الطبقات الممارسة للاستغلال، والمستفيدة منه. فهذه الطبقات لا يمكنها المبالغة في استغلال الشعب المغربي، إلا إذا تمتعت بالحماية الأمنية الكافية، عن طريق ممارسة القمع الهمجي على الطبقات التي يمارس عليها الاستغلال، وخاصة منها الطبقة العاملة في مجال الصناعة، وفي مجال الزراعة. ولذلك فالطبقة الحاكمة، باعتبارها طبقة ممارسة للاستغلال، ومعها المستفيدون منه، عندما فسحت المجال أمام خوصصة خدمة التعليم، الذي يقدم لأبناء الشعب، فلأنها سعت إلى توظيف هذه الخدمة ضد أبناء الشعب من أبناء الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، عن طريق:

1) الترخيص لفتح المدارس الخصوصية، على مستوى التراب الوطني، وبالكثافة المطلوبة، إلى درجة إفراغ المدارس العمومية المتواجدة في الأحياء التي لا يسكنها إلا البورجوازيون من العنصر البشري؛ لأن هؤلاء جميعا يلحقون أبناءهم بالمدارس الخصوصية المتواجدة إلى جانب المدارس العمومية، الأمر الذي يترتب عنه قيام المدرسين في التعليم العمومي بالعمل في الدارس لخصوصية، في الوقت الذي يتلقون أجورا مرتفعة عن عمل لا يقومون به في المدارس العمومية؛ لأن هؤلاء الذين لا ضمير لهم، لا يرقون أبدا إلى مستوى الامتناع عن العمل في المدرسة الخصوصية، في الوقت الذي تتعطل فيه المدرسة العمومية عن استقبال التلاميذ، الذين التحقوا جميعا بالمدرسة الخصوصية.

2) التضييق على المدرسة العمومية التي لم تعد تقدم لها الإمكانيات المادية الضرورية، المساعدة على إنجاح العملية التربوية / التعليمة / التعلمية، مما يجعل المدرسات، والمدرسين، لا يستطيعون القيام بدورهم كما يجب، لغياب الشروط الضرورية للقيام بذلك، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالوسائل التعليمية، التي صارت مفتقدة جملة، وتفصيلا في المدرسة العمومية. وما هو موجود منها، إن وجد، لم يعد صالحا؛ لأنه صار متجاوزا، نظرا للتحول الذي صارت تعرفه البرامج الدراسية. وهو ما يعنى أن عدم مد المدرسة العمومية بلوازم إنجاح العملية التربوية / التعليمية / التعلمية، وفي جميع التخصصات، هو مساهمة من الإدارة المركزية في الدفع بالمدرسة العمومية إلى الإفلاس، وعلى جميع المستويات، حتى تنفر التلاميذ منها، حتى تصير غير صالحة لاستقبالهم، وغير صالحة لإنجاز العملية التربوية / التعليمية / التعلمية، مما يؤدي إلى إحدى نتيجتين:

النتيجة الأولى: مغادرة التلاميذ للمدرسة العمومية، والشروع في البحث عن البدائل المتاحة في المجتمع، والتي من جملتها القبول بالعطالة القاتلة، وانتظار الإعالة من الغير.

والنتيجة الثانية: انتقال التلاميذ الخصوصية التي يمكن أن تتوفر فيها الإمكانيات المساعدة على إنجاح العملية التربوية / التعليمية / التعلمية، ومن أجل ضمان القيام بالدراسة الجيدة، بسبب الأداء الجيد، لضمان المردودية المرتفعة.

ومعلوم أن أبناء الكادحين، هم الذين يغادرون المدرسة إلى الشارع، ليأسهم من قيام أداء جيد في المدرسة العمومية، وأن أبناء الطبقات المستغلة، أو المستفيدة من الاستغلال، هم الذين ينتقلون إلى المدرسة الخصوصية، حيث يتلقون تعليما جيدا، يمكنهم من امتلاك المؤهلات العائلية، التي تمكنهم من مضاعفة استغلال أبناء الكادحين، الذين يتحولون مستقبلا إلى كادحين يمارس عليهم الاستغلال المادي، والمعنوي.

3) العمل على استصدار التشريعات، والقرارات، والمراسيم، التي تمكن من تقديم المزيد من الامتيازات للمدرسة الخصوصية، حتى تتمكن المدرسة الخصوصية من التحول إلى لوبي تعليمي، يستقطب الرأسمال الوطني، والعالمي، من أجل الاستثمار فيه، حتى يستطيع استقطاب أكبر عدد من أبناء الطبقات الممارسة للاستغلال المادي، والمعنوي، والطبقات المستفيدة من ذلك الاستغلال، من أجل أن يصير بديلا للتعليم العمومي في مستوياته المختلفة، لصالح الطبقات المذكورة، لأن الطبقات التي يمارس عليها الاستغلال، لا تستطيع ذلك.

4) القيام بحملة إعلامية واسعة على المستوى المحلي، والوطني، والدولي، حتى تجعل المدرسة الخصوصية حاضرة في أذهان الطبقات المستهدفة بتلك الحملة، حتى لا تفكر، في يوم ما، بإدخال أبنائها إلى المدرسة العمومية، ومن أجل أن تصير صورة المدرسة الخصوصية لامعة في المجتمع، وحلما كبيرا في أذهان أبناء الكادحين الذين يصيرون مرضى نفسيين، لحرمانهم من التعليم الجيد في المدرسة العمومية.

5) تكريس المدرسة الخصوصية كقوة اجتماعية عظيمة، تساهم، بشكل كبير، في رفع حدة الفرز الطبقي على المستوى التعليمي، وبالطرق التي لم يكن يحلم بها أبناء المدرسة العمومية، بصيرورة التعليم في المدرسة الخصوصية تعليما طبقيا بامتياز، عن طريق تربية الشعور بالانتماء الطبقي، حتى في صفوف الأطفال الذين ينطلقون، ومنذ البداية، في علاقتهم بالمدرسة، أنهم ينتمون إلى الطبقات الممارسة للاستغلال، أو المستفيدة منه، حتى إذا كبروا حلوا محل آبائهم الممارسين للاستغلال وبطريقة أكثر همجية.

وهكذا يتبين لنا، وبالملموس، أن الطبقة الحاكمة، لا يمكن أن تخدم إلا مصالحها، وأن هذه المصالح، لا يمكن أن تكون وسيلة لنهب ثروات الشعب المغربي، عن طريق تعميق الاستغلال المادي، والمعنوي، وأن هذه الطبقة تسعى إلى تطبيق الخدمات الاجتماعية، من أجل تعميق النهب الممنهج، لثروات الشعب المغربي، وأن الثروات المستثمرة في المدرسة الخصوصية، تجعل هذه المدرسة في خدمة هذه الطبقات الممارسة للاستغلال، وأن خدمة التعليم التي تقدم فيها، تجعل الطبقة المستغلة للمجتمع ككل، متربعة على مركز الاستغلال المادي، والمعنوي، وتساهم عن طريق تنمية الشعور الطبقي في صفوف أبناء البورجوازيين / الإقطاعيين، في إعادة إنتاج نفس الهياكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وهو ما يضمن استمرار استبداد الطبقة الحاكمة بالاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، الأمر الذي يكرس الحرمان العميق في صفوف الكادحين.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل