الأداء الحزبي / الأداء النقابي، أو العلاقة الجانحة نحو التحريف.....10

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2444 - 2008 / 10 / 24 - 06:05
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

واقع المجتمع في ظل قيام أداء حزبي متميز:
وبعد وقوفنا على مفهوم الحزب، ومفهوم الأداء الحزبي، ومفهوم النقابة، ومفهوم الأداء النقابي، والغاية من الأداء الحزبي، والغاية من الأداء النقابي، والعلاقة بين الأداء الحزبي، والأداء النقابي على المستوى الإيجابي، وعلى المستوى السلبي، وحاجة النقابة إلى الأداء الحزبي الصحيح، وحاجة الحزب إلى الأداء النقابي الصحيح، نصل إلى طرح السؤال:

كيف يكون واقع المجتمع في ظل قيام أداء حزبي متميز؟
إن واقع المجتمع، أي مجتمع، يبقى رهينا بطبيعة الحركة القائمة فيه. وهل هي حركة ساعية إلى تحقيق طموحات الجماهير الشعبية الكادحة في الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية؟

أم أنها مجرد حركة ترتبط بالطبقة الحاكمة، وتتحمل مسئولية العمل عل تأبيد استبدادها بالسلطة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، إلى جانب امتلاكها للسلطة القمعية المباشرة، عن طريق تضليل الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة؟

إن السؤال الرئيسي الذي طرحناه أعلاه، وما تفرع عنه من أسئلة أخرى، وما يمكن أن يرد من أسئلة في سياق تناول الجواب على السؤال المركزي، يبين لنا أن أي حركة تقوم في مجتمع معين، يكون تأثيرها في واقع ذلك المجتمع إما سلبيا، أو إيجابيا؟

فالحركة التي تقوم في الواقع من أجل السير به في اتجاه القبول بالاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، وتقديمها على أنها هي الاختيارات التي تأتي في إطارها الحلول لجميع المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لا بد أن يكون تأثيرها سلبيا؛ لأن أقصى ما يمكن أن تحققه هو القبول بالاستبداد القائم، من أجل تكريس الاستغلال المادي، والمعنوي، لجميع أفراد المجتمع.

وهذه الحركة المؤثرة تأثيرا سلبيا على واقع المجتمع، هي حركة رجعية متخلفة، لا تتجاوز أن تكون:

1) حركة إقطاعية، تسعى إلى تسييد القيم الإقطاعية الهادفة إلى إعادة إنتاج علاقات الإنتاج الإقطاعي. وهذه الحركة تقف ضد كل أشكال التطور المنفرزة عن التحول الذي يصير قائما في التشكيلة الاقتصادية ـ الاجتماعية القائمة. وهو ما يجعل منها حركة كابحة. والحركة الكابحة هي حركة لا ديمقراطية، ولا شعبية، وحركة استبدادية، تحرص على تأبيد الاستبداد الإقطاعي، أو شبه الإقطاعي القائم.

2) حركة بورجوازية تابعة، معبرة عن مصالح التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وتعمل باستمرار على تأبيد الاستبداد القائم، عن طريق تضليل الجماهير الشعبية الكادحة، بما صار يسمى بديمقراطية الواجهة، من أجل ضمان إعادة إنتاج نفس الهياكل الرأسمالية التابعة، التي تقف وراء تجدد التحالف البورجوازي الإقطاعي المكرس للتخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي.

3) حركة بورجوازية ليبرالية، تدعى قدرتها على ضمان إنتاج الديمقراطية بمفهومها الليبرالي، الذي أبان عن فشله في تحقيق طموحات الجماهير الشعبية الكادحة، وطموحات الطبقة البورجوازية التي تصير مهروسة بالمحافظة على مصالحها، الأمر الذي يجعلها تسعى إلى الالتحاق بالتحالف البورجوازي الإقطاعي، لتمارس بدورها ديمقراطية الواجهة، ولتنتج ما صار يسمى بالليبرالية المتوحشة، لضمان استمرار استبدادها بالثروة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

4) حركة بورجوازية صغرى، تدعي الممارسة الديمقراطية، من أجل تضليل الجماهير الشعبية الكادحة، التي تصير مجرد قنطرة تعبر منها البورجوازية الصغرى إلى تحقيق تطلعاتها الطبقية. وبما أن ادعاءها للديمقراطية سرعان ما ينكشف، فإن التحاقها بالتحالف البورجوازي الإقطاعي في ممارسة ديمقراطية الواجهة، والعمل على تأبيد الاستبداد القائم، باعتباره مساعدا على تحقيق تطلعات البورجوازية الصغرى الطبقية.

5) حركة يمينية متطرفة، ذات طبيعة انتهازية متخلفة، تسعى إلى تحقيق التطلعات الطبقية، عن طريق الاستغلال البشع للدين الإسلامي بالخصوص، الذي تنطلق من أدلجته لاعتبار الممارسة الديمقراطية، أنى كان شكلها، بدعة، وضلالة، لا يمارسها إلا الكفار والملحدون. وهذه الحركة اليمينية المتطرفة، إما أنها تسعى إلى تأبيد الاستبداد القائم عن طريق ادعائها الانخراط في ديمقراطية الواجهة، أو أنها تسعى إلى فرض استبداد بديل، إذا كان يضمن لها تحقيق تطلعاتها الطبقية.

ومعلوم ما لهذه الحركات من تأثير سلبي على واقع المجتمع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهذا التأثير السلبي لا يمكن أن ينتج إلا التخلف الإيديولوجي، والتنظيمي، الذي يجعل من هذه الحركات المتخلفة سيدة على المدى المتوسط على الأقل. ما لم تتبلور حركة رائدة تسعى إلى نقض ممارسات الحركات المتخلفة، التي لا تنتج إلا التخلف لصالح الطبقات الاجتماعية المستغلة، أو التي تستفيد من ذلك الاستغلال بشكل، أو بآخر.

أما الحركة التي تقوم في الواقع، وتسعى إلى العمل على تغييره، انطلاقا من اقتناعها باختيارات ديمقراطية، وشعبية نقيضة للاختيارات القائمة، فتسعى إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، في ظل دولة تحرص على أن تكون دولة الحق، والقانون، ودولة مدنية، وديمقراطية.

وهذه الحركة التي تؤثر تأثيرا إيجابيا في الواقع، وتسعى إلى تطويره على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، هي حركة تقدمية، يسارية، ديمقراطية، علمانية. وهي لا تتجاوز أن تكون:

1) حركة يسارية عمالية، تسعى إلى تغيير الواقع تغييرا جذريا، يهدف إلى إقرار دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب، حتى يتمكن من تقرير مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بواسطة مؤسسات تمثيلية حقيقية، تفرز مؤسسة حكومية رائدة، تشرف على تنفيذ القوانين والبرامج الشاملة، التي تتم المصادقة عليها في إطار المؤسسة التشريعية، حتى تساهم في إيجاد تنمية اقتصادية، واجتماعية، تستجيب لحاجيات الشعب، ولطموحاته في تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

2) حركة بورجوازية صغرى، اختارت الاقتناع بالاشتراكية العلمية، حتى تصير عمالية التوجه، وتسعى إلى تحقيق نفس الأهداف.

3) حركة ديمقراطية، تحرص على تحقيق الديمقراطية في شموليتها، حتى يتأتى ضمان تمتيع الناس بجميع الحقوق، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن اجل ضمان إفراز مؤسسات تمثيلية حقيقة، تنفرز عنها حكومة الأغلبية البرلمانية، التي تعمل على تنفيذ برنامج تلك الأغلبية.

4) حركة جماهيرية مبدئية، تحرص على خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الجماهير الشعبية الكادحة، من أجل الوصول إلى التحسين المستمر للأوضاع المادية، والمعنوية، التي تستجيب للحاجيات الضرورية، في جميع مناحي الحياة العامة، والفردية، ومن أجل أن يصير المجتمع في مستوى مواجهة التحديات المختلفة.

فالداء الحزبي، إذن، هو أداء تنتجه حركة تقوم باستغلال المجتمع الذي يصير متخلفا بذلك الأداء، الذي يعتبر تأثيره سلبيا، أو تنتجه حركة تسعى إلى تغيير الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، لفرض احترام حقوق الإنسان، ولتحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، باعتبارها أهدافا كبرى، لأي حركة تسعى إلى التغيير.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل